تهديدي براي سرمايه در گردش
در سالهاي اخير، اقتصاد ايران با چالشهاي عميقي روبهرو بوده كه يكي از بارزترين آنها تضعيف تدريجي سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي است، پديدهاي كه به تعطيلي يا كوچك شدن بسياري از اين واحدها منجر شده و ضربهاي جدي به رشد اقتصادي كشور وارد كرده است.
در سالهاي اخير، اقتصاد ايران با چالشهاي عميقي روبهرو بوده كه يكي از بارزترين آنها تضعيف تدريجي سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي است، پديدهاي كه به تعطيلي يا كوچك شدن بسياري از اين واحدها منجر شده و ضربهاي جدي به رشد اقتصادي كشور وارد كرده است. به عنوان رييس كميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق ايران بر اساس گزارشهاي مركز پژوهشهاي اتاق ايران، شاهد هستيم كه شاخص محيط كسبوكار در پاييز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسيده كه بدترين سطح از بهار ۱۳۹۸ تاكنون است، حتي نامساعدتر از دوران شيوع كرونا و ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاههاي اقتصادي تنها حدود ۳۹ درصد گزارش شده كه نشاندهنده بلااستفاده ماندن بيش از ۶۰ درصد ظرفيت توليدي به دليل مشكلات ساختاري، كمبود انرژي، افزايش نرخ ارز و كاهش تجارت خارجي ناشي از تحريمهاست. اين وضعيت، طبق آمارهاي رسمي، منجر به غيرفعال يا نيمهفعال شدن ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي كشور شده و هشدارهايي مانند ناتواني ۵۰ درصد بنگاههاي كوچك در تداوم فعاليت را به همراه داشته كه ميتواند بحران اشتغال را عمق بخشد و رشد اقتصادي را به زير يك درصد در سال ۱۴۰۴ برساند، همانطور كه برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد، هر روز تعطيلي سراسري حدود ۷۰۰۰ ميليارد تومان زيان به اقتصاد وارد ميكند و در تابستان گذشته، تعطيليهاي ناشي از كمبود برق در ۲۳ استان، توليد در صنايع كليدي مانند فولاد و سيمان را تا ۳۰ درصد كاهش داد و صادرات غيرنفتي را ۱۲ درصد كم كرد، با زياني حدود ۵ ميليارد دلار در درآمد ارزي. اين تضعيف سرمايه در گردش نه ناگهاني، بلكه نتيجه انباشت مشكلات ساختاري و سياستهاي ناكارآمد است كه بخش خصوصي را در تنگنا قرار داده؛ تورم بالا و نوسانات شديد ارزي كه ارزش ريال را تا اواخر ۲۰۲۵ به پايينترين سطح تاريخي يعني حدود ۱.۴۴۵ ميليون ريال در برابر دلار رسانده، هزينه واردات مواد اوليه را چند برابر و قدرت خريد بنگاهها را تضعيف كرده است، در حالي كه ركود اقتصادي و فروش اعتباري كالاها - اغلب با تاخير سه تا شش ماهه در وصول مطالبات - نقدينگي را به شدت كاهش داده و بنگاهها را وادار به فعاليت با كمتر از نيمي از ظرفيت كرده است. علاوه بر اين، تحريمها و عدم دسترسي به سرمايههاي خارجي، فشار مضاعفي بر نظام بانكي وارد آورده كه با نرخ سود تسهيلات بالا - گاهي بيش از ۲۵ درصد - تامين سرمايه در گردش را براي بسياري از واحدها غيراقتصادي ميكند و ناترازي انرژي، مانند محدوديتهاي برق و گاز كه در چهار سال اخير قيمت حاملهاي انرژي صنايع را تا ۳۰۰ درصد افزايش داده، منجر به تعديل نيرو و كاهش ساعات كاري شده است.
تنها در تابستان امسال بيش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتي از بين رفته است. نقد اصلي بر سياستهاي بودجهاي سال ۱۴۰۵ وارد است كه به جاي حمايت از توليد، فشارهاي مالياتي و جريمههاي پرداخت نشدن به موقع را بر بنگاههاي كوچك و متوسط - كه ۸۰ درصد اشتغال كشور را تامين ميكنند - تحميل كرده و مسير ورشكستگي سيستماتيك آنها را تسريع ميكند، در حالي كه رويكرد درآمدي به خصوصيسازي و رد ديون دولتي بدون نظارت كافي، انحصارها را حفظ و اعتماد بخش خصوصي را فرسوده كرده است، همانطور كه اعتراضات دي ۱۴۰۴ در بيش از ۴۰۰ شهر، ناشي از وخامت اقتصادي و سقوط ارزش ريال، نشاندهنده نارضايتي گسترده از اين سياستهاست. با اين حال، براي برونرفت از اين بحران، بخش خصوصي راهكارهاي عملي و ساختاري پيشنهاد ميكند كه ميتواند سرمايه در گردش را تقويت و بنگاهها را احيا كند؛ ابتدا بايد اصلاح قوانين سرمايهگذاري و تضمين امنيت سرمايهگذاران را اولويت داد.
