برنج پاكستاني در آستانه بازگشت به بازار
واردات برنج پاكستاني از انحصار خارج شده و طي يك هفته تا 10 روز آينده با افزايش توزيع، قيمتها تعديل ميشود.
واردات برنج پاكستاني از انحصار خارج شده و طي يك هفته تا 10 روز آينده با افزايش توزيع، قيمتها تعديل ميشود.
حسين فرهادي، عضو هياتمديره و سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به ممنوعيت چندماهه واردات برنج پاكستاني گفت: امسال به دليل محدوديتهاي ثبت سفارش در ماههاي ابتدايي، واردات اين نوع برنج حدود چهار ماه متوقف شد كه همين موضوع موجب كاهش عرضه و افزايش قيمت در بازار شد؛ در حالي كه ممنوعيت برنج هندي زودتر برداشته شد، برنج پاكستاني همچنان مشمول محدوديت بود.
فرهادي افزود: با پيگيريهاي مستمر اتحاديه، واردات برنج پاكستاني از حالت انحصاري خارج شده و اكنون ثبت آماري بهصورت آزاد انجام ميشود؛ بهگونهاي كه تمامي تجار و بازرگانان امكان واردات و ترخيص اين كالا را دارند. بخشي از محمولهها وارد كشور شده و بخش ديگري نيز در حال ورود است.
به گفته سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي، سهميه تخصيصي استان تهران نيز از سوي جهاد كشاورزي تعيين و توزيع آن از طريق اتحاديهها آغاز شده است.
وي ابراز اميدواري كرد: طي چند روز آينده حجم توزيع به حدي برسد كه هم دسترسي مصرفكنندگان افزايش يابد و هم قيمتها در بازار تعديل شود.
فرهادي درباره قيمت اين محصول تصريح كرد: در حال حاضر برنج پاكستاني با نرخ حدود 150 تا 151 هزار تومان به دست مصرفكننده نهايي ميرسد كه قيمت منطقي و مناسبي محسوب ميشود و انتظار ميرود با افزايش عرضه، ثبات بيشتري در بازار ايجاد شود.
وي همچنين تأكيد كرد: نبود برنج پاكستاني در بازار، بهطور مستقيم بر افزايش قيمت برنج ايراني تأثيرگذار است و هر زمان واردات بهموقع انجام شود، بازار برنج داخلي نيز به تعادل نزديكتر ميشود. در حال حاضر قيمت برنج ايراني بسته به نوع و درجه كيفي، بين 300 تا 460 هزار تومان در نوسان است.
سخنگوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي در ادامه به وضعيت ساير اقلام اساسي اشاره كرد و گفت: كمبود روغن در بازار برطرف شده و از نظر فراواني مشكلي وجود ندارد، هرچند افزايش قيمت آن ناشي از تغيير بوده است. اين افزايش قيمت بر كالاهايي مانند تن ماهي نيز اثر گذاشته و قيمت هر قوطي 180 گرمي تن ماهي به حدود 170 هزار تومان رسيده است.
فرهادي همچنين از افزايش قيمت رب گوجهفرنگي، ماكاروني و چاي خبر داد و علت آن را تغيير، افزايش هزينههاي بستهبندي و مواد اوليه دانست.
