نتايج تضعيف ريال

۱۴۰۴/۱۱/۲۰ - ۰۱:۱۰:۵۹
کد خبر: ۳۷۶۶۱۷

بعد از جنگ هشت ساله، برنامه‌ افزايش قيمت ارز به يك سنت مرسوم دولت‌ها تبديل شد. اين خودش موجب كاهش ارزش پول ملي و بروز تورم مي‌شود كه بسيار مساله كليدي و حياتي است. از طريق سياست‌هاي پولي مخرب و سياست ايجاد شوك‌هاي ارزي كه در ۳۷ سال اخير دنبال شد پول ملي مرتبا تضعيف شد.

حسين راغفر

بعد از جنگ هشت ساله، برنامه‌ افزايش قيمت ارز به يك سنت مرسوم دولت‌ها تبديل شد. اين خودش موجب كاهش ارزش پول ملي و بروز تورم مي‌شود كه بسيار مساله كليدي و حياتي است. از طريق سياست‌هاي پولي مخرب و سياست ايجاد شوك‌هاي ارزي كه در ۳۷ سال اخير دنبال شد پول ملي مرتبا تضعيف شد. اين تنها يك فاجعه اقتصادي نيست، بلكه يك تهديد بنيادين براي ساختار اجتماعي و سياسي جامعه محسوب مي‌شود. كاهش ارزش پول ملي عامل بي‌ثباتي، بي‌عدالتي و فروپاشي نظم اجتماعي است، اين پديده پيامدهاي گسترده‌اي داشت كه از جمله آنها مي‌توان به تخريب قرارداد اجتماعي و كاهش اعتماد مردم به دولت اشاره كرد. پول ملي اعتبار حاكميت است. وقتي دولت از طريق افزايش قيمت ارز مبادرت به بي‌ارزش كردن پول ملي مي‌كند، پيامدهاي گستره‌اي ايجاد مي‌شود. اولين پيامد آن است كه اعتماد مردم نسبت به پول ملي كه پايه اعتماد مردم به حاكميت است از دست مي‌رود؛ زيرا پشتوانه اين پول، حاكميت است و به همين دليل پول اعتبار پيدا مي‌كند. بي‌اعتبار شدن اين پول يعني بي‌اعتبار شدن حاكميت سياسي كشور. كساني كه دارايي‌هاي ملموس و فيزيكي مثل زمين، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند، برندگان كاهش ارزش پول ملي هستند. بازندگان هم طبقات متوسط و فقيرند كه از درآمد ثابت برخوردارند. پس‌اندازكنندگان، ارزش پس‌اندازشان از بين مي‌رود، كارگران پولي كه دريافت مي‌كنند كمتر از ارزش كاري است كه انجام مي‌دهند و اين باعث مي‌شود زندگي‌شان آسيب ببيند. در اين فرآيند عدالت اجتماعي تضعيف مي‌شود. طي همين دو، سه ماه گذشته به طرز بي‌سابقه‌اي پول ملي تضعيف شده كه در ۳۷ سال قبل تجربه نشده است. در اين شرايط طبقه متوسط تحصيلكرده و باثبات كه مهم‌ترين حافظان ثبات اجتماعي هستند و مانع افراط‌گرايي مي‌شوند به طبقات پايين رانده مي‌شوند. بنابراين جامعه به دنبال جريان‌هاي راديكال مثل چپ افراطي يا راست افراطي سوق پيدا مي‌كند و نسبت به حل مسائل از طريق گفت‌وگو و صندوق راي بي‌اعتماد مي‌شود. وقتي پول بي‌ثبات مي‌شود انگيزه‌هاي مولد از بين مي‌رود و افراد به جاي كار، توليد و سرمايه‌گذاري بلندمدت مجبور مي‌شوند به فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و مخرب سفته‌بازي، نگهداري ارز، كالاهاي سرمايه‌اي و دارايي‌ها بپردازند. نتيجه‌ ديگر كاهش ارزش ريال، تضعيف حاكميت ملي كشور در عرصه بين‌المللي است. حفظ ارزش پول ملي بخشي از استقلال اقتصادي كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. 

بنابراين با آسيب ديدن پول ملي، قدرت چانه‌زني بين‌المللي كشور كاهش مي‌يابد و كشور در برابر بحران‌هاي جهاني آسيب‌پذير مي‌شود. رشد قيمت ارز و ايجاد تورم، اقشار جامعه را به نحو نامحسوسي تحت تاثير قرار مي‌دهد و تشخيص علت واقعي مشكلات را براي عموم مردم دشوار مي‌كند. سبب مي‌شود خشم عمومي متوجه نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي يا نظام حكمراني كشور شود كه در حال حاضر اتفاق افتاده است.