وقتي درمان كالايي ميشود
تأمين اجتماعي در سومين جلسه كميته مزد مدعي شده است كه بيش از نه بيست و هفتم براي درمان بيمهشدگان هزينه ميشود.
شكاف ميان قانون و اجرا عميق است
گلي ماندگار|
تأمين اجتماعي در سومين جلسه كميته مزد مدعي شده است كه بيش از نه بيست و هفتم براي درمان بيمهشدگان هزينه ميشود. اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه بسياري از فعالان كارگري معتقدند كه كمتر از آنچه كه قانون تعيين كرده، صرف درمان بيمهشدگان ميشود. البته شنيدهها حاكي از اين است كه نمايندگان كارگري حاضر در جلسه به هيچ عنوان زير بار اين آمار نرفتند، چرا كه بر اساس گزارشهاي رسمي سالهاي گذشته، از جمله گزارشهاي ارايهشده در كميسيون اجتماعي مجلس، سهم هزينهكرد واقعي در حوزه درمان همواره كمتر از ۵ درصد بوده است و نه بيست و هفتمِ تعيين شده هيچ زماني به صورت كامل به درمان تخصيص نيافته است. اين ادعا شايد در ظاهر بتواند نشانهاي از پايبندي سازمان تامين اجتماعي به قانون و مسووليت اجتماعياش تلقي شود، اما در عمل با ترديدهاي جدي مواجه شده است. فعالان كارگري معتقدند آنچه در عمل رخ ميدهد، فاصلهاي معنادار با متن قانون دارد. بهويژه براي بازنشستگاني كه با حقوقهاي حداقلي و مستمريهايي كه اغلب زير خط فقر قرار دارد، ناچارند هزينههاي سنگين درمان را از جيب بپردازند؛ هزينههايي كه نه بيمه پايه بهدرستي پوشش ميدهد و نه بيمه تكميلي بازنشستگان پاسخگوي آن است.
بيمه تكميلي طلايي؛ پوششي كه از توان مالي بازنشستگان خارج است
در كنار همه انتقادهايي كه به ناكارآمدي بيمههاي درماني وارد ميشود، موضوع ديگري كه كمتر به آن پرداخته شده، ناتواني بخش قابلتوجهي از بازنشستگان در پرداخت حق بيمه «تكميلي طلايي» است؛ بيمهاي كه در تبليغات به عنوان كاملترين سطح پوشش درماني معرفي ميشود، اما در عمل براي بسياري از بازنشستگان به كالايي لوكس و دستنيافتني تبديل شده است. فريدون اسدي، كارشناس اقتصاد سلامت در اين باره به تعادل ميگويد: بيمه تكميلي طلايي اساساً بر مبناي توان پرداخت گروههاي شاغل يا اقشار با درآمد متوسط به بالا طراحي شده است، نه بازنشستگاني كه مستمري آنها اغلب كفاف هزينههاي اوليه زندگي را هم نميدهد. او ميافزايد: بازنشستگاني كه توان مالي دارند، ميتوانند با بيمههاي كاملتر خدمات بهتري بگيرند، اما اكثريت بازنشستگان يا ناچارند به بيمههاي حداقلي بسنده كنند يا بهطور كلي از بيمه تكميلي انصراف دهند. اين يعني گروهي كه بيشترين نياز درماني را دارند، كمترين سطح پوشش را دريافت ميكنند. اين كارشناس اقتصاد سلامت تاكيد ميكند: سياستگذاري در حوزه بيمه تكميلي بازنشستگان بايد بر اساس «سطح درآمد و ميزان نياز درماني» انجام شود، نه بر مبناي الگوهاي يكسان. اگر بيمه تكميلي طلايي واقعاً قرار است ابزاري حمايتي باشد، بايد سهم پرداختي بازنشستگان كاهش يابد و مابهالتفاوت آن از محل منابع پايدار تأمين شود. اسدي هشدار ميدهد: حذف ناخواسته بازنشستگان از پوششهاي كاملتر درماني، در بلندمدت هزينههاي سنگينتري به نظام سلامت تحميل ميكند. وقتي بازنشسته بهدليل نداشتن بيمه مناسب درمان را به تعويق مياندازد، بيماري مزمنتر و پرهزينهتر ميشود. در نهايت، هم فرد آسيب ميبيند و هم سيستم درماني.
درمان؛ از حق قانوني تا دغدغه روزمره بازنشستگا ن
از سوي ديگر براي بسياري از بازنشستگان، بيماري نه يك اتفاق، بلكه بخشي از زندگي روزمره است. افزايش سن، فرسودگي ناشي از سالها كار سخت و شرايط نامناسب محيط كار، آنها را بيش از هر قشر ديگري به خدمات درماني وابسته كرده است. با اين حال، تجربه زيسته آنها نشان ميدهد كه دسترسي به درمان مناسب، ساده و كمهزينه نيست. يكي از بازنشستگان تأمين اجتماعي كه بيش از سي سال در بخش صنعت كار كرده، در اين رابطه به تعادل ميگويد: ما زمان كار، حق بيمه كامل داديم با اين تصور كه وقتي بازنشسته شديم، حداقل دغدغه درمان نداشته باشيم. اما الان براي يك ويزيت ساده بايد يا ساعتها در صف درمانگاههاي تأمين اجتماعي بمانيم يا برويم بخش خصوصي و چند صد هزار تومان بدهيم. او ادامه ميدهد: بيمه تكميلي هم فقط اسمش تكميلي است. خيلي از داروها يا خدمات را قبول نميكند، سقف تعهداتش پايين است و تازه پول را هم ماهها بعد ميدهند؛ آن هم اگر بدهند.
بيمه تكميلي بازنشستگان؛ مكملي كه ناكامل ما ند
بيمه تكميلي بازنشستگان در سالهاي اخير به عنوان راهحلي براي جبران ضعفهاي بيمه پايه معرفي شد. اما در عمل، مشكلات ساختاري، قراردادهاي نامناسب با شركتهاي بيمهگر و تأخيرهاي طولاني در پرداخت خسارتها، اين بيمه را به يكي از اصليترين گلايههاي بازنشستگان تبديل كرده است. يك بازنشسته ديگر كه سابقه كار در بخش خدمات داشته، ميگويد: براي عمل جراحي همسرم مجبور شديم بيش از نيمي از هزينه را خودمان پرداخت كنيم. بعد گفتند مدارك را بدهيد تا بيمه تكميلي بررسي كند. شش ماه گذشته و هنوز خبري نشده. اين در حالي است كه همان موقع هزينه را نقد از ما گرفتند. به گفته بازنشستگان، بسياري از مراكز درماني معتبر حاضر به عقد قرارداد با بيمه تكميلي بازنشستگان نيستند يا در صورت پذيرش، فقط بخش محدودي از خدمات را پوشش ميدهند. همين موضوع باعث ميشود بازنشستگان يا به مراكز كمكيفيتتر مراجعه كنند يا ناچار شوند هزينههاي سنگينتري بپردازند.
ادعاي «نه بيستوهفتم»؛ عددي كه محل مناقشه است
ادعاي اخير تأمين اجتماعي مبني بر هزينهكرد بيش از نه بيستوهفتم منابع براي درمان، واكنشهاي انتقادي زيادي را در پي داشته است. فعالان كارگري ميگويند اگر اين رقم درست است، بايد اثر آن در زندگي بيمهشدگان و بازنشستگان ديده شود؛ در حالي كه شواهد ميداني خلاف اين را نشان ميدهد. علي اشراق، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: مساله فقط عدد و آمار نيست. سوال اين است كه اين هزينهكرد كجا و چگونه انجام ميشود. وقتي بازنشسته براي يك آزمايش ساده يا داروي تخصصي مجبور است از جيب هزينه كند، يعني منابع درماني يا بهدرستي تخصيص داده نميشود يا در جاي ديگري مصرف ميشود. او اضافه ميكند: شفافيت در اين حوزه وجود ندارد. تأمين اجتماعي بايد بهصورت دقيق و قابل راستيآزمايي اعلام كند كه چه ميزان از منابع درماني صرف خدمات مستقيم به بيمهشدگان شده و چه بخشي در قالب هزينههاي اداري، بدهيها يا قراردادهاي غيركارآمد از دست رفته است.
تجربه صف، كمبود و ارجاع به بخش خصوصي
بسياري از بازنشستگان از وضعيت درمانگاهها و بيمارستانهاي ملكي تأمين اجتماعي گلايه دارند. كمبود پزشك متخصص، شلوغي بيش از حد، فرسودگي تجهيزات و محدوديت در ارايه برخي خدمات تخصصي، باعث شده است كه اين مراكز نتوانند پاسخگوي نياز واقعي بيمهشدگان باشند. يكي ديگر از بازنشستگان نيز به تعادل ميگويد: براي گرفتن نوبت دكتر متخصص بايد يا از چند هفته قبل ثبتنام كني يا از خيرش بگذري. آخرش هم پزشك ميگويد برو فلان مركز خصوصي چون اينجا امكانش نيست. خب وقتي ميرويم خصوصي، بيمه چه كمكي به ما ميكند؟ اين ارجاع ناخواسته به بخش خصوصي، عملاً هزينه درمان را به دوش بازنشستگان مياندازد؛ آن هم در شرايطي كه مستمري آنها با تورم و هزينههاي زندگي همخواني ندارد.
شكاف ميان قانون و اجرا عميق است
عاطفه نوري، كارشناس بيمه نيز با اشاره به ساختار مالي تأمين اجتماعي، به تعادل ميگويد: مشكل اصلي، نه فقط كمبود منابع، بلكه نحوه تخصيص و مديريت آنهاست. طبق قانون، سهم درمان بايد مشخص و غيرقابل تفسير باشد. اما در عمل، منابع تأمين اجتماعي بهدليل بدهيهاي انباشته دولت، هزينههاي جاري بالا و مديريت ناكارآمد، دچار انحراف ميشود. او ميافزايد: بيمه تكميلي بازنشستگان نيز بهدليل حق بيمه پايين و قراردادهاي كوتاهمدت، نميتواند پوشش موثري ارايه دهد. وقتي حق بيمه متناسب با هزينه واقعي درمان تعيين نميشود، شركت بيمهگر ناچار است يا تعهدات را كاهش دهد يا پرداختها را به تأخير بيندازد. نتيجه آن چيزي است كه امروز بازنشستگان تجربه ميكنند. اين كارشناس بيمه تأكيد ميكند: بدون اصلاح ساختار و شفافسازي مالي، صرف اعلام اعداد و درصدها نميتواند اعتماد از دسترفته بيمهشدگان را بازگرداند.
درمان نبايد كالايي شود
از نگاه فعالان كارگري، آنچه امروز در حوزه درمان بازنشستگان رخ ميدهد، نشانهاي از حركت تدريجي به سمت كالايي شدن درمان است. علي اشراق با اشاره به اين مساله اظهار ميدارد: وقتي بيمهها ناكارآمد ميشوند، عملاً درمان به يك كالا تبديل ميشود كه هركس پول بيشتري دارد، خدمات بهتري ميگيرد. اين دقيقاً خلاف فلسفه وجودي تأمين اجتماعي است. او ادامه ميدهد: بازنشستگان بيشترين نياز درماني را دارند، اما كمترين توان مالي را. اگر قرار باشد آنها براي درمان دست به قرض، فروش دارايي يا صرفنظر از درمان بزنند، بايد پرسيد اين همه سال پرداخت حق بيمه چه نتيجهاي داشته است؟
پيامدهاي اجتماعي درمان پرهزينه
از طرف ديگر گراني و دشواري دسترسي به درمان، فقط يك مساله فردي نيست؛ بلكه پيامدهاي اجتماعي گستردهاي دارد. بسياري از بازنشستگان بهدليل ناتواني مالي، درمان خود را به تعويق مياندازند يا بهطور كامل رها ميكنند. اين موضوع در بلندمدت باعث تشديد بيماريها، افزايش هزينههاي درماني و كاهش كيفيت زندگي آنها ميشود. يكي ديگر از بازنشستگان ميگويد: گاهي ترجيح ميدهيم درد را تحمل كنيم تا اينكه به دكتر برويم. چون ميدانيم آخرش بايد پول زيادي بدهيم كه نداريم.
درمان؛ آزمون اعتماد به تأمين اجتماعي
اما مساله اينجاست كه ادعاي هزينهكرد بيش از نه بيستوهفتم براي درمان، اگرچه روي كاغذ اميدواركننده به نظر ميرسد، اما تجربه بازنشستگان چيز ديگري ميگويد. شكاف ميان آمار رسمي و واقعيت ميداني، اعتماد بيمهشدگان را خدشهدار كرده است. تا زماني كه تأمين اجتماعي نتواند خدمات درماني باكيفيت، در دسترس و كمهزينه ارايه دهد و بيمه تكميلي را از يك وعده نيمهكاره به ابزاري كارآمد تبديل كند، اين ادعاها براي بازنشستگان صرفاً اعدادي بياثر باقي خواهد ماند. بازنشستگان امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازنگري جدي در سياستهاي درماني تأمين اجتماعي هستند؛ بازنگرياي كه نه بر اساس گزارشهاي آماري، بلكه بر پايه واقعيت زندگي كساني شكل بگيرد كه سالها چرخ اقتصاد را چرخاندهاند و حالا انتظار دارند حداقل در حوزه درمان، تنها نمانند.
