علت ريزش سهام بيمهاي
بازار سرمايه ايران در يكسال گذشته، تحتتاثير مجموعهاي از تحولات سياسي، ريسكهاي سيستماتيك و نااطمينانيهاي اقتصادي، يكي از پرچالشترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت.
صداي بورس| بازار سرمايه ايران در يكسال گذشته، تحتتاثير مجموعهاي از تحولات سياسي، ريسكهاي سيستماتيك و نااطمينانيهاي اقتصادي، يكي از پرچالشترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت. در اين ميان، بسياري از صنايع بورسي با افت ارزش سهام مواجه شدند و گروه بيمه نيز از اين روند نزولي مستثنا نبود؛ بهطوري كه سهام شركتهاي بيمهاي فعال در بورس و فرابورس، در مجموع سالي پرريسك و كمبازده را تجربه كردند.
بررسي عملكرد سهام شركتهاي بيمهاي نشان ميدهد بخش قابلتوجهي از نمادهاي اين گروه با ريزشهاي عميق قيمتي مواجه بودهاند. به عنوان نمونه، سهام بيمه ملت افتي معادل ۵۵ درصد را به ثبت رسانده است. بيمه البرز نيز با كاهش ۱۹.۶۵ درصدي قيمت سهام روبهرو بوده و در اين ميان، بيمه پارسيان و بيمه ميهن با ريزشهاي سنگين ۷۴.۷۶ و ۷۴.۴۷ درصدي، در زمره ضعيفترين عملكردهاي اين گروه قرار گرفتند. البته در اين فضاي منفي، معدود نمادهايي نيز برخلاف جريان بازار حركت كردند. سهام بيمه آسيا يكي از استثناهاي اين گروه بود كه توانست در همين شرايط، رشد ۵.۴۴ درصدي را تجربه كند؛ رشدي كه هرچند محدود، اما قابلتوجه ارزيابي ميشود. اگرچه ريسكهاي سياسي، فضاي مبهم اقتصاد كلان و فشارهاي سيستماتيك بازار نقش مهمي در افت كلي قيمت سهام بيمهايها داشتهاند، اما بررسي دقيقتر نشان ميدهد بخش عمده ريزش اين گروه ريشه در عوامل بنيادي و ساختاري دارد. يكي از مهمترين اين عوامل، نحوه چينش پرتفوي سرمايهگذاري شركتهاي بيمه در ابتداي سال و نرخ دلاري است كه بر مبناي آن، تعهدات و سرمايهگذاريها تنظيم شدهاند؛ موضوعي كه با تغييرات قابلتوجه نرخ ارز در انتهاي سال، به چالش جدي براي اين شركتها تبديل شد. از سوي ديگر، حذف ارز ترجيحي و تبعات آن بر هزينهها و تعهدات بيمهاي، فشار مضاعفي را بر سودآوري اين صنعت وارد كرده است. در كنار اين عوامل، سياستگذاري در حوزه بيمه شخص ثالث نيز تاثير بسزايي در عملكرد بيمهايها داشته؛ بهطوري كه اختلاف ميان قيمت بيمه شخص ثالث در ابتداي سال و رشد شتابان قيمت خودرو، منجر به كاهش جذابيت و اعتماد عمومي به بيمه شده است. نكته قابلتامل ديگر، ماهيت سرمايهگذاري شركتهاي بيمه است. بيمهايها منابع دريافتي از بيمهگذاران را عمدتادر بازارهايي مانند سهام و سپردههاي بانكي سرمايهگذاري ميكنند.
افت بازدهي بازار سرمايه و پايين بودن نرخ سود سپردههاي بانكي نسبت به تورم، موجب شده بازده اين سرمايهگذاريها پاسخگوي هزينهها و تعهدات بيمهاي نباشد؛ عاملي كه در نهايت به افزايش زيان و كاهش سودآوري شركتهاي بيمهاي و فشار بر قيمت سهام آنها منجر شده است. در مجموع، تجربه يكسال گذشته بار ديگر اين واقعيت را يادآوري ميكند كه صنعت بيمه بهشدت وابسته به سلامت اقتصاد كلان است. بيمهها در فضاي اقتصادي باثبات و رو به رشد، امكان توسعه و سودآوري دارند، اما در شرايطي كه اقتصاد با ركود، تورم بالا و نااطميناني مواجه است، اين صنعت نيز از نخستين بخشهايي است كه آسيب ميبيند و آثار آن به سرعت در بازار سرمايه نمايان ميشود.
