حمايت از غرفهداران بازارچه جنت و تعديل افزايش بهاي خدمات
جلسه ديروز (19 بهمن) شوراي شهر تهران، تصويري نسبتا شفاف از اولويتهاي مديريت شهري در آستانه سال ۱۴۰۵ ترسيم كرد؛ تصويري كه از يكسو با دغدغههاي اجتماعي و معيشتي آغاز ميشود و از سوي ديگر به تنظيمگري اقتصادي و كنترل هزينههاي خدمات شهري ميرسد.
جلسه ديروز (19 بهمن) شوراي شهر تهران، تصويري نسبتا شفاف از اولويتهاي مديريت شهري در آستانه سال ۱۴۰۵ ترسيم كرد؛ تصويري كه از يكسو با دغدغههاي اجتماعي و معيشتي آغاز ميشود و از سوي ديگر به تنظيمگري اقتصادي و كنترل هزينههاي خدمات شهري ميرسد.از پيگيري وضعيت غرفهداران بازارچه جنت پس از آتشسوزي، تا تعيين بهاي خدمات مراكز خريد و فروش خودرو و افزايش هزينه صدور پروانه شركتهاي حمل كالا، مجموعه تصميمات و اظهارات اعضاي شورا نشان ميدهد كه مديريت شهري در تلاش است ميان «جبران خسارت اجتماعي» و «تأمين منابع پايدار» تعادلي نسبي برقرار كند.آتشسوزي بازارچه جنت، كه به گفته اعضاي شورا «اتفاقي ناگوار» بود، در صدر مباحث اين جلسه قرار گرفت. سيداحمد علوي، رييس كميته گردشگري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به اين حادثه، رويكردي فراتر از واكنش مقطعي را مطرح كرد و خواستار بررسي ريشهاي مساله شد. او تصريح كرد: اتفاق ناگواري در بازارچه جنت رخ داد و لازم است گزارش كارشناسي در مورد علل وقوع اين حادثه ارايه شود. بازارچههايي از اين دست در شهرداري داريم كه بايد مورد بررسي قرار بگيرند تا شاهد چنين حوادثي نباشيم.اين اظهارنظر نشان ميدهد كه شورا، حادثه بازارچه جنت را نه يك مورد استثنايي، بلكه نشانهاي از يك ضعف ساختاري بالقوه در ايمني بازارچههاي شهري تلقي ميكند؛ ضعفهايي كه در صورت بيتوجهي، ميتوانند به بحرانهاي اجتماعي بزرگتري منجر شوند.علوي در ادامه، تمركز خود را بر بعد انساني و معيشتي حادثه گذاشت و گفت: نسبت به تعيين تكليف كساني كه در اين بازارچه فعاليت ميكردند، بايد سريعتر اقدام شود. اين بازارچه متعلق به تاجران بزرگ نيست. گروهي در اين بازار فعاليت ميكردند كه سرمايه آنها از بين رفته است.تأكيد او بر اينكه غرفهداران «تاجران بزرگ» نيستند، حاوي يك پيام سياسي- اجتماعي روشن است: انتظار افكار عمومي از شهرداري، حمايت فوري از كسبوكارهاي خرد و آسيبپذير است، نه صرفا مديريت حقوقي پرونده.علوي همچنين با اشاره به نقش مستقيم شهردار تهران افزود: شهردار تهران جلساتي در اين خصوص داشته و اميدواريم هرچه سريعتر خبرهاي خوبي به اين غرفهداران داده شود.اين جمله، در عين اميدبخشي، سطح انتظارات را بالا ميبرد؛ چرا كه اكنون افكار عمومي، عملكرد شهرداري را نه در سطح وعده، بلكه در سطح نتايج ملموس ارزيابي خواهد كرد.
درآمدزايي يا كاركرد اجتماعي؟
علوي در بخش ديگري از سخنان خود، به موضوع سراهاي محلات و مجموعههاي ورزشي پرداخت؛ موضوعي كه بار ديگر تعارض ميان «اقتصاد شهري» و «كاركرد اجتماعي فضاهاي عمومي» را برجسته كرد.به گزارش مهر، او با اشاره به مصوبات پيشين شورا گفت: بر اساس مصوبات، مجموعههاي ورزشي به سه درجه تقسيم شدند؛ مجموعههاي بزرگمقياس، منطقهاي و محلهاي پيشبيني شده بود كه قرار بود مجموعههاي ورزشي محلهاي جزو منابع درآمدي سراهاي محلات محسوب شوند.اما به گفته اين عضو شوراي شهر، فشار نهادهاي نظارتي براي واگذاري اين مجموعهها به بخش خصوصي، مسير اوليه را دچار انحراف كرده است، مجموعههاي نظارتي فشار وارد ميكنند كه مجموعههاي محلهاي به بخش خصوصي واگذار شود.او هشدار داد كه اين روند، ارتباط سراهاي محلات با مجموعههاي خيريه و گروههاي محلي را تضعيف كرده و افزود: اگر سراي محلات با مجموعههاي خيريه و بخشهاي مختلف ارتباط داشتند، اين ارتباط قطع شده و تقاضا ميكنيم اين موضوع مورد پيگيري قرار بگيرد.علوي در نهايت بر لزوم بازگرداندن كاركرد اجتماعي اين فضاها تأكيد كرد و گفت: مجموعههاي ورزشي در اختيار كودكان و نوجوانان محله بوده و درخواست ميكنيم كه مجددا در اختيار آنها قرار بگيرد.
تعديل افزايشها زير ذرهبين شورا
بخش مهم ديگري از جلسه شورا به بررسي لايحه شهرداري تهران درباره اصلاحيه تعيين بهاي خدمات مراكز همگاني خريد و فروش خودرو اختصاص داشت. مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، جزييات اين لايحه را تشريح كرد.او توضيح داد: پيشنهاد شهرداري تهران براي ورودي به سايت استقرار و نمايش خودرو ۴۲ درصد افزايش و ۳۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود، اما پس از بررسيها ما عدد ۳۵۰ هزار تومان را براي اين بخش در نظر گرفتيم.اين كاهش پيشنهادي شورا نسبت به لايحه اوليه شهرداري، نشاندهنده نقش تعديلگر شورا در برابر افزايش هزينههاي خدمات شهري است.پيرهادي در ادامه به ساير هزينهها اشاره كرد و گفت: هزينه تنظيم قولنامه براي هر يك از طرفين توسط كارشناسان خبره و آموزشديده مورد تأييد مركز، يك ميليون تومان پيشبيني شده است.او همچنين افزود: هزينه ورود مراجعان با خودرو ۷۵ هزار تومان و توقف شبانهروزي ۱۰۰ هزار تومان تعيين شده است. هزينه ورودي مراجعان با موتورسيكلت نيز ۲۵ هزار تومان خواهد بود.در بخش كارشناسي خودرو نيز ارقام مشخص شد: هزينه كارشناسي سيار خودرو در مركز ۸۰۰ هزار تومان و كارشناسي در محل سايت را ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفتهايم.در نهايت، اين لايحه با حداكثر آرای موافق به تصويب رسيد؛ امري كه نشان ميدهد شورا، با وجود نگراني از افزايش هزينهها، ضرورت ساماندهي و استانداردسازي اين مراكز را پذيرفته است.
حملونقل كالا افزايش ۴۰ درصدي در سايه كنترل تورم؟
موضوع حملونقل كالا نيز از ديگر محورهاي مهم جلسه بود. سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حملونقل شورا، از تصويب افزايش ۴۰ درصدي بهاي صدور و تمديد پروانه بهرهبرداري شركتهاي حمل كالا براي سال ۱۴۰۵ خبر داد.او گفت: اين بها در سال آينده با افزايش ۴۰ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۴ روبرو خواهد بود و در مجموع بهاي خدمات صدور پروانه بهرهبرداري به ۱۵ ميليون و ۲۲۵ هزار تومان رسيده است.تشكري هاشمي در عين حال بر نقش نظارتي شهرداري تأكيد كرد و افزود: شهرداري وظيفه دارد به تخلفات شركتهاي حمل بار رسيدگي كند و اگر شركتي متخلف باشد، از ادامه فعاليت آن جلوگيري خواهد شد.او همچنين جزييات هزينههاي ناوگان را چنين بيان كرد: شهرداري تهران مكلف است پس از بررسي و تأييد كاربري وسايل نقليه باري، نسبت به دريافت مبلغ ۲۲۶ هزار تومان به عنوان بهاي خدمات صدور پروانه فعاليت ناوگان و براي تمديد پروانه فعاليت ناوگان ۱۷۵ هزار تومان دريافت كند.
تلاش براي مهار افزايش قيمت حمل كالا
در جمعبندي مباحث مرتبط با حملونقل، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، تلاش كرد نگرانيها درباره افزايش هزينهها را كاهش بدهد. او در جمع خبرنگاران گفت: قيمتهاي پيشنهادي شهرداري در هزينههاي باربري از تورم كمتر است و برخي ارقام تأييد شده نيز از قيمت پيشنهادي شهرداري كمتر بود. شورا و شهرداري در حد خود تلاش ميكند به قيمت حمل كالا اضافه نشود.چمران همچنين به وضعيت توسعه خطوط مترو اشاره كرد و گفت: خطوط ۸، ۹ و ۱۱ در دوره قبلي و شوراي عالي ترافيك تصويب شده است. وقتي مصوبه وجود داشته باشد بودجه اختصاص مييابد و اجرا ميشود، اما خطوط جديد در اين دوره به بهرهبرداري نخواهد رسيد.او به موضوع مشاركت سياسي نيز پرداخت و گفت: استقبال از ثبتنام در انتخابات شورا مطلوب بوده و مشاركت مردم اهميت دارد. يكي از راههاي افزايش مشاركت، انجام وظايف بهدرستي است.آنچه از مجموع مباحث اين جلسه برميآيد، تلاشي همزمان براي پاسخ به مطالبات اجتماعي، كنترل هزينههاي خدمات شهري و حفظ تعادل اقتصادي در مديريت شهر است. از بازارچه جنت تا حملونقل كالا، شورا در نقطهاي ايستاده كه هر تصميم آن، مستقيماً بر زندگي روزمره شهروندان تأثير ميگذارد. آزمون اصلي اما نه در تصويب لوايح، بلكه در اجراي عادلانه و كارآمد آنها در سال ۱۴۰۵ رقم خواهد خورد.
