شبكه ملي اطلاعات و قطعيهاي كمهزينه
در حالي كه وزارت ارتباطات بار ديگر تاكيد ميكند شبكه ملي اطلاعات قرار نيست جايگزين يا مانعي براي اينترنت باشد، تجربه چند سال اخير و بهويژه اختلالهاي گسترده پس از قطع اينترنت از ۱۸ ديماه، روايت ديگري را پيش روي كاربران و كسبوكارها ميگذارد.
در حالي كه وزارت ارتباطات بار ديگر تاكيد ميكند شبكه ملي اطلاعات قرار نيست جايگزين يا مانعي براي اينترنت باشد، تجربه چند سال اخير و بهويژه اختلالهاي گسترده پس از قطع اينترنت از ۱۸ ديماه، روايت ديگري را پيش روي كاربران و كسبوكارها ميگذارد. اينترنتي كه ظاهرا وصل شده، اما بدون فيلترشكن كار نميكند، پرسشهاي جدي درباره كاركرد واقعي شبكه ملي اطلاعات و نسبت آن با سياستهاي محدودسازي اينترنت در شرايط بحراني ايجاد كرده است.
اينترنت ايران بار ديگر به كانون توجه افكار عمومي بازگشته است؛ نه به عنوان يك زيرساخت بديهي، بلكه بهمثابه مسالهاي چندلايه كه سياستگذاري، امنيت، اقتصاد و زندگي روزمره ميليونها نفر را به هم گره زده است. پس از قطع گسترده اينترنت از ۱۸ ديماه و بازگشت تدريجي و ناپايدار آن، هنوز بخش قابل توجهي از كاربران براي دسترسي موثر به اينترنت بينالملل ناچار به استفاده از فيلترشكن هستند. اختلالهاي مكرر، افت كيفيت و ناپايداري دسترسي، اين پرسش قديمي را دوباره زنده كرده است: «شبكه ملي اطلاعات» دقيقا چه نسبتي با اينترنت دارد و آيا آنگونه كه سالها گفته ميشد، واقعا قرار نيست جايگزين يا مانعي براي آن باشد؟
تاكيد دوباره بر يك وعده قديمي
در تازهترين موضعگيري، معاون توسعه شبكه ملي اطلاعات وزارت ارتباطات، در نشستي برخط با مديران كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استانها، بار ديگر تاكيد كرده است كه شبكه ملي اطلاعات قرار نيست اينترنت را حذف يا محدود كند. به گفته او، هدف اصلي از توسعه اين شبكه، ارتقاي تابآوري، كيفيت، امنيت و كارآمدي خدمات ارتباطي و ديجيتال كشور است. اين تاكيد، اگرچه از منظر رسمي تكرار همان مواضع پيشين است، اما در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري با پرسش و ترديد مواجه شده است؛ چراكه تجربه كاربران و فعالان اقتصادي، تصويري متفاوت از واقعيت موجود ترسيم ميكند.
شبكه ملي اطلاعات؛ از ايده تا اجرا
شبكه ملي اطلاعات سالهاست در اسناد بالادستي، برنامههاي توسعه و اظهارات مسوولان به عنوان پروژهاي ملي و مردمپايه معرفي ميشود. معاون توسعه اين شبكه نيز در نشست اخير، بر نقش بخش خصوصي، سرمايهگذاري و مشاركت فعال زيستبوم ديجيتال تاكيد كرده و شبكه ملي اطلاعات را يكي از زيرساختهاي كليدي توسعه اقتصاد ديجيتال و پيشرفت پايدار كشور دانسته است. در اين روايت، شبكه ملي اطلاعات قرار است مكمل اينترنت جهاني باشد؛ شبكهاي كه خدمات داخلي را پايدارتر ميكند، اما ارتباط با جهان را قطع نميكند. با اين حال، از همان سالهاي ابتدايي طرح شبكه ملي اطلاعات، نگراني جدي درباره كاركرد واقعي آن مطرح بود. منتقدان هشدار ميدادند كه توسعه يك شبكه داخلي گسترده، اگرچه ميتواند تابآوري خدمات را افزايش دهد، اما همزمان اين امكان را فراهم ميكند كه در شرايط بحراني، قطع يا محدودسازي اينترنت بينالملل با هزينه كمتري انجام شود. اين نگراني بارها از سوي مسوولان رد شد، اما روند تحولات سالهاي اخير نشان ميدهد اين فرضيه چندان هم بيپايه نبوده است.
تجربههاي تكرارشونده قطع اينترنت
قطع سراسري اينترنت در آبان ۱۳۹۸، نخستين تجربه گستردهاي بود كه اين نگرانيها را به واقعيت نزديك كرد. پس از آن، در سال ۱۴۰۱، الگوي قطع اينترنت تغيير كرد؛ ديگر خبري از خاموشي كامل نبود، بلكه اينترنت بهصورت محدود، ناپايدار و كنترلشده در دسترس قرار گرفت. اين الگو در دورههاي بعد، از جمله در جريان جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات ۱۴۰۴ نيز تكرار شد. در همه اين موارد، اينترنت بهطور رسمي «قطع» نشد، اما بدون ابزارهاي دور زدن محدوديت، عملا كارايي خود را از دست داد. وضعيت فعلي اينترنت شباهت زيادي به همان الگوي تثبيتشده دارد. خدمات داخلي، سامانههاي دولتي، بانكها و بسياري از سرويسهاي بومي بدون مشكل در دسترساند، اما دسترسي به اينترنت بينالملل براي بخش بزرگي از كاربران دشوار، ناپايدار و پرهزينه است. اين دقيقاً همان نقطهاي است كه شبكه ملي اطلاعات نقش پررنگتري پيدا ميكند؛ شبكهاي كه اجازه ميدهد حداقلي از خدمات برقرار بماند و در عين حال، فشار اجتماعي و رسانهاي ناشي از «قطع اينترنت» كاهش يابد. در چنين شرايطي، تاكيد دوباره معاون توسعه شبكه ملي اطلاعات بر اينكه اين شبكه جايگزين اينترنت نيست، با تجربه زيسته كاربران در تضاد قرار ميگيرد. اگر شبكه ملي اطلاعات مانعي براي اينترنت نيست، چرا در هر بحران، دسترسي به اينترنت بينالملل نخستين بخشي است كه دچار اختلال ميشود؟ اگر هدف، صرفا ارتقاي كيفيت و امنيت است، چرا كاربران براي انجام امور آموزشي، شغلي و ارتباطي خود ناچار به استفاده از فيلترشكن هستند؟ اين تناقض، پرسشي فراتر از يك اختلاف فني است و به حوزه اعتماد عمومي بازميگردد.
معماري جديد؛ قطع بدون خاموشي
تحليل دادههاي فني و تجربههاي مكرر كاربران نشان ميدهد اينترنت ايران وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را «قطع بدون خاموشي» ناميد. در اين مدل، بهجاي بستن كامل مسيرهاي ارتباطي، با كنترل پروتكلها، مديريت ترافيك و كاهش كيفيت دسترسي، اينترنت بينالملل عملاً ناكارآمد ميشود. در مقابل، شبكه ملي اطلاعات با تمركز بر خدمات داخلي، پايدار باقي ميماند. نتيجه، اينترنتي است كه از نظر فني وجود دارد، اما از نظر كاركردي، محدود شده است. اين تغيير الگو باعث نشده هزينه قطع اينترنت از بين برود؛ بلكه اين هزينه از حاكميت به كاربران و كسبوكارها منتقل شده است. خريد فيلترشكن، كاهش بهرهوري، اختلال در فعاليتهاي اقتصادي، از دست رفتن فرصتهاي شغلي و فرسايش اعتماد، بخشي از هزينههايي است كه امروز شهروندان و فعالان اقتصاد ديجيتال پرداخت ميكنند. شبكه ملي اطلاعات، بهجاي آنكه نگرانيها را كاهش دهد، اين تصور را تقويت كرده كه قطع يا محدودسازي اينترنت به ابزاري دايمي در مديريت بحران تبديل شده است. در نشست اخير وزارت ارتباطات، بر نقش استانها، هماهنگي ميان دستگاهها و مشاركت بخش خصوصي تاكيد شده است. اين تاكيدها، اگرچه از منظر اجرايي اهميت دارد، اما پاسخگوي پرسش اصلي نيست: شبكهاي كه قرار بود بستر توسعه اقتصاد ديجيتال باشد، چرا در عمل به زيرساختي براي ادامه حيات حداقلي در شرايط محدودسازي اينترنت تبديل شده است؟ شبكه ملي اطلاعات سالهاست با اين وعده معرفي ميشود كه قرار نيست جايگزين اينترنت باشد. با اين حال، تجربه چند سال اخير نشان ميدهد اين شبكه عملاً پيشنياز و مكمل سياستهاي محدودسازي اينترنت شده است. تداوم وضعيت فعلي، نهتنها اعتماد عمومي به سياستگذاري ارتباطي را تضعيف ميكند، بلكه آينده اقتصاد ديجيتال و جايگاه ايران در جهان متصل را با ابهام جدي مواجه ميسازد. شايد وقت آن رسيده باشد كه بهجاي تكرار جملات كلي، نسبت واقعي شبكه ملي اطلاعات با حق دسترسي آزاد و پايدار به اينترنت، بهصورت شفاف و صريح مورد بازنگري قرار گيرد.
