الزامات مهار نوسان در بازار ارز
واقع آن است كه بازار ارز ايران طي سالهاي گذشته و دولتهاي قبل، بيش از آنكه تحت تاثير اخبار بيروني و متغيرهاي سياسي باشد، از نارسايي در تصميمسازيهاي داخلي اقتصاد رنج برده است.
واقع آن است كه بازار ارز ايران طي سالهاي گذشته و دولتهاي قبل، بيش از آنكه تحت تاثير اخبار بيروني و متغيرهاي سياسي باشد، از نارسايي در تصميمسازيهاي داخلي اقتصاد رنج برده است. از محدوديت منابع ارزي تا چندنرخي بودن ارز و شكاف ميان نرخهاي رسمي و بازار، همگي عواملي هستند كه نوسان را در بازارهاي ايران به يك ويژگي دايمي تبديل كردهاند. موضوعي كه به گفته كارشناسان، بدون اصلاح سياستهاي داخلي، حتي با بهبود فضاي مذاكرات نيز حل نخواهد شد. نوسانات بازار ارز در سالهاي اخير به يكي از عوامل بنيادين مشكلات اقتصاد ايران تبديل شده است. هر چند در نگاه عمومي، تحريمها، مذاكرات و انتظارات تورمي مهمترين محركهاي اين نوسانات تلقي ميشوند، اما بررسي هاي دقيقتر نشان ميدهد بخش قابل توجهي از بيثباتيهاي ارزي، ريشه در نظام تصميمگيريها و سياستگذاريهاي داخلي دارد. به بيان ديگر، حتي در غياب شوكهاي بيروني نيز بازار ارز ايران مستعد نوسان است. يكي از مهمترين محورهاي بحث در سياستهاي ارزي، موضوع «تك نرخيسازي ارز» است. مفهومي كه اغلب با «يكسانسازي صوري» نرخ ارز اشتباه گرفته ميشود. ايده تك نرخيسازي واقعي به معناي حذف رانت، شفافيت كامل و امكان دسترسي يكسان فعالان اقتصادي به ارز است، نه صرفا تغيير عددي يك نرخ رسمي. در اين چارچوب، حذف نرخهاي ترجيحي زماني معنا پيدا ميكند كه پيشنيازهاي آن فراهم شده باشد. تك نرخيسازي ارز بدون ابزار و الزامات مشخص، نه تنها به ثبات منجر نميشود، بلكه ميتواند خود به عامل جديدي براي نوسان تبديل شود. نخستين شرط تحقق اين سياست، دسترسي كافي به منابع ارزي و نبود محدوديت شديد در عرضه ارز است. در اقتصادي كه حساب سرمايه عملا بسته است و نقل و انتقال منابع با دشواري انجام ميشود، دفاع از يك نرخ واحد كار سادهاي نيست. از سوي ديگر، بانك مركزي ايران زماني ميتواند از يك نرخ واحد دفاع كند كه منابع كافي در اختيار داشته باشد و تراز ارزي كشور تحت فشار نباشد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده تخصيص ارز ترجيحي با نرخهاي پايينتر از واقعيت بازار، نه تنها به مصرفكننده نهايي كمكي نكرده، بلكه رانت قابل توجهي ايجاد كرده است. كالاهايي كه با ارز ترجيحي وارد شدند، غالبا با همان نرخ يارانهاي به دست مصرفكننده نرسيدند و در نهايت، هزينه اين سياست از جيب منابع ارزي كشور پرداخت شد.همين شكاف ميان نرخ رسمي و بازار آزاد، يكي از ريشههاي اصلي افزايش تقاضاي غيرواقعي براي ارز است. هر چه فاصله اين دو نرخ بيشتر باشد، انگيزه براي تقاضاي مازاد، ثبت سفارشهاي غيرواقعي و حتي بيشاظهاري در واردات افزايش مييابد. در مقابل، صادركننده نيز در چنين فضايي انگيزه كمتري براي بازگرداندن كامل ارز حاصل از صادرات خواهد داشت.از منظر سياستگذاري، يكي از اقدامات مهم براي كاهش نوسان، حركت تدريجي نرخ ارز به سمت واقعيتهاي اقتصادي است. كاري كه دولت چهاردهم با دشواريهاي فراوان به سمت اجراي آن قدم برداشته است. تعيين نرخهاي مصنوعي پايين، اگرچه در كوتاهمدت ميتواند ظاهر بازار را آرام كند، اما در عمل با افزايش مصرف و تقاضا، فشار بيشتري بر منابع محدود ارزي وارد ميكند. در چنين شرايطي، اصلاح نرخها از سطوح بالاتر، ميتواند به كنترل تقاضا كمك كند.نكته كليدي ديگر، مديريت دقيق منابع و مصارف ارزي بانك مركزي است. سياستگذار ارزي بايد تصوير شفافي از وروديها و خروجيهاي ارزي داشته باشد و بداند چه ميزان از ارز صادراتي به چرخه رسمي اقتصاد بازميگردد. نقش نظام بانكي در جذب اين منابع و تامين ارز مورد نياز واردات، در اين ميان حياتي است. هر چه وابستگي بانك مركزي به مداخله مستقيم در بازار كمتر شود، ثبات پايدارتري شكل خواهد گرفت...
در كنار اين موارد، پيگيري منابع ارزي بلوكه شده در خارج از كشور نيز اهميت بالايي دارد. برنامهريزي فعال براي آزادسازي اين منابع يا استفاده از آنها در قالب واردات كالا، ميتواند بخشي از فشار ارزي را كاهش دهد. اين موضوع نيازمند ديپلماسي اقتصادي فعال و پيگيري مستمر است، نه صرفا اتكا به تحولات مقطعي سياسي.در نهايت بايد پذيرفت كه نوسان ارزي، محصول يك عامل واحد نيست. تا زماني كه فاصله ميان نرخهاي مختلف ارز وجود دارد، تقاضاي غيرواقعي، رانت و بيانگيزگي در بازگشت ارز صادراتي نيز ادامه خواهد داشت. كاهش پايدار نوسان، مستلزم مجموعهاي از تصميمات هماهنگ در حوزه سياست ارزي، مالي و تجاري است. تصميماتي كه اگرچه ممكن است در كوتاهمدت پرهزينه به نظر برسند، اما در بلندمدت تنها مسير دستيابي به ثبات در بازار ارز خواهند بود.
