پايان دادن به بلاتكليفي‌هاي اداري و اقتصادي با تغيير ساعت رسمي

به گفته يك كارشناس اقتصادي تغيير ساعت رسمي كشور مي‌تواند يكي از مهم‌ترين راهكارها براي پايان دادن به بلاتكليفي‌ها و ناهماهنگي‌هاي برنامه‌ريزي در دستگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي باشد. بر اساس قانوني كه از دو دهه قبل داشتيم دولت سالانه ساعت را يك ساعت به جلو مي‌كشيد و در ابتداي مهرماه نيز ساعت را به حالت اوليه بر مي‌گرداند اما از سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه جديد مجلس، اجازه شناورسازي ساعت كار ادارات به دولت داده شد. اكنون نيز با توجه به بررسي‌هايي كه در توانير و وزارت نيرو انجام شده و تاثيري كه جابه‌جايي ساعت در صرفه‌جويي انرژي دارد، سازمان اداري و استخدامي لايحه دو فوريتي براي تغيير ساعت رسمي كشور را به مجلس ارايه كرد كه روز گذشته اعلام شد كه كميسيون اجتماعي در جلسات هفته جاري خود به بررسي لايحه اختيار دولت در تغيير ساعت رسمي كشور و تغيير ساعت كاري كارمندان دولت مي‌پردازد. در اين زمينه حسين محمودي اصل در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثيرات اين طرح بر اقتصاد كشور اظهار كرد: طبيعتا اگر روند گذشته را بررسي كنيم، تغيير ساعات توانسته كمك كند و در حوزه مصرف انرژي قطعا كمك فراواني به بهره وري بنگاه‌ها كرده است. البته وقتي اين اتفاق مسكوت ماند و انجام نشد، ساعت‌ها و كارها عقب افتاد و در عمل، همان كساني كه احساس مي‌كردند تغيير ساعت كار خوبي نيست، در عمل نشان دادند كه همين اشتباه را با تغيير ساعت شروع ادارات انجام جبران كردند. وي خاطرنشان كرد: اين اتفاق بلاتكليفي‌هايي را ايجاد ‌كرد و برنامه‌ريزي‌ شركت‌ها را به هم زد. طبيعي است كه در چنين شرايطي، بهترين راه اين است كه تغيير ساعت را داشته باشيم و تكاليف هميشه روشن باشد؛ ساعت‌ با فصل و شروع سال جديد تغيير كند.