چرخش دولت در سياست دستمزد؟

اتفاقي كه در خصوص افزايش عيدي كاركنان دولت از 5.5 ميليون تومان به 10ميليون تومان رخ داده، نقشه راهي است كه با تكيه بر آن مي‌توان تصويري از رويكرد دولت در خصوص افزايش دستمزدهاي سال 1405 نيز داشت. افزايش رقم عيدي كاركنان دولت، تغييرات اعمال‌ شده در لايحه بودجه و اظهارات اخير برخي مسوولان اجرايي، اين گمانه را تقويت كرده كه دولت در برابر مطالبات معيشتي، به‌ ويژه در حوزه دستمزد، در حال اتخاذ رويكردي منعطف‌تر و متفاوت نسبت به گذشته است. بحث دستمزد و معيشت، اين روزها دوباره به يكي از محورهاي اصلي گفت‌وگوهاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. افزايش فشارهاي تورمي، رشد هزينه‌هاي زندگي و كاهش قدرت خريد اقشار حقوق‌‌بگير، باعث شده موضوع افزايش دستمزدها نه‌ تنها به‌يك مطالبه صنفي، بلكه به يك دغدغه عمومي تبديل شود. در اين ميان، برخي اقدامات و نشانه‌ها از سوي دولت، از جمله افزايش قابل‌ توجه رقم عيدي كاركنان، اصلاحاتي در لايحه بودجه و طرح‌هايي مانند اعطاي كالابرگ، اين پرسش را به وجود آورده كه آيا شاهد يك تغيير رويكرد واقعي در سياست دستمزدي دولت هستيم يا خير؟ برخي تحليلگران معتقدند افزايش عيدي از رقم‌هاي پيشين به حدود ۱۰ ميليون تومان، صرفا يك تصميم مقطعي نيست، بلكه مي‌تواند نشانه‌‌اي از پذيرش فشارهاي اجتماعي و اقتصادي و تلاشي براي پاسخ به مطالبات انباشته‌ شده اقشار مختلف باشد. به ‌ويژه آنكه اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه اعتراضات و نارضايتي‌‌هاي معيشتي در ماه‌هاي اخير پررنگ‌تر شده و بخش قابل ‌توجهي از جامعه، از كارگران و كارمندان گرفته تا بازنشستگان، نسبت به سطح درآمد خود معترض هستند. در تجربه‌هاي جهاني، واكنش دولت‌ها به مطالبات صنفي و معيشتي، امري طبيعي و مرسوم تلقي مي‌شود. در بسياري از كشورها، زماني كه شكاف ميان دستمزد و هزينه‌هاي زندگي افزايش مي‌‌يابد، دولت‌ها يا كارفرمايان ناچار به تعديل سياست‌ها و افزايش حقوق مي‌شوند. از اين منظر، اقداماتي كه در ايران نيز در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوده‌‌ايم، مي‌تواند در چارچوب همين منطق قابل تحليل باشد، واكنشي كه نه‌ تنها غيرعادي نيست، بلكه در صورت تداوم و هدفمندي، مي‌تواند به بهبود فضاي اجتماعي و اقتصادي كمك كند. نشانه‌هاي اين رويكرد منعطف را مي‌توان در چند سطح مشاهده كرد؛ نخست، تغييراتي است كه در لايحه بودجه اعمال شد و به افزايش پلكاني حدود ۴۳ تا ۴۴ درصدي حقوق‌‌ها انجاميد. دوم، وعده‌ها و سيگنال‌هايي است كه درباره تصميم‌گيري در شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد كارگران و بازنشستگان مخابره مي‌شود. سوم، اظهارات برخي مسوولان كه صراحتا بر لزوم حمايت از معيشت مردم و جبران بخشي از فشارهاي تورمي تاكيد دارند. مجموعه اين عوامل، اين برداشت را تقويت مي‌كند كه دولت ناچار شده عقلانيت اقتصادي و اجتماعي را بيش از گذشته در تصميمات خود لحاظ كند. البته همچنان يك بحث قديمي و چالش‌‌برانگيز در اين ميان مطرح است، اينكه آيا افزايش دستمزدها لزوما به افزايش تورم منجر مي‌شود يا خير؟ برخي بر اين باورند كه هرگونه رشد حقوق و دستمزد، اگر با منابع پايدار همراه نباشد و به چاپ پول متكي شود، به تشديد تورم مي‌انجامد. اما در مقابل، ديدگاهي نيز وجود دارد كه تاكيد مي‌كند در شرايط بحران معيشتي، اولويت بايد حمايت از درآمد مردم باشد و تمركز افراطي بر نگراني‌هاي تورمي، مي‌تواند به نوعي انحراف از مساله اصلي تبديل شود. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران به ‌شدت پيچيده شده و متغيرهاي متعددي بر آن اثر مي‌‌گذارند، از نوسانات ارزي و تحولات سياسي و امنيتي گرفته تا اصلاحات ساختاري مانند حذف ارز ترجيحي يا تغيير در شيوه توزيع يارانه‌ها. در چنين فضايي، ارايه يك تحليل قطعي و اجماعي درباره رابطه مستقيم افزايش دستمزد و تورم، كار ساده‌اي نيست. با اين حال، آنچه مسلم است، اين است كه تداوم فشار معيشتي بر اقشار حقوق‌‌بگير، مي‌تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي سنگيني به دنبال داشته باشد. از اين منظر، افزايش دستمزدها و حمايت‌هاي معيشتي، حتي اگر هزينه‌هايي براي دولت داشته باشد، مي‌تواند به عنوان سرمايه‌گذاري براي حفظ ثبات اجتماعي و بهبود شرايط اداره كشور تلقي شود. تجربه نشان داده ناديده گرفتن مطالبات عمومي، نه ‌تنها مشكلات اقتصادي را حل نمي‌كند، بلكه به انباشت نارضايتي و بي‌اعتمادي منجر مي‌شود. در مقابل، اتخاذ سياست‌هاي انعطاف‌پذير و پاسخگو مي‌تواند بخشي از اين شكاف را ترميم كند.

 در نهايت، اگر اين رويكرد جديد دولت در حوزه دستمزد، به‌ صورت مستمر و مبتني بر گفت‌وگو با گروه‌هاي صنفي و تخصصي دنبال شود، مي‌توان آن را به فال نيك گرفت. چنين مسيري هم به بهبود معيشت مردم كمك مي‌كند، هم كارآمدي نظام تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهد و هم اين پيام را به جامعه منتقل مي‌كند كه مطالبات اقتصادي و اجتماعي، شنيده و جدي گرفته مي‌شود، پيامي كه در شرايط فعلي، بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد.