انحصار و رانت ثمره ارز ترجيحي براي كشور بود

عضو اتاق بازرگاني ايران و آفريقا گفت: ارز ترجيحي شرايط انحصاري به وجود مي‌آورد وبخش‌هاي دولتي سود بيشتر مي‌برد. عليرضا كريمي، عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و آفريقا در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اين موضوع كه حذف ارز ترجيحي تصميم شجاعانه‌اي به شمار مي‌رود كه دولت چهاردهم اتخاذ كرده است، تصريح كرد: ارز ترجيحي در عمل نتوانست به اهدافي كه قانون‌گذار مدنظر داشت، برسد. به نحوي كه اين طرح به دسترسي مردم به كالاهاي اساسي و موردنياز با قيمت مناسب منجر نشد. به همين دليل در نهايت دولت مجبور شد، حذف ارز ترجيحي را در دستور كار قرار دهد. وي ادامه داد: اعطاي ارز ارزان و ترجيحي مشكلاتي را براي فضاي اقتصادي كشور ايجاد و آن را از ريل رقابتي و منظمش خارج مي‌كرد، به همين دليل، فعالان اقتصادي واقعي و بخش خصوصي همواره درخواست حذف ارز ترجيحي را مطرح مي‌كردند. عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و آفريقا خاطرنشان كرد: حذف ارز ترجيحي اقدام درستي است كه در نهايت دولت چهاردهم به سمت آن رفت. حذف اعطاي ارز ارزان طي سال‌هاي گذشته يكي از مطالبات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي واقعي بود. كريمي گفت: حذف ارز ترجيحي به صورت ديرهنگام صورت گرفت. اما به هر حال اقدام مناسبي است و مي‌تواند زمينه را براي فعاليت سالم اقتصادي در كشور فراهم كند. بر اثر حذف ارز ترجيحي، شرايط رقابتي در فضاي اقتصادي كشور ايجاد مي‌شود كه در نهايت به نفع اقتصاد ملي و مردم است. وي ادامه داد: ارز ترجيحي به معناي ايجاد شرايط رانتي در كشور است. برخي به ارز ارزان دسترسي پيدا مي‌كنند و با استفاده از آن به واردات مي‌پردازند و برخي ديگر از اين ارز بي‌بهره هستند. اين به معناي شرايط رانتي در اقتصاد كشور است كه منافع عده اندكي را تأمين و فعالان اقتصادي واقعي را منزوي مي‌كند. عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و آفريقا خاطرنشان كرد: به‌طور كلي، فعالان بخش خصوصي اعتقاد به اقتصاد آزاد دارند. آنها با دخالت دولت در امور اقتصادي مخالفند و معتقدند كه دولت فقط بايد به عنوان يك تسهيل‌گر عمل كند و از تصدي‌گري در امور اقتصادي كنار بكشد. وقتي ارز ترجيحي در كشور توزيع مي‌شود، در واقع در روند طبيعي اقتصاد خلل وارد مي‌شود و اين به نفع كشور نيست. كريمي گفت: دخالت دولت در امور اقتصادي شايد ظاهراً با هدف كنترل بازار صورت بگيرد، اما در نهايت به ضرر مصرف‌كننده نهايي است. دولت بايد ارز را تك نرخي مي‌كرد. وي ادامه داد: رانت نتيجه توزيع ارز ترجيحي در كشور است و هر چه زودتر جلوي اين امر گرفته مي‌شد، نفع بيشتري براي كشور داشت. حذف ارز ترجيحي ممكن است در كوتاه‌مدت مشكلاتي را براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ايجاد كند، اما در نهايت قيمت‌ها به ثبات مي‌رسد و بستر مناسبي براي فعاليت اقتصادي در كشور ايجاد مي‌شود. كريمي گفت: ارز ترجيحي شرايط انحصاري در اقتصاد به وجود مي‌آورد و بخش‌هاي خصولتي بيشترين سود را مي‌برند. در اين شرايط، بخش خصوصي واقعي كنار گذاشته مي‌شود. بنابراين تصميم دولت براي حذف ارز چندنرخي و اعطاي يارانه به انتهاي زنجيره، اقدامي شجاعانه و ضد رانت و فساد است.