نفت ارزان، بودجه گران
بازار جهاني نفت آرامآرام به سمتي حركت ميكند كه براي مصرفكنندگان خبر خوبي است، اما براي دولتهاي نفتي نه چندان. كاهش قيمت نفت به محدودههاي ۶۰ دلار و حتي پايينتر، اگرچه در ظاهر به معناي كاهش هزينه انرژي در جهان است، اما براي اقتصادهايي كه هنوز بخش مهمي از بودجه خود را بر پايه درآمدهاي نفتي ميبندند، زنگ خطر محسوب ميشود.
گلناز پرتوي مهر |
بازار جهاني نفت آرامآرام به سمتي حركت ميكند كه براي مصرفكنندگان خبر خوبي است، اما براي دولتهاي نفتي نه چندان. كاهش قيمت نفت به محدودههاي ۶۰ دلار و حتي پايينتر، اگرچه در ظاهر به معناي كاهش هزينه انرژي در جهان است، اما براي اقتصادهايي كه هنوز بخش مهمي از بودجه خود را بر پايه درآمدهاي نفتي ميبندند، زنگ خطر محسوب ميشود. در ايران، جايي كه نفت همچنان يكي از ستونهاي تأمين منابع عمومي دولت است، نفت ارزان ميتواند بودجه را گرانتر از هميشه كند.با وجود همه شعارها درباره «كاهش وابستگي به نفت» واقعيت اين است كه بودجه عمومي ايران همچنان بهطور مستقيم و غيرمستقيم از قيمت و فروش نفت تأثير ميپذيرد. حتي اگر سهم نفت در منابع بودجه اسمي كاهش يافته باشد، اثر آن از مسيرهايي مانند نرخ ارز، درآمد شركتهاي دولتي، تأمين كسريها و حتي سياستهاي پولي، همچنان پررنگ است.در اغلب سالها، بودجه دولت با فرض قيمتهايي بالاتر از واقعيت بازار يا با خوشبيني نسبت به ميزان صادرات نفت تنظيم ميشود. اين خوشبيني زماني دردسرساز ميشود كه قيمت جهاني نفت افت ميكند يا فروش نفت با محدوديتهاي سياسي و تحريمي مواجه ميشود. نتيجه، چيزي جز كسري بودجه مزمن نيست.اگر قيمت نفت در محدوده ۶۰ دلار تثبيت شود، دولت در ظاهر هنوز ميتواند روي فروش نفت حساب كند، اما حاشيه امنيت بودجه بهشدت كاهش مييابد. در اين سناريو، هر اختلالي در صادرات يا هر تخفيف اجباري براي فروش نفت، درآمد واقعي را كمتر از رقم پيشبينيشده ميكند.در چنين شرايطي، دولت معمولا به سراغ روشهاي آشناي جبران كسري ميرود: افزايش برداشت از صندوقها، فروش داراييها، فشار بر شركتهاي دولتي و در نهايت، استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي. اين مسير اگرچه در كوتاهمدت بودجه را سرپا نگه ميدارد، اما در ميانمدت به افزايش پايه پولي و تورم دامن ميزند؛ تورمي كه هزينه آن را نه دولت، بلكه مردم ميپردازند.اما سناريوي نگرانكنندهتر، نفت ۵۰ دلاري است. در اين سطح، حتي خوشبينانهترين برآوردهاي بودجهاي نيز دچار مشكل ميشوند. فاصله بين منابع پيشبينيشده و درآمدهاي واقعي بهقدري زياد ميشود كه ديگر با «ترفندهاي حسابداري» قابل پوشاندن نيست. يا بايد هزينهها را كاهش بدهد كاري كه در عمل به معناي فشار بر پروژههاي عمراني، كاهش خدمات عمومي و حتي تأخير در پرداختهاست يا بايد به سمت افزايش درآمدهاي غيرنفتي برود؛ مسيري كه معمولا با افزايش مالياتها و فشار بيشتر بر بخش مولد اقتصاد همراه ميشود.كاهش قيمت نفت فقط يك مساله اقتصادي نيست؛ پيامدهاي سياسي هم دارد. دولتهايي كه با كسري بودجه شديد مواجه ميشوند، قدرت مانور كمتري در سياستگذاري دارند. وعدههاي رفاهي، طرحهاي حمايتي و حتي پروژههاي زيرساختي، همگي زير تيغ كمبود منابع ميروند. در فضاي سياسي، كسري بودجه ميتواند به نارضايتي اجتماعي دامن بزند. تورم ناشي از جبران كسري، كاهش قدرت خريد و محدود شدن توان دولت براي حمايت از اقشار آسيبپذير، مجموعهاي از فشارها را ايجاد ميكند كه مديريت آنها هزينه سياسي بالايي دارد. يكي از كانالهاي مهم اثرگذاري نفت ارزان بر بودجه، نرخ ارز است. كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از نفت، فشار بر بازار ارز را افزايش ميدهد. اگر دولت نتواند اين فشار را مديريت كند، افزايش نرخ ارز اجتنابناپذير ميشود؛ افزايشي كه از يك سو رياليسازي درآمدهاي ارزي را بالا ميبرد، اما از سوي ديگر، هزينه واردات، تورم و نارضايتي عمومي را تشديد ميكند.اين دوگانه، دولت را در تله سياستگذاري قرار ميدهد: يا بايد با افزايش نرخ ارز، كسري ريالي را جبران كند و تورم را بپذيرد، يا بايد با سركوب ارزي، فشار بر ذخاير و منابع ارزي را افزايش دهد.تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اتكا به نفت، حتي در قيمتهاي بالا، بودجه را آسيبپذير ميكند. نفت ارزان فقط اين آسيبپذيري را عيانتر ميكند. اصلاح ساختار بودجه، افزايش شفافيت، واقعيسازي درآمدها و هزينهها و كاهش هزينههاي غيرضرور، راههايي هستند كه بارها درباره آنها صحبت شده، اما اجراي آنها همواره به تعويق افتاده است. افزايش درآمدهاي پايدار مالياتي، بدون فشار بر توليد، يكي از گزينههاي كليدي است؛ گزينهاي كه نيازمند اصلاحات نهادي، مقابله با فرار مالياتي و بازنگري در معافيتهاست. در غير اين صورت، هر شوك قيمتي در بازار نفت، بودجه را دوباره به هم ميريزد. كاهش قيمت نفت، اگرچه در نگاه اول يك متغير خارجي و خارج از كنترل به نظر ميرسد، اما اثرات آن بر بودجه ايران كاملا داخلي و ملموس است. نفت ۶۰ دلاري يعني كسريهاي پنهان و نفت ۵۰ دلاري يعني كسريهاي آشكار. در هر دو حالت، اگر اصلاحات ساختاري به تعويق بيفتد، هزينه نهايي از جيب اقتصاد و جامعه پرداخت خواهد شد. نفت ممكن است ارزان شود، اما براي بودجهاي كه به آن وابسته است، اين ارزاني بهايي سنگين دارد؛ بهايي كه هر سال، سنگينتر از قبل روي دوش اقتصاد مينشيند. چرخه پنهان خشونت در خانه، بيسروصدا كودكان را ميبلعد. كودكاني كه شايد فرياد نزنند، اما هر روز بخشي از امنيت و اعتماد خود را از دست ميدهند. شكستن اين چرخه، نيازمند آگاهي، شجاعت اجتماعي و سياستگذاري موثر است. خانه بايد امنترين جاي دنيا براي كودك باشد، نه اولين جايي كه خشونت را ياد ميگيرد. اگر اين حقيقت ساده را نپذيريم، قربانيان خاموش امروز، بحرانهاي پرصداي فردا خواهند بود.
