تعرفه ۲۵ درصدي؛ ابزار فشار سياسي يا تهديد واقعي؟
در روزهاي اخير، اعلام موضع دولت امريكا مبني بر اعمال تعرفههاي ۲۵ درصدي بر تجارت مرتبط با ايران، بار ديگر نگرانيهايي را در فضاي رسانهاي و اقتصادي كشور ايجاد كرده است.
در روزهاي اخير، اعلام موضع دولت امريكا مبني بر اعمال تعرفههاي ۲۵ درصدي بر تجارت مرتبط با ايران، بار ديگر نگرانيهايي را در فضاي رسانهاي و اقتصادي كشور ايجاد كرده است. اين در حالي است كه بررسي دقيق تركيب شركاي تجاري ايران و سازوكار مبادلات خارجي نشان ميدهد اثرگذاري عملي چنين تصميمي با اما و اگرهاي جدي مواجه است. بايد توجه داشت كه بيش از ۸۰ درصد صادرات و واردات كشور با كمتر از شش يا هفت كشور انجام ميشود. چين، امارات، عراق، تركيه و افغانستان مهمترين شركاي تجاري ايران هستند و بخش عمده مبادلات ما از طريق همين مسيرها جريان دارد. همين تمركز جغرافيايي باعث شده كه اقتصاد ايران سالها خود را با شرايط محدود و تحريمي تطبيق دهد. اما پرسش كليدي آن است كه جهاني كه بر پايه ليبراليسم اقتصادي، تجارت آزاد و بازار رقابتي تعريف شده، چگونه ميتوان يك كشور را به دليل رفتار يا تصميم يك بنگاه اقتصادي مورد مجازات تعرفهاي قرار داد؟ جز حوزه نفت كه از مسير شركت ملي نفت ايران انجام ميشود، بخش عمده صادرات و واردات كشور توسط شركتهاي خصوصي يا شبه خصوصي صورت ميگيرد كه از نظر حقوقي بنگاههايي مستقل محسوب ميشوند. اگر يك شركت آلماني، چيني يا اماراتي با ايران وارد مراوده تجاري شود، از منظر حقوق تجارت بينالملل، اين تصميم مربوط به همان بنگاه است و نه كل اقتصاد يا دولت متبوع آن كشور. بنابراين اعمال تعرفه بر كل اقتصاد يك كشور به بهانه همكاري يك يا چند شركت با ايران، نه تنها با اصول حقوق تجاري همخواني ندارد، بلكه ناقض قواعدي است كه پس از جنگ جهاني دوم و در قالب نظم اقتصادي غربي، به رهبري امريكا، پايهگذاري شده است.
از جنگ اوكراين به اين سو، شاهد ناديده گرفتن گسترده قواعد حقوق عمومي، حقوق سياسي و حتي حقوق تجاري در سطح بينالملل هستيم. همان نظمي كه غرب مدعي دفاع از آن بود، امروز توسط خود بازيگران اصلياش نقض ميشود و استفاده ابزاري از تحريم و تعرفه به امري عادي بدل شده است.از سوي ديگر بايد به نقش امارات و عراق در تجارت خارجي ايران نيز توجه داشت. مساله اين است كه پس از چين، امارات و عراق به ترتيب دومين و سومين شركاي تجاري ايران محسوب ميشوند. اين در حالي است كه مبادلات مالي هر دو كشور به شدت زير نظر امريكا قرار دارد. اگر امريكا واقعا قصد جلوگيري از تجارت ايران را داشت، ميتوانست به صورت مستقيم به اين كشورها دستور دهد كه همكاري مالي و تجاري خود را با ايران متوقف كنند، نه اينكه از ابزار تعرفه استفاده كند.
در عراق به دليل ساختار سياسي و مالي پس از جنگ و در امارات به دليل وابستگي نظام بانكي و مالي به نظام دلارمحور، نظارت امريكا كاملا مشهود است. از اين رو، تهديد به اعمال تعرفه بيشتر شبيه يك نمايش سياسي است تا يك سياست اقتصادي قابل اجرا. البته روابط ايران و امريكا ابعاد امنيتي و سياسي نيز دارد. نبايد فراموش كرد كه از خردادماه 1404 كه جنگ 12 روزه شكل گرفت، ديگر نه قرارداد ترك مخاصمهاي ميان ايران و امريكا وجود دارد و نه حتي آتشبس رسمي. وضعيت فعلي، نوعي تنش كنترل شده است كه در آن طرفين تصميم گرفتهاند مستقيما به يكديگر حمله نكنند. بر همين اساس، تهديد تعرفهاي اخير، بيش از آنكه ريشه در ملاحظات حقوقي يا اقتصادي داشته باشد، بخشي از ابزار فشار امريكا بر تيم مذاكرهكننده ايران است. اين اقدام بيشتر مصرف سياسي دارد. به ويژه در مقطعي كه مذاكرات در جريان است و طرف امريكايي تلاش ميكند دست بالاتري در چانهزني داشته باشد. براي قضاوت نهايي درباره اثرگذاري اين تهديد، بايد منتظر جزييات اجرايي آن ماند. از زمان اجرا گرفته تا دامنه شمول و نحوه اعمال. با اين حال، آنچه در شرايط فعلي ميتوان گفت، اين است كه نشانهاي از يك تهديد فوري و جدي عليه اقتصاد ايران ديده نميشود و بيش از هر چيز، بايد آن را در چارچوب جنگ رواني و فشار سياسي ارزيابي كرد. بر اين اساس در حالي كه دونالد ترامپ از اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر تجارت مرتبط با ايران سخن گفته، بررسي واقعيتهاي تجارت خارجي كشور و ساختار حقوقي مبادلات بينالمللي نشان ميدهد اين اقدام بيش از آنكه يك تهديد اجرايي و اقتصادي باشد، ابزاري سياسي براي افزايش فشار در آستانه و ميانه مذاكرات تلقي ميشود.
