چگونگي گذار از نظام «حاميپروري!»
در اين روزهاي بسيار دشوار و خطير و آميخته با حدس و گمان و ترسها و نگرانيهاي توانفرسا، شايد تحليلهاي پيچيده و اساسي به منظور ريشهيابي وقايع دردناك واقع شده در اين ايام، امري ضروري اما كم مخاطب باشد، چراكه فضاي احساسي حاكم بر فضاي عمومي، عمدتا معطوف به تغيير سريع و يكباره امور و به تعبيري «انقلابي» است، چراكه در باور عمومي گفتنيها همه گفته شده و نكته ناگفتهاي باقي نمانده؛ مشكلات مشخص و راهحلها هم معين است و تنها حركت و عمل براي تغيير مورد نياز است.
در اين روزهاي بسيار دشوار و خطير و آميخته با حدس و گمان و ترسها و نگرانيهاي توانفرسا، شايد تحليلهاي پيچيده و اساسي به منظور ريشهيابي وقايع دردناك واقع شده در اين ايام، امري ضروري اما كم مخاطب باشد، چراكه فضاي احساسي حاكم بر فضاي عمومي، عمدتا معطوف به تغيير سريع و يكباره امور و به تعبيري «انقلابي» است، چراكه در باور عمومي گفتنيها همه گفته شده و نكته ناگفتهاي باقي نمانده؛ مشكلات مشخص و راهحلها هم معين است و تنها حركت و عمل براي تغيير مورد نياز است. آيا به راستي چنين است و كافي است چنين اراده و حركتي فراهم شود و تغييرات بزرگ رقم بخورد؟! پاسخ به نظر مثبت نيست و چنين رويكرد و تحليلي، خطرناك و سادهانديشانه از وضعيت امروز ميهنمان است.
اين ملك و ملت شايد براي چندمين بار در طول حيات و در يكي از غمبارترين و سرنوشتسازترين روزهاي تاريخياش ممكن است با عدم درك و شناخت عميق و دقيق از خود و جهان اطرافش، در خوشبينانهترين حالت با تداوم همين وضعيت با ظاهري متفاوت، اما محتوايي يكسان و در حالتهاي بدبينانه به وضعيتي دوچندان بدتر مواجه شود، چراكه در چارچوب اقتصاد سياسي غالب فعلي، جز تغيير چهرهها (اعم از سياستگذاران و تصميمگيران تا مجريان و كار به دستان) كمتر تحول مثبتي را ميتوان انتظار داشت و وضعيتي متفاوت با امروز را رقم زد.
چارچوب اقتصاد سياسي كشورمان طي دههها، مبتني بر حاميپروري بوده است كه بر اساس آن رانتهاي اقتصادي، انتصابات شغلي، دسترسي به اطلاعات و مصونيتهاي قضايي و سياسي و...در شبكه در هم پيچيدهاي از مقامات سياسي و چهرههاي بانفوذ و نهادهاي غير رسمي بين سياستمداران جوان و مديران مياني و فعالان حزبي و رسانهها و چهرههاي تاثيرگذار توزيع شده و نتايج بس ناگوار سياسي و اقتصادي را به بار آورده است؛ از تضعيف نهادهاي رسمي و انسداد گردش نخبگان و شخصيسازي قدرت و افزايش بياعتمادي عمومي تا تخصيص ناكارآمد منابع و گسترش رانت و فساد و كاهش بهرهوري اقتصاد و فرار سرمايه و نخبگان و تضعيف رقابت در بازار و كند شدن رشد اقتصادي و... .
آمار و ارقام فاجعهآميز اقتصادي از رشد سرمايهگذاري و اقتصادي منفي طي بيش از يك دهه و تورم دو رقمي بالاي 40 درصد و ناترازيهاي عظيم آبي و محيط زيستي و نظام بانكي و تامين اجتماعي بحران زده و... نتيجه چارچوب اقتصاد سياسي حاميپروري مبتني بر اضمحلال منابع بوده است. چارچوبي كه از جمله كار و فعاليت سالم را از فعالان اقتصادي شناسنامهدار و كارآفرينان شناخته شده سلب و آنان را به حاشيهاي بر متن اقتصاد تبديل كرده و كسب و كارشان را با مشكلات بسيار مواجه و به مرز نيستي و نابودي كشانده است. چنانكه گزارش اخير مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني ايران از شاخص كسب و كار از ثبت بدترين رقم اين شاخص (6.3) در پاييز امسال خبر ميدهد كه از بهار 1398 و حتي زمان فراگيري بيماري كرونا هم بيسابقه بوده است. از سوي ديگر اين وضعيت نابسامان بنگاههاي اقتصادي، سبب كاهش توان توليدي و خدماتي كشور و تنزل شديد درآمد ملي و گسترش فقر و بيكاري و بيعدالتي در جامعه شده است. در واقع چارچوب اقتصاد سياسي حاميپروري يا تيولداري سبب تحميل تحريمهاي بينالمللي، بيثباتي سياسي، ناترازيهاي ساختاري و فروپاشي اعتماد عمومي و مصائب بسياري شده كه صرفا با تغييرات روبنايي سياسي، امكان برونرفت از آنها ممكن نيست. اگر امروز رييس اتاق تهران براي چندمين بار در همين يكسال اخير از بيثباتي ارزي، فشار فزاينده ناشي از تحريمها و روند فزاينده نرخ نقدينگي و...سخن ميگويد و از دولت ميخواهد «رفتارهاي عمومي خردمندانه» پيش گيرد (سايت اتاق تهران- 30/10/1404) و كمتر گوشي شنواست و همچنان در بر همان پاشنه دشمني و تضاد با جهان و موهبت بودن تحريم و نفوذي بودن كارشناسان دلسوز اقتصادي و ...ميچرخد، برآمده از همان چارچوب اقتصاد سياسي حاميپروري است كه در رگ و ريشه اقتصاد و سياست نظام حكمراني در كشورمان طي دههها خانه كرده و حتي دولت را هم به «تسخير» خود در آورده و مقابله با آن نيازمند دانش و خرد عميق و اجماع نخبگان و پشتوانه وسيع اجتماعي و از همه مهمتر طراحي بازي است كه همه بازيگران حاضر به بازي در اين زمين با كسب منفعت كمتر به جاي ايجاد «زمين سوخته» باشند.
خوشايند بسياري نيست يقينا اما بر مبناي تجارب تاريخي اين سرزمين و نيز تجارب ساير كشور و تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده و از جمله يكي از مهمترين آنها يعني «در سايه خشونت» (داگلاس نورث و تعدادي ديگر از اقتصاددانان صاحبنام) چنين دريافت ميشود كه گذار انقلابي به توسعه نميانجامد و شايد گره توسعه را كورتر هم ميكند: «تمركز بر گذار از يك نظام دسترسي محدود به يك نظام دسترسي باز، بدون در نظر گرفتن گامهاي ضروري ديگر همچون: افزايش تعداد سازمانهاي داراي ظرفيت خشونت به روابط غيرخشونتآميز، افزايش دامنه حاكميت قانون، افزايش اعتماد به دولت، ميتواند به شكست منجر شود ... و بعيد است برونداد يك درگيري انقلابي، دموكراسي مدرن و توسعه اقتصادي باشد ... .» بر اساس اين آموزههاي عميق تاريخي و علمي، جامعه ايران لازم است با تلاش براي درك چرايي وقوع اتفاقات بس دردناك دي ماه از طريق كميتههاي كارشناسي، دستيابي به حقيقت را در چارچوب يك حركت ملي آغاز كند. با نفي ديگري و عادي و روبه جلو نشان دادن كشور يا عنقريب و دم دست دانستن آرمانها و آرزوهاي تاريخي همچون آزادي و پيشرفت، آن هم با روشهاي خشونتآميز و مداخله خارجي (در روزگار سيطره راستهاي افراطي و به حاشيه رانده شدن جريان دموكراسيخواهي در جهان)، فقط كار بدتر و تحول توسعه ايران عزيز دور و دورتر ميشود!
