ابزارهاي مالي كليد مديريت بحران ناترازي انرژي است
محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي در وضعيت ركود و انتظار، ضمن اشاره به موضوع ناترازي انرژي و راههاي برون رفت از آن، به نقش دولت در اين حوزه اشاره و اين پرسش را مطرح كرد كه «چرا در بسياري از حوزهها،جز انرژي و آنچه معمولا در قالب «خدمات عمومي» و به عنوان كاركردهاي اصلي دولت از آنها ياد ميشود، كمتر به نقش دولت و قوانين ميپردازيم و اين مباحث را بهصورت جدي دنبال نميكنيم؟»
محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي در وضعيت ركود و انتظار، ضمن اشاره به موضوع ناترازي انرژي و راههاي برون رفت از آن، به نقش دولت در اين حوزه اشاره و اين پرسش را مطرح كرد كه «چرا در بسياري از حوزهها،جز انرژي و آنچه معمولا در قالب «خدمات عمومي» و به عنوان كاركردهاي اصلي دولت از آنها ياد ميشود، كمتر به نقش دولت و قوانين ميپردازيم و اين مباحث را بهصورت جدي دنبال نميكنيم؟» توضيح داد: «اگر بتوانيم اين موضوع را براي خودمان بهدرستي تبيين كنيم، احتمالا به يك «ستاره قطبي» يا قطبنماي تحليلي دست خواهيم يافت كه به ما كمك ميكند تصميمات مختلف را بهتر تحليل و از يكديگر تفكيك كنيم.» او ادامه داد: «اين حوزه بهشدت تحت تاثير سياستگذاري قرار دارد. در مقاطعي، دولت تصديگري كامل را بر عهده ميگيرد؛ در دورهاي ديگر، از رقابت استقبال ميشود و در برهههايي نيز از فرآيندهاي مذاكرهاي استفاده ميشود. بنابراين با مجموعهاي متنوع از رويكردها و پارادايمهاي خدمات عمومي مواجه هستيم.» نظيفي تاكيد كرد: «با اين حال، يك پيشفرض مهم در اين مباحث وجود دارد، اينكه مالكيت و تصديگري بايد به دولت واگذار شود. اين پيشفرض ريشه در مباحث اقتصادي دارد، اما در عمل همواره به بهبود كارايي و كيفيت خدمات منجر نميشود. به عنوان مثال، اگر در شبكه برق كشور شاهد افزايش تعداد عرضهكنندگان و رشد رقابت باشيم، ميتوان انتظار داشت كه قيمتها كاهش يابد. اين موضوع يكي از دلايل و ريشههاي نظري اين پرسش است كه چرا انحصار را بهصورت پيشفرض ميپذيريم، هرچند اين نگاه همواره مورد استقبال قرار نگرفته است.» مديرعامل بورس انرژي اعلام كرد: «علت اين امر آن است كه كاهش هزينهها تنها تا يك سطح مشخص ادامه دارد. در مقياس ارايه خدمات عمومي، وقتي اندازه بازار از حد معيني فراتر ميرود، تعدد ارايهدهندگان ميتواند منجر به كاهش هزينهها و افزايش نوآوري شود. به بيان ديگر، حتي در حوزه خدمات عمومي نيز ميتوان به رقابت انديشيد. نمونه روشن آن، اپراتورها در حوزه ارتباطات و پيامرسانهاست؛ جايي كه رقابت ميان آنها نهتنها كيفيت خدمات را افزايش داده، بلكه به رشد فعاليتهاي اقتصادي نيز كمك كرده است. تجربههايي در حوزههايي مانند حملونقل و سلامت نيز مويد همين نكته است.» نظيفي به تجربه جهاني مديريت ناترازي انرژي با استفاده از ابزارهاي مالي اشاره كرد و گفت: «اگر به تجربه كشورهاي مختلف در حوزه مديريت تقاضاي انرژي نگاه كنيم، ميبينيم كه استفاده از ابزارهاي مالي يكي از موثرترين روشها براي تحقق اهداف صرفهجويي بوده است.» مديرعامل بورس انرژي به نمونههاي موفق از اجراي گواهيهاي صرفه جويي در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: «براي مثال، در ايتاليا از ابزاري به نام Certificati Bianchi استفاده شده كه به شركتها كمك ميكند اهداف صرفهجويي خود را محقق كنند. نتيجه اين سياست، صرفهجويي معادل ۲۸ ميليون تن نفت خام در سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ بوده است.در فرانسه، با اجراي طرح CEE يا گواهيهاي صرفهجويي انرژي، شركتها به كاهش مصرف ملزم شدهاند و در نهايت، اين كشور توانسته به صرفهجويي معادل مصرف سالانه برق ۱۰ ميليون خانوار تا پايان سال ۲۰۲۱ دست پيدا كند.» او افزود: «در لهستان، اجراي طرح الزام بهرهوري انرژي با استفاده از گواهيهاي صرفهجويي، منجر به صرفهجويي معادل ۲۱ تراواتساعت انرژي از سال ۲۰۱۳ تا پايان ۲۰۲۰ شده است. اين نمونهها نشان ميدهد تركيب سياستگذاري هوشمندانه و ابزارهاي مالي ميتواند نقش تعيينكنندهاي در بهبود بهرهوري انرژي داشته باشد.» نظيفي به كاركردهاي نظام بازار در حوزه انرژي اشاره كرد و گفت: «اولين نكته ايجاد تقاضاي موثر براي گواهيها و تقويت مشوقهاي مالي طرحهاي بهينهسازي است؛ موضوعي كه اجراي اين طرحها را اقتصادي و جذاب ميكند.نكته مهم ديگر اين است كه اين سازوكار مانع از انباشت بدهيهاي دولت به مجريان طرحها و باعث سرعت بخشيدن به اجراي قوانين و جهتگيريهاي دولت، مثل برخي طرحهاي ماده ۱۲ ميشود.» او ادامه داد: «از سوي ديگر، با توجه به ماده ۴۶ برنامه هفتم پيشرفت، دامنه اجراي طرحهاي بهينهسازي ميتواند تا سطح خانوار گسترش پيدا كند. همچنين طبق مواد ۳۴ و ۲۱ قانون تامين مالي توليد و زيرساختها، هم منابع مالي اجراي طرحها قابل تامين است و هم از خريداران گواهيهاي صرفهجويي حمايت قانوني ميشود؛ موضوعي كه امنيت سرمايهگذاري در اين حوزه را بهطور جدي افزايش ميدهد.» مديرعامل بورس انرژي تاكيد كرد: «در بحث نظام بازار انرژي، يكي از نكات مهم، پشتوانههاي قانوني آن است. خريد گواهيهاي صرفهجويي انرژي از محل حساب بهينهسازي انرژي و محيط زيست، بهطور مشخص در ماده ۴۶ برنامه هفتم پيشرفت و آييننامه اجرايي آنكه به تصويب هيات وزيران رسيده، پيشبيني شده است. علاوه بر اين، اين امكان وجود دارد كه منابع حساب بهينهسازي مصرف انرژي براي اجراي طرحهاي صرفهجويي اهرم شود و حتي اين حساب به صندوق بهينهسازي تبديل شود تا اجراي پروژهها با قدرت بيشتري دنبال شود.» او گفت: «در كنار اين موارد، ساير طرحهاي حوزه انرژي با هدف مديريت ناترازي هم ميتوانند از مسير نظام بازار اجرا شوند؛ از جمله اتصال كارتهاي سوخت به سامانههاي معاملاتي بورس انرژي، امكان معامله مازاد سهميه يارانهاي به نرخ آزاد و تعيين الگوي مصرف استاندارد در حوزههاي آب، برق و گاز. نكته مهم اين است كه همه اين اقدامات، بدون تحميل هزينههاي اقتصادي و اجتماعي جديد به دولت و بدون نياز به طراحي سامانههاي جديد قابل انجام است.» نظيفي به ابزارهاي تامين مالي در حوزه انرژي اشاره كرد و توضيح داد: «در حوزه انرژي، ابزارهاي متنوعي براي تامين مالي طراحي شده كه هركدام متناسب با نوع پروژه قابل استفاده هستند.»
