جلوگيري از اعطاي يارانه به واردات با حذف ارز چندنرخي

 به همين دليل، دولت‌ها حاضر نبودند به آن تن بدهند و عواقبش را بپذيرند. در نهايت دولت چهاردهم اعلام كرد كه حذف ارز ترجيحي را در دستور كار دارد و قرار است يارانه از ابتدا به انتهاي زنجيره انتقال داده شود. به زعم كارشناسان، حذف ارز ترجيحي در كوتاه‌مدت مشكلاتي را براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ايجاد مي‌كند. بازارها دچار شوك مي‌شوند و قيمت اجناس افزايش دو يا سه برابري پيدا مي‌كند. توليدكنندگان نيز نياز به نقدينگي بيشتري براي توليد دارند و از اين بابت به زحمت مي‌افتند. در شرايط پس از حذف ارز ترجيحي دولت بايد بسته‌هاي حمايتي را مدنظر داشته باشد و از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان حمايت به عمل بياورد. در همين راستا، طرح كالابرگ در حال اجراست. دولت تلاش كرده است اين سبد كالايي را به تورم وصل كند و از اعمال فشار بر معيشت مردم جلوگيري كند. نظرات سالار مرادي، نماينده سنندج، كامياران و ديواندره و نايب‌رييس اول كميسيون اجتماعي مجلس را در ادامه مي‌خوانيد. مرادي با اشاره به اين موضوع كه حذف ارز ترجيحي يك جراحي اقتصادي در كشور است كه لازم بود اجرايي شود، تصريح كرد: با افزايش فاصله بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز ترجيحي در كشور، شاهد توزيع رانت به افراد خاص بدون اثرگذاري بر زندگي مردم بوديم و در اين بين عده‌اي نفع در اخذ اين رانت مي‌بردند. در نهايت دولت چهاردهم تصميم به اجراي سياست حذف ارز ترجيحي با هدف انتقال يارانه از ابتدا به انتهاي زنجيره گرفت. دولت تصميم شجاعانه‌اي گرفت و اين اقدام مي‌تواند ريشه رانت‌هاي سازمان يافته را بخشكاند. وي ادامه داد: اين نكته مهمي است كه اعطاي يارانه به مردم به صورت مستقيم صورت بگيرد و بدون هيچ واسطه‌اي يارانه به مصرف‌كننده نهايي منتقل شود. اين يك روش مناسب است كه كارآيي خود را در كشورهاي مختلف نشان داده است. نايب‌رييس اول كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: ما كشوري هستيم كه يارانه زيادي را به مردم مي‌دهيم. بر همين اساس، نياز است كه از يك روش مناسب براي اعطاي يارانه بهره ببريم و از هدررفت منابع جلوگيري به عمل بياوريم. اعطاي يارانه به صورت مستقيم به مصرف‌كننده نهايي مي‌تواند از اين نظر براي كشور مزيت داشته باشد. نايب‌رييس اول كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: ارز چندنرخي و اعطاي يارانه به واردات كالاها، نه تنها موجب تضعيف اقتصاد ملي كشور مي‌شد بلكه در واقع يك شرايط نابرابر اقتصادي در كشور را ايجاد كرده بود كه به درستي با اقدام دولت در حذف نرخ ارز چندگانه اين وضعيت از بين رفت و با حذف ارز در نرخ‌هاي چندگانه و ترجيحي، همگان در يك فضاي رقابتي و سالم به فعاليت مي‌پردازند و به دور  از رانت،  امور اقتصادي  پيش مي‌رود.