بهترين سناريوي نفتي در صورت توافق

تحليلگر موسسه بين‌المللي داده‌هاي انرژي كپلر گفت: در صورت فراهم شدن بستر سياسي مناسب، ترديدي نيست كه بسياري از شركت‌هاي غربي، از جمله شركت‌هاي امريكايي، به دليل عظمت منابع نفت و گاز ايران علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري خواهند بود.

همايون فلكشاهي در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي تاثير به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي بين ايران و امريكا بر صنعت نفت اظهار داشت: در صورتي كه ايران و امريكا به يك توافق دست پيدا كنند، اين موضوع مي‌تواند آثار مثبتي بر صنعت نفت ايران داشته باشد، اما ميزان اين تاثير به‌طور مستقيم به دامنه و پايداري رفع تحريم‌ها بستگي دارد.

وي افزود: اگر رفع تحريم‌ها محدود يا كوتاه‌مدت باشد، منافع آن براي صنعت نفت ايران بسيار ناچيز خواهد بود. حتي اعلام يك توافق مي‌تواند باعث ايجاد فضاي كاهشي در بازارهاي جهاني نفت شود و قيمت‌هاي بين‌المللي را پايين بياورد؛ در نتيجه، درآمد ايران از هر بشكه نفت كاهش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، اثر منفي كاهش قيمت مي‌تواند از مزاياي محدود صادراتي پيشي بگيرد.

تحليلگر موسسه بين‌المللي داده‌هاي انرژي كپلر تصريح كرد: براي اينكه يك توافق واقعا به نفع صنعت نفت ايران باشد، رفع قابل‌توجه تحريم‌ها ضروري است؛ به‌گونه‌اي كه شركت ملي نفت ايران بتواند نفت خود را آزادانه‌تر و به طيف گسترده‌تري از خريداران عرضه كند. در بهترين سناريو براي ايران، اين توافق بايد منجر به لغو هم تحريم‌هاي اوليه و هم تحريم‌هاي ثانويه امريكا شود؛ امري كه راه را براي سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوري و افزايش ظرفيت توليد در بلندمدت باز مي‌كند.

وي گفت: حتي رفع بخشي از تحريم‌ها -به‌ويژه تحريم‌هاي ثانويه - نيز مي‌تواند اثرگذار باشد، زيرا دامنه خريداران نفت ايران را افزايش داده و به بهبود قيمت فروش كمك مي‌كند. در حال حاضر، برآورد ما اين است كه نفت «ايران‌لايت» با تخفيفي حدود ۱۰ دلار در هر بشكه نسبت به برنت فروخته مي‌شود كه عمدتا ناشي از محدود بودن تعداد خريداران است. در صورت كاهش تحريم‌ها، اين تخفيف مي‌تواند به‌طور قابل توجهي كاهش يابد يا حتي از بين برود. اما بدون چنين تحولي، به سختي مي‌توان گفت كه هر توافقي لزوما به نفع صنعت نفت ايران خواهد بود. 

فلكشاهي بيان كرد: در شرايط فعلي، سناريوي حضور شركت‌هاي امريكايي در صنعت نفت ايران چندان محتمل به نظر نمي‌رسد. احتمال دستيابي به يك توافق جامع همچنان پايين است، چراكه امريكا به احتمال زياد تلاش خواهد كرد مطالبات خود را فراتر از موضوع هسته‌اي گسترش دهد؛ از جمله در حوزه برنامه موشكي ايران يا مسائل امنيت منطقه‌اي. اين موارد، حوزه‌هايي هستند كه ايران تمايل چنداني به امتيازدهي در آنها نشان نداده است. با اين حال، اگر امريكا مطالبات خود را به پرونده هسته‌اي محدود كند و در كنار آن به برخي تضمين‌هاي امنيتي براي اسراييل بسنده كند، امكان شكل‌گيري يك توافق محدودتر وجود دارد. در چنين شرايطي، لغو تحريم‌هاي اوليه امريكا كه پيش‌شرط حضور شركت‌هاي امريكايي در ايران است دست‌كم قابل تصور خواهد بود. وي تاكيد كرد: در صورت فراهم شدن بستر سياسي مناسب، ترديدي نيست كه بسياري از شركت‌هاي غربي، از جمله شركت‌هاي امريكايي، به دليل عظمت منابع نفت و گاز ايران علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري خواهند بود. با اين حال، در مقطع كنوني، ورود شركت‌هاي امريكايي به صنعت نفت ايران همچنان يك سناريوي كم‌احتمال محسوب مي‌شود.

تحليلگر موسسه بين‌المللي داده‌هاي انرژي كپلر در ادامه خاطرنشان كرد: مهم‌ترين مزيت شركت‌هاي نفتي امريكايي، پشتيباني سياسي واشنگتن است. حضور اين شركت‌ها در ايران مي‌تواند منافع تجاري و سياسي دو طرف را به هم گره بزند و اهرم فشار ايران را در روابط با امريكا افزايش دهد، چراكه هر دولت امريكايي به‌طور طبيعي تمايل دارد از منافع شركت‌هاي خود در خارج از كشور حمايت كند. وي ادامه داد: از نظر فني و مالي، شركت‌هايي مانند اكسون‌موبيل و شورون جزو توانمندترين شركت‌هاي نفتي جهان هستند، اما دانش فني آنها تفاوت بنياديني با شركت‌هايي مانند توتال‌انرژيز، شل يا اكونور ندارد. بنابراين، مزيت اصلي شركت‌هاي امريكايي بيش از آنكه فني باشد، سياسي و ژئوپليتيكي است. فلكشاهي اظهار داشت: ايران مي‌تواند بهره بسيار زيادي از دسترسي به فناوري امريكا، به‌ويژه در حوزه LNG، ببرد. بيش از ۹۰ درصد فناوري مايع‌سازي گاز طبيعي در جهان تحت مالكيت يا ثبت اختراع شركت‌هاي امريكايي قرار دارد و اين موضوع يكي از موانع اصلي توسعه LNG در ايران بوده است.

وي يادآور شد: پروژه ايران‌ال‌ان‌جي طي سال‌هاي گذشته به دليل نبود دسترسي به فناوري مناسب و مهم‌تر از آن، كمبود سرمايه‌گذاري، پيشرفت ملموسي نداشته؛ اين در حالي است كه در گذشته همكاري‌هايي با شركت آلماني لينده نيز وجود داشت. حضور شركت‌هاي امريكايي مي‌تواند به‌طور چشمگيري توان ايران براي افزايش توليد گاز و در نهايت صادرات آن به‌صورت LNG را تقويت كند.

 البته ايران الزاما به حضور مستقيم شركت‌هاي امريكايي نياز ندارد. آنچه حياتي است، رفع تحريم‌هاست تا شركت‌هاي غيرامريكايي نيز بتوانند به‌صورت قانوني از فناوري مايع‌سازي داراي مجوز امريكا در ايران استفاده كنند.

تحليلگر موسسه بين‌المللي داده‌هاي انرژي كپلر گفت: در صورت رفع تحريم‌ها در كوتاه‌مدت، هزينه‌هاي توسعه احتمالا كاهش خواهد يافت. با برداشته شدن تحريم‌ها، نياز به دور زدن محدوديت‌ها از بين مي‌رود و ايران مي‌تواند تجهيزات مورد نياز خود را با هزينه كمتر و كارايي بالاتر تامين كند. همچنين سطح بهره‌وري افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذاري‌هاي باكيفيت‌تر به توليد بيشتر منجر خواهد شد. اگرچه هزينه سرمايه‌گذاري اوليه ممكن است به دليل استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته افزايش يابد، اما اين افزايش هزينه با رشد توليد جبران مي‌شود. در نتيجه، هزينه تمام‌شده هر بشكه نفت يا هر مترمكعب گاز در كوتاه‌مدت كاهش خواهد يافت. وي افزود: در بلندمدت اما، هزينه‌هاي توسعه دوباره افزايش پيدا مي‌كند، زيرا ميدان‌ها و بخش‌هاي پربازده‌تر ابتدا توسعه داده مي‌شوند و پروژه‌هاي پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر به مراحل بعدي موكول خواهند شد.

فلكشاهي درباره تاثير شركت‌هاي نفتي امريكايي بر به نتيجه رساندن مذاكرات تصريح كرد: به نظر من، تاثير شركت‌هاي نفتي بر روند مذاكرات تقريبا صفر است. هرچند بازار نفت نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي دولت امريكا از جمله در دوره ترامپ دارد، اما ملاحظات ژئوپليتيكي و راهبردي همواره بر منافع شركت‌هاي خصوصي اولويت داشته‌اند. تجربه ونزوئلا نمونه روشني از اين موضوع است؛ جايي كه به‌‌رغم منافع بالقوه شركت‌هاي امريكايي، تصميمات سياست خارجي بر اساس اهداف سياسي اتخاذ شد. حتي برخي مديران نفتي نزديك به ترامپ، مانند هارولد هم، مديرعامل شركت Continental Resources، نيز به‌طور علني از اولويت‌هاي سياست انرژي دولت امريكا انتقاد كرده‌اند.  وي تاكيد كرد: به‌طور كلي، دولت‌هاي امريكا تمايل دارند قيمت‌هاي پايين نفت را حفظ كنند، زيرا اين موضوع به نفع اقتصاد كلان اين كشور است. حتي در دوره‌هايي كه قيمت‌ها پايين بوده، ترامپ بارها با شعار «حفاري كن، هرچه بيشتر» از افزايش توليد حمايت كرده و رشد توليد را بر رقابت‌پذيري يا سودآوري شركت‌هاي نفتي امريكا ترجيح داده است. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه لابي شركت‌هاي نفتي تاثير تعيين‌كننده‌اي بر نتيجه مذاكرات با ايران نخواهد داشت.