كليد قفل شده بازارها
نتيجه مذاكرات ايران و امريكا، هر چه كه باشد چه به توافق منجر شود و چه به بنبست، واقعيت انكارناپذير اين است كه يك ريسك جديد و تعيينكننده به مجموعه ريسكهاي موجود در اقتصاد ايران و بهويژه بازار سرمايه افزوده شده است.
نتيجه مذاكرات ايران و امريكا، هر چه كه باشد چه به توافق منجر شود و چه به بنبست، واقعيت انكارناپذير اين است كه يك ريسك جديد و تعيينكننده به مجموعه ريسكهاي موجود در اقتصاد ايران و بهويژه بازار سرمايه افزوده شده است. اين ريسك، نه صرفا در خود نتيجه مذاكرات، بلكه در ابهام ناشي از تصميمات متقابل تهران و واشنگتن ريشه دارد؛ ابهامي كه عملا بر رفتار سرمايهگذاران، فعالان اقتصادي و حتي خانوارها سايه انداخته است. طي ماههاي اخير، نشانههاي ركود در بخشهاي مهمي از اقتصاد از جمله بازار مسكن، خودرو، ارز و طلا به وضوح قابل مشاهده بوده و بازار سرمايه نيز اگرچه گاه نسيمهاي مثبتي را تجربه كرده، اما همچنان از ثبات پايدار فاصله دارد. آنچه اين وضعيت را تشديد كرده، ورود عامل جديدي به معادله است: ريسك ژئوپليتيك تشديد شده ناشي از آينده نامعلوم مذاكرات. نمونه بارز اين حساسيت را ميتوان در نوسانات شديد اخير بورس مشاهده كرد؛ جايي كه در هفته گذشته، شاخص كل در عرض چند روز حدود ۴۰۰ هزار واحد افت را تجربه كرد، اما با انتشار خبر ازسرگيري مذاكرات و مخابره سيگنالهاي اوليه مثبت، بخشي از اين افت جبران و بازار از فاز كاملا منفي خارج شد. اين واكنش سريع بازار نشان ميدهد كه فضاي رواني و انتظارات، نقشي پررنگتر از متغيرهاي بنيادين ايفا ميكنند. با اين حال، تحليل آينده اقتصاد صرفا با تمركز بر داخل كشور ناقص خواهد بود. نگاهي به نقشه اقتصاد جهاني و روند سرمايهگذاريهاي كلان در منطقه خاورميانه، بهويژه كشورهاي حوزه خليجفارس، تصوير متفاوتي ارايه ميدهد. امارات، عربستان و قطر به تنهايي بيش از ۴ هزار ميليارد دلار ذخاير و منابع ارزي در اختيار دارند و در حال اجراي پروژههاي عظيم شهرهاي تجاري، صنعتي و فناوريمحور هستند. بديهي است كه چنين حجم عظيمي از سرمايهگذاري، نيازمند ثبات پايدار منطقهاي است. از همين منظر، بعيد به نظر ميرسد كه قدرتهاي اقتصادي و سرمايهگذاران بزرگ بينالمللي اجازه دهند تنشهاي ژئوپليتيك در اين منطقه از سطح كنوني فراتر رود.
حتي اگر برخوردهاي محدود يا فشارهاي مقطعي اعم از سياسي يا نظامي رخ دهد، هدف نهايي، كنترل تنش و بازگشت به ثبات خواهد بود. در اين چارچوب، سياست ايالات متحده نيز بيش از هر چيز بر «آرامسازي محيط سرمايهگذاري» متمركز است؛ آرامسازياي كه در ادبيات سياسي منطقه، گاه با مفاهيمي مانند «پيمان ابراهيم» و امنيت سرمايه توجيه ميشود. اين روند، خواهناخواه ايران را نيز در بر ميگيرد. ايجاد سكوت و ثبات نسبي در منطقه، حتي اگر به صورت تحميلي باشد، ميتواند در ميانمدت به افزايش قدرت اقتصادي ايران منجر شود. اين تحليل الزاما به معناي حفظ شكل فعلي حكمراني نيست؛ چه بسا در آينده، اصلاحات ساختاري و رفرمهاي اساسي نيز در دستور كار قرار گيرد. اراده قدرتهاي اقتصادي بزرگ جهان از امريكا و اروپا گرفته تا چين، روسيه و هند بر اين است كه خاورميانه وارد فاز بيثباتي مزمن نشود و اين اراده، به اشكال مختلف اعمال خواهد شد. در چنين شرايطي، حتي فرسايشي شدن مذاكرات نيز مانع تحقق اين نقشه كلان نخواهد شد. ممكن است وقفههايي كوتاه ايجاد شود، اما مسير كلي تغيير نخواهد كرد. نتيجه اين فرآيند، بهويژه براي اقتصاد و بازار سرمايه ايران ميتواند مثبت باشد؛ بازاري كه به دليل نو بودن و ظرفيتهاي بالقوه، آمادگي واكنشهاي شديد بهويژه در صورت كاهش ريسكهاي سيستماتيك را دارد. نبايد انتظار داشت تحولات از يك روز يا يك هفته خاص آغاز شود. اما در آيندهاي نه چندان دور، امكان تقويت قابل توجه ارزش پول ملي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد؛ تقويتي كه از جنس جهشهاي كوتاهمدت نيست، بلكه بر پايه پتانسيلهاي انباشته شده اقتصاد ايران شكل ميگيرد. نگاه به مذاكرات، اگرچه پرابهام است، اما در دل خود نشانههايي از يك بازآرايي بزرگ اقتصادي در منطقه دارد؛ بازآرايياي كه ايران نيز دير يا زود، تحت تاثير آن قرار خواهد گرفت.
