شاخص محيط كسبوكار نامساعدتر از تابستان
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسبوكار ايران در پاييز 1404 اين شاخص 6.13 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه نامساعدتر از وضعيت شاخص در تابستان 1404 (با ميانگين 6.09) است.
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسبوكار ايران در پاييز 1404 اين شاخص 6.13 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه نامساعدتر از وضعيت شاخص در تابستان 1404 (با ميانگين 6.09) است.
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسبوكار ايران در پاييز 1404 اين شاخص 6.13 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه نامساعدتر از وضعيت شاخص در تابستان 1404 (با ميانگين 6.09) است.
در پاييز 1404 فعالان اقتصادي مشاركتكننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانكها و 3-بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسبوكار را نامناسبترين مولفههاي محيط كسبوكار كشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي كردهاند.
بر اساس يافتههاي اين طرح در پاييز 1404 استانهاي چهارمحال و بختياري، اصفهان و زنجان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسبوكار نسبت به ساير استانها ارزيابي شدهاند.
بر اساس يافتههاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت) واقعي (بنگاههاي اقتصادي شركتكننده در فصل پاييز 1404 معادل 39 درصد بوده است كه تقريبا مشابه وضعيت تابستان سال جاري گزارش شده است.
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز 1404، وضعيت محيط كسبوكار در بخش خدمات (6.08) در مقايسه با بخشهاي صنعت (6.04) و كشاورزي (6.03) نامناسبتر ارزيابي شده است.
در بين رشته فعاليتهاي اقتصادي برحسب طبقهبندي استاندارد ISIC.rev4، رشته 1- مالي و بيمه، 2 - آموزش و -3 حملونقل و انبارداري داراي بهترين وضعيت محيط كسبوكار و رشته فعاليتهاي 1- اداري و خدمات پشتيباني -2 سلامت انسان و مددكاري اجتماعي و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط كسبوكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي در كشور داشتهاند.
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسبوكار ايران در پاييز 1404، عدد 6.28 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است كه بهصورت بسيار جزئي نامناسبتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته تابستان 1404 با ميانگين (6.28) است.
ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.77 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.8 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.87 است كه در فصل گذشته عدد 5.86 ارزيابي شده بود.
بر اين اساس، محيط قانوني و حقوقي با عدد 5.69 و محيط مالي با عدد 8.31 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيطها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بودهاند.
لازم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.