معمای نرخ ارز در افق ۱۴۰۵
در اقتصاد ايران، نرخ ارز ــ و بهطور مشخص نرخ دلار ــ طي دهههاي گذشته به يكي از متغيرهاي كليدي و اثرگذار بر تمامي بخشهاي اقتصادي تبديل شده است؛ متغيري كه نهتنها شاخصي براي سنجش ارزش پول ملي محسوب ميشود، بلكه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر تورم، توليد، تجارت خارجي، انتظارات عمومي و حتي تصميمهاي روزمره خانوارها اثر ميگذارد.
در اقتصاد ايران، نرخ ارز ــ و بهطور مشخص نرخ دلار ــ طي دهههاي گذشته به يكي از متغيرهاي كليدي و اثرگذار بر تمامي بخشهاي اقتصادي تبديل شده است؛ متغيري كه نهتنها شاخصي براي سنجش ارزش پول ملي محسوب ميشود، بلكه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر تورم، توليد، تجارت خارجي، انتظارات عمومي و حتي تصميمهاي روزمره خانوارها اثر ميگذارد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه هر نوسان معنادار در بازار ارز، به سرعت خود را در قيمت كالاها و خدمات، هزينههاي توليد و سطح رفاه عمومي نشان ميدهد و از همين رو، نرخ دلار همواره در كانون توجه سياستگذاران، فعالان اقتصادي و افكار عمومي قرار داشته است. وابستگي ساختاري اقتصاد ايران به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز، محدوديتهاي ناشي از تحريمها و شكنندگي منابع ارزي، باعث شده است كه بازار ارز نقشي فراتر از يك بازار عادي ايفا كند. در چنين شرايطي، نرخ دلار به متغيري «لنگرگونه» براي شكلدهي انتظارات تورمي بدل شده است؛ بهگونهاي كه حتي پيش از وقوع تغييرات واقعي در متغيرهاي بنيادين اقتصاد، صرف افزايش يا كاهش نرخ ارز ميتواند موجي از واكنشهاي رواني و رفتاري را در بازارها ايجاد كند. اين ويژگي، مديريت بازار ارز را به يكي از دشوارترين و در عين حال حساسترين حوزههاي سياستگذاري اقتصادي در ايران تبديل كرده است. در سالهاي گذشته، يكي از چالشهاي مزمن سياست ارزي كشور، وجود نرخهاي متعدد ارز و فاصله معنادار ميان نرخ رسمي، نيمايي و نرخ بازار آزاد بوده است. چندنرخي بودن ارز، اگرچه در مقاطعي با هدف كنترل قيمتها يا حمايت از برخي بخشها بهكار گرفته شد، اما در عمل زمينهساز رانت، فساد، ناكارآمدي تخصيص منابع و بيثباتي در تصميمگيريهاي اقتصادي شد. همين تجربهها باعث شده است كه در سالهاي اخير، اجماع نسبي در ميان كارشناسان اقتصادي درباره ضرورت حركت به سمت تكنرخي شدن ارز شكل بگيرد؛ مسيري كه دولت نيز آن را به عنوان يكي از محورهاي اصلاحات اقتصادي دنبال ميكند. دولت با تأكيد بر حركت به سمت تكنرخي كردن ارز، اميدوار است كه شفافيت در اقتصاد افزايش يابد، رانتهاي ارزي حذف شود و امكان برنامهريزي دقيقتر براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي فراهمآيد. از نگاه سياستگذاران، تثبيت يك نرخ قابل پيشبيني و مبتني بر واقعيتهاي اقتصادي، ميتواند به كاهش انتظارات تورمي، بهبود فضاي كسبوكار و تقويت انضباط مالي دولت كمك كند. با اين حال، تحقق اين هدف بهطور كامل، مستلزم هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي و تجاري و همچنين مديريت دقيق منابع و مصارف ارزي كشور است.
در همين چارچوب، موضوع نرخ ارز در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نيز به يكي از محورهاي اصلي بحث و بررسي در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است. دولت در اين لايحه، نرخ دلار را ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و آن را مبتني بر برآوردهاي خود از شرايط اقتصاد كلان، درآمدهاي ارزي و الزامات بودجهاي اعلام كرده است. از منظر دولت، تعيين اين نرخ ميتواند به واقعيتر شدن ارقام بودجه، كاهش كسري پنهان و جلوگيري از انتقال فشارهاي مالي به سالهاي آينده كمك كند.
با اين حال، بررسيهاي اوليه و واكنشها در مجلس نشان ميدهد كه نگاهها نسبت به اين نرخ يكدست و كاملاً مثبت نيست. برخي نمايندگان و كارشناسان نسبت به آثار تورمي چنين نرخي، پيامدهاي آن براي معيشت مردم و نيز ميزان انطباق آن با واقعيتهاي بازار ارز ابراز ترديد كردهاند. از سوي ديگر، اين پرسش مطرح است كه آيا تعيين نرخ مشخص در بودجه، به تثبيت انتظارات كمك ميكند يا خود ميتواند به عاملي براي تشديد نوسانات تبديل شود.
يكي از مهمترين اظهارات انجام شده از سوي دولت درباره برنامه اقتصادي در ۱۴۰۵ را رييس سازمان برنامه و بودجه انجام داده است. او از يك سو نرخ دلار و از سوي ديگر برنامهريزي براي تامين اعتبار كالابرگ در سال آينده را تشريح كرده است. سيدحميد پورمحمدي درباره اينكه چرا لايحه بودجه در كميسيون تلفيق دستخوش تغييرات اساسي شد اظهار كرد: دو موضوع افزايش حقوق كارمندان و تامين منابع كالابرگ الكترونيك وقت زيادي گرفت تا دولت و اعضاي كميسيون تلفيق به يك جمعبندي و تصميمگيري نهايي برسند. وي توضيح داد: هم نظر مجلس و هم رييسجمهور اين بود كه ۲ درصد رشد ماليات بر ارزش افزوده كه در لايحه دولت پيش بيني شده بود، حذف شود و به عدد ۱۰ درصد بازگردد؛ اين كار يك بار مالي براي لايحه بودجه ايجاد كرد كه ميبايست جايگزين ميشد.
معاون رييسجمهور به اجراي سياستهاي جديد ارزي دولت از جمله حذف ارز ترجيحي و يكسانسازي ارز تالارهاي مركز مبادله اشاره كرد و گفت: با اجراي اين سياستها هم دولت ميبايست طي ۱۲ ماه سال آينده به ازاي هر نفر يك ميليون تومان يارانه ميداد و هم ميبايست منابع لازم را براي هزينه غذاي دانشجويان، سربازان و ساير موارد نيز پيش بيني بيني ميكرد. پورمحمدي با بيان اينكه اين هزينهها مستلزم تغيير ارقام بودجه بود و ميبايست اعداد تغيير ميكرد، اظهار داشت: در چنين شرايطي برخي از پرداختيهاي ارزي يا برخي از هزينهها مانند قيمت خريد تضميني گندم افزايش مييافت بنابراين تغييراتي در لايحه بودجه شكل گرفت. وي تاكيد كرد: اكنون منابع همه اين موارد تامين و پيش بيني شده است و رقم دقيق هزينههاي دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره منابع كالابرگ در سال آينده نيز گفت: منابع طرح كالابرگ تأمين شده و با مجلس به تفاهم رسيديم تا بتوانيم پرداخت منظم داشته باشيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره درخواست رييس سازمان بورس براي واگذاري شركت ملي نفت در بازار سرمايه گفت: در لايحه بودجه ۱۴۰۵ واگذاري اين شركت مطرح نشده است. پورمحمدي درباره رقم بودجه عمراني سال آينده نيز گفت: سال آينده سال پُررونق از نظر فعاليتهاي عمراني است؛ هم براي تكميل كريدورهاي حمل و نقلي منابع ارزي خوبي پيشبيني كرديم و هم بسياري از فرآيندهاي مولدسازي را حذف كرديم تا بتوانيم در مشاركت و همراهي با پيمانكاران، پروژههاي نيمهتمام را تكميل كنيم. همچنين بخش زيادي از درآمدهاي اختصاصي دستگاهها كه هزينه جاري بود را به هزينههاي عمراني اختصاص داديم؛ بنابراين رشد خوبي به پروژههاي عمراني خواهيم داد. معاون رييسجمهور با بيان اينكه پيشبيني ما در بودجه روي نرخ ارز ۷۵ هزار توماني بود ولي اكنون به ۱۲۳ هزار تومان رسيده است، گفت: بخش مهمي از هزينههاي جديدي كه در لايحه بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق مجلس اضافه شد، از محل تغيير نرخ تسعير ارز تأمين خواهد شد.
پورمحمدي در عين حال با تاكيد بر اينكه تلاش شده تا بودجه سال آينده تراز و بدون كسري باشد، افزود: موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده تقويت شده است و بخشي از هزينههاي ايجاد شده در فرآيند رسيدگي به لايحه دولت در كميسيون تلفيق نيز با استفاده از تقويت انتشار اوراق تأمين ميشود . وي در زمينه حقوق كارمندان دولت در سال آينده تأكيد كرد: حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد افزايش خواهد يافت ضمن اينكه اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي دريافتيهاي بالاتري خواهند داشت كه فقط براي اين موضوع ۲۷۰ هزار ميليارد تومان (۲۷۰ همت) بار مالي جديد به لايحه بودجه ۱۴۰۵ اضافه شد. همزمان اما در مجلس نگاههايي متفاوت و نگرانيهايي در اين حوزه به گوش ميرسد. نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تعيين نرخ ۱۲۳ هزار توماني براي ارز در لايحه بودجه ۱۴۰۵ تاكيد كرد: اين رقم چشمانداز روشني براي مهار تورم و كاهش قيمت كالاهاي مصرفي ايجاد نميكند. ابراهيم نجفي، نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود در جريان جلسه علني روز (يكشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، با محكوم كردن تصميم اتحاديه اروپا در تروريستي دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بيان كرد: اين اقدام خصمانه و مغاير با اصول حقوق بينالملل است. جمهوري اسلامي ايران در برابر چنين رفتارهايي نبايد صرفاً به موضعگيريهاي سياسي بسنده كند و انتظار ميرود دستگاه ديپلماسي كشور، ناتو و ارتشهاي كشورهاي عضو آن را در فهرست گروههاي تروريستي قرار دهد.
وي در ادامه مهمترين دغدغه امروز جامعه را مساله معيشت مردم دانست و اظهار كرد: اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي و انتقال يارانه از ابتداي زنجيره تأمين به انتهاي زنجيره، نهتنها به كنترل قيمتها منجر نشد، بلكه جهش شديد قيمت در اغلب كالاهاي اساسي را به دنبال داشت و كاهش ارزش پول ملي در عمل به نفع گروهي محدود تمام شده و اين موضوع مصداق روشن تعارض منافع است. نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ ۱۲۳ هزار توماني براي ارز در لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه در كميسيون تلفيق تصويب شده نيز چشمانداز روشني براي مهار تورم و كاهش قيمت كالاهاي مصرفي ايجاد نميكند، افزود: بهويژه آنكه پيشتر مبناي ارز مركز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان بوده است. بخش قابل توجهي از مصوبات مجلس بايد معطوف به بهبود مستقيم معيشت مردم باشد. وي با بيان اينكه از ابتداي دوره دوازدهم مجلس حدود ۶۴ طرح و لايحه تصويب شده است، تصريح كرد: اما لازم است سهم طرحهاي مرتبط با اقتصاد خانوار، كنترل تورم و تقويت ارزش پول ملي بهطور جدي افزايش يابد و امروز تدوين طرح تقويت ارزش پول ملي يك ضرورت فوري است و دولت و مجلس بايد بهصورت هماهنگ براي آن برنامه عملياتي ارايه دهند.
همچنين نايبرييس كميسيون اصل نود تاكيد كرد: گفته ميشود نرخ محاسبه ارز در لايحه بودجه ۱۴۰۵ با امضاي آقاي پورمحمدي تعيين شده است اما صدا و سيما بيان ميكند كه نرخ تعيين شده نظر مجلس است. حسينعلي حاجيدليگاني، نماينده مردم شاهينشهر در مجلس شوراي اسلامي، در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني روز (يكشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، بيان كرد: نرخ محاسباتي ارز در بودجه امسال در كميسيون تلفيق با امضاي جناب آقاي پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، ارايه شده است. عدد آن را اينجا اعلام نميكنم، اما در صداوسيما عدد ديگري مطرح شده و اينگونه القا شده كه نرخي كه آقاي پورمحمدي امضا كرده، نظر مجلس بوده است؛ در حالي كه بنده سوال كردم و اعلام شد كه اين نظر شخص ايشان بوده و بهصورت مكتوب نيز با امضا ثبت شده است. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه نرخ محاسباتي ارز دقيقاً بر بحث بودجه سال آينده اثر ميگذارد اظهار كرد: از باب همان نگاه جهادي كه ميدانم همه نمايندگان دغدغه آن را دارند و طبيعتاً جنابعالي به عنوان رييس قوه مقننه نيز دغدغهمند هستيد، اين سوال مطرح است كه با بودجهاي كه تصويب ميشود، وضعيت تورم در سال آينده چگونه خواهد بود؟ آيا اقتصاد قابل پيشبيني است؟ ثبات اقتصادي تا چه حد امكانپذير است؟
نايبرييس كميسيون اصل نود تصريح كرد: ما امروز تكليف بسيار مهمي در نهاييكردن بودجه سال آينده داريم و اين بودجه مستقيماً با اقتصاد مردم، سفره مردم و معيشت مردم در ارتباط است. وي در ادامه با اشاره به اهميت طرح پيشنهادات ملي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: پيشنهاد بنده اين است كه همه ما نمايندگان، حتي اگر پيشنهاداتي كه مثلاً ۱۰ ميليارد تومان به نفع حوزه انتخابيهمان است را كنار بگذاريم، يك پيشنهاد مبنايي بياوريم؛ بهگونهاي كه اگر لازم شد همه پروژهها حذف شود، اما كاري كنيم كه نرخ تورم در سال آينده كمتر از امسال و سال ۱۴۰۳ باشد. محمد باقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به تذكر اين نماينده تصريح كرد: موضوعي كه آقاي حاجيدليگاني مطرح كردند مهم است. عددي كه مشخص شده، در حقيقت مبناي بهمنماه براي حقوق ورودي است كه بايد در محاسبات ورودي كالاها ملاك قرار بگيرد؛ وگرنه اينگونه نيست كه نرخ ارز در بودجه يك قيمت جداگانه داشته باشد. وي در ادامه تاكيد كرد: همانطور كه در بحث ارز ترجيحي هم گفته ميشد كه حذف ميشود، در حالي كه ارز ترجيحي حذف نشده و حذف هم نميشود، بلكه بهصورت مستقيم در سبد خانوار اعمال ميشود. بايد در اين موارد دقت كنيم. وي تأكيد كرد: آنچه جنابعالي فرموديد، قيمت ارز نيست، بلكه قيمت حقوق ورودي است تا امكان انجام محاسبات فراهم شود. نرخ ارز طبق روال خود و مسير قانونياش پيش ميرود و مسووليت آن نيز بر عهده بانك مركزي است. به نظر ميرسد كه سرنوشت نرخ ارز ــ چه در بودجه ۱۴۰۵ و چه در سياستهاي كلان اقتصادي ــ تا پايان سال جاري به يكي از مهمترين نقاط تصميمگيري ميان دولت و مجلس تبديل خواهد شد. نتيجه اين فرآيند، نهتنها بر ساختار بودجه سال آينده، بلكه بر مسير اصلاحات اقتصادي، ميزان ثبات بازارها و چشمانداز كوتاهمدت و ميانمدت اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود؛ موضوعي كه اهميت آن را براي همه بازيگران اقتصادي دوچندان ميكند.
