تلاش دو قوه براي يك هدف تاريخي
در ماههاي اخير، مجموعهاي از اقدامات و برنامهريزيهاي دولت و مجلس در حوزه سياستگذاري اقتصادي در دستور كار قرار گرفته كه هدف مشترك آنها، اصلاح ساختارهاي معيوب گذشته و كاستن از فشارهاي معيشتي بر خانوارهاست.
در ماههاي اخير، مجموعهاي از اقدامات و برنامهريزيهاي دولت و مجلس در حوزه سياستگذاري اقتصادي در دستور كار قرار گرفته كه هدف مشترك آنها، اصلاح ساختارهاي معيوب گذشته و كاستن از فشارهاي معيشتي بر خانوارهاست. اين اقدامات اگرچه در فضايي پر از ترديد، محدوديت منابع و بياعتمادي عمومي دنبال ميشوند، اما از منظر بسياري از كارشناسان اقتصادي نشانهاي از تغيير رويكرد در مواجهه با چالشهاي مزمن اقتصاد ايران به شمار ميآيند. دو محور اصلي اين سياستها، يكي تلاش براي تكنرخي كردن ارز و حذف رانتهاي گسترده ناشي از نظام چندنرخي و ديگري برنامهريزي براي حفظ قدرت خريد مردم در شرايط تورمي است؛ دو موضوعي كه بهطور مستقيم با عدالت اقتصادي، كارايي سياستها و اعتماد عمومي گره خوردهاند. در حوزه سياست ارزي، حركت به سمت تكنرخي كردن ارز سالهاست به عنوان يكي از مطالبات جدي اقتصاددانان مطرح ميشود. نظام چندنرخي ارز، اگرچه در مقاطعي با هدف حمايت از مصرفكننده يا كنترل قيمتها ايجاد شده، اما در عمل به بستري براي شكلگيري رانت، فساد، تخصيص غيربهينه منابع و تضعيف شفافيت اقتصادي تبديل شده است. اختلاف قابلتوجه ميان نرخهاي رسمي و غيررسمي، نهتنها زمينه سوءاستفاده گروههاي خاص را فراهم كرده، بلكه به بيثباتي تصميمگيري براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي نيز دامن زده است. از همين رو، تلاش دولت و همراهي مجلس براي كاهش فاصله نرخها و حركت به سمت يك نظام ارزي شفافتر، با استقبال نسبي كارشناسان مواجه شده و به عنوان گامي ضروري، هرچند دشوار، در مسير اصلاحات اقتصادي ارزيابي ميشود. با اين حال، تأكيد تحليلگران بر اين است كه موفقيت اين سياست در گرو همزماني آن با انضباط مالي، كنترل كسري بودجه و مديريت انتظارات تورمي خواهد بود. در كنار اصلاحات ساختاري، موضوع حفظ قدرت خريد مردم بهويژه براي دهكهاي پايين و متوسط جامعه، به يكي از اولويتهاي اعلامي دولت و مجلس تبديل شده است. فشار تورم در سالهاي گذشته، عملاً بخشي از سياستهاي حمايتي سنتي را بياثر كرده و ضرورت بازنگري در ابزارهاي حمايت معيشتي را پررنگتر ساخته است. در اين چارچوب، اجراي طرحهايي مانند كالابرگ الكترونيكي به عنوان راهكاري براي هدفمندتر كردن يارانهها و اطمينان از دسترسي خانوارها به كالاهاي اساسي مطرح شده است. اين سياست اگرچه در كوتاهمدت ميتواند بخشي از شوكهاي قيمتي را خنثي كند، اما خود نيز با چالشهايي مانند محدوديت انتخاب مصرفكننده، بار اجرايي و پايداري مالي مواجه است، به همين دليل همزمان با اجراي كالابرگ، بحث درباره لزوم جايگزيني تدريجي آن با روشهاي جديدتر و كارآمدتر حمايت از قدرت خريد در دستور كار قرار گرفته است؛ روشهايي كه بتوانند ضمن حفظ كرامت مصرفكننده، انعطافپذيري بيشتري داشته و با واقعيتهاي متغير اقتصاد سازگار باشند. در مجموع، مسير پيشروي دولت و مجلس مسيري پيچيده و پرهزينه است، اما همزمان ميتواند فرصتي براي بازسازي اعتماد عمومي باشد؛ فرصتي كه موفقيت آن نهتنها به طراحي سياستها، بلكه به نحوه اجرا، شفافيت و تداوم اصلاحات وابسته خواهد بود. همزمان با اين صحبتها رييسجمهور روز گذشته بار ديگر تاكيد كرده كه مقابله با رانت با قدرت ادامه خواهد داشت. نخستين جلسه شوراي هماهنگي معاونان رييسجمهور با حضور مسعود پزشكيان و با دستور جلسه «ارتقاي ظرفيت راهبردي دولت؛ پيشنهادهايي براي حكمراني موثر» برگزار شد. پزشكيان فعاليت هماهنگ و همافزا
در راستاي بهبود وضعيت اجتماعي، تعامل و زبان مشترك را كليد اصلي رفع مشكلات عنوان كرد و اظهار داشت: رسيدن به فهم و زبان مشترك براي دستيابي به قدرت براي اصلاح كاستيها و بهبود شرايط يك اصل مهم است. اطمينان دارم تمام مشكلات كشور با هماهنگي و همافزايي بينبخشي و فرابخشي برطرف خواهد شد. به ياد دارم در دوران دانشجويي وقتي تمام گروهها با يكديگر تعامل و زبان مشترك داشتند توانستند به اصلاح برخي از مسائل بپردازند. رييسجمهور با تأكيد بر اينكه ظرفيت برطرف كردن تمام مشكلات در كشور وجود دارد، تصريح كرد: چنانچه با يكديگر هماهنگ و همافزا باشيم، ميتوانيم در كنار هم با سازماندهي منطقي امور مشكلات را برطرف و از بحرانها عبور كنيم. اتحاد و انسجام و وجود همدلي در جامعه سبب ميشود تأثيرگذاري تصميمات افزايش يابد. براي بهبود سطح زندگي مردم رعايت حق، عدالت، انصاف و پيروي از سياستهاي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري يك اصل ضروري محسوب ميشود. پزشكيان يادآور شد: اكنون كه مسووليت اداره كشور را برعهده داريم، قاطعانه در مسير مبارزه با رانت، فساد و خلاف گام بر ميداريم تا شرايط براي بهبود سطح زندگي مردم فراهم شود. رييسجمهور در بخش ديگر سخنان خود خطاب به معاونان خود با تأكيد بر پرهيز از موازيكاري و پيشگيري از ايجاد تداخل در ساماندهي فعاليتها، دستور داد: شيوه حركت، نظارت بر امور و پشتيباني از واحدها بايد به گونهاي باشد كه در تمام بخشها و وزارتخانهها حركت ايجاد كند. بنابراين با تعامل و هماهنگي بيشتر ضرورت دارد در تبيين وظايف و اقدامات اين شورا بررسي و تجديدنظر شود. پزشكيان افزود: در مسير حل مشكلات و برطرف كردن كاستيها، ابتدا بايد به دنبال حل مسائل و مشكلات خودمان باشيم. دولت ساختاري فرابخشي است. به اين معني كه تمام فرآيندها و ساختارها در وزارتخانهها مستقيم و غيرمستقيم از مجراي دولت عبور ميكند. پس براي مديريت هر چه بهتر ساختارها و فرآيندها، اصول و استراتژيهاي علمي و تجربه شده موفق داشته باشيم. رييسجمهور با تبيين سه اصل مهم مديريتي و تجربه جهاني، خاطرنشان كرد: ارزيابي جهاني براساس بررسي تجربه ۴۰ كشور دنيا، سه اصل مشترك يعني «مسووليت»، «نوع كار» و «پاسخگويي» در همه اصلاحات موفق وجود داشته است. همچنين از پنج استراتژي شناخته شده، حداقل دو يا سه مورد بهطور همزمان اجرا شدهاند. تمام واحدها و نهادهاي ما بايد مبتني بر اين قواعد، فرآيندهاي خود را مديريت كنند. پزشكيان در تبيين استراتژيهاي مديريتي نيز، گفت: طبيعتاً در راستاي هماهنگي و تطبيق با استراتژيهاي اصولي بايد در نظام برنامهريزي و بودجهبندي پرداختها، براساس عملكرد باشد. علاوه بر اين در راستاي كوچكسازي دولت، با واگذاري شركتها و بخشي از فعاليتها تا جايي كه امكاندارد خصوصيسازي بايد شكل بگيرد و نهادهاي دولتي بر عملكرد اين شركتهاي خصوصي نظارت كنند. حذف قوانين و مقررات دستوپا گير هم بخشي از اقداماتي است كه باعث ميشود تا به ارتقاي سطح عملكرد و كيفيت ارايه خدمات كمك كند. رييسجمهور با اشاره به اينكه، ضرورت دارد اعضاي شوراي هماهنگي معاونين رييسجمهور روي كارها، اهداف، سياستها و اولويتها، مطالعه عميق داشته باشند، دستور داد تمام اين فرآيند جمعبندي و اصلاح شود و افزود: مواردي اجراي بايد با سياستهاي كلي نظام، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياستهاي دولت هماهنگي داشته باشند. پزشكيان در تبيين سياستهاي خارجي دولت وفاق ملي، گفت: هدف ما بهبود تجارت، حمايت از تجار، توليدكنندگان و صادركنندگان، حذف موانع و تقويت ارتباطات با ساير كشورهاست. در موضوعات داخلي كشور نيز مردم و معيشت آنها و بهبود كيفيت سطح زندگي در اولويت تصميمات ما قرار دارد. اجراي طرح محلهمحوري و واگذاري اختيارات به استانداران بخشي از اقداماتي هستند كه در اين زمينه در حال انجام است. رييسجمهور افزود: هر يك از معاونين به شكل تخصصي و كاركردي با يكديگر همكاري و هماهنگي سازنده داشته باشند تا بتوانيم كلانپروژههايي كه براي كشور تعيين كردهايم، اجرايي شود. محمدرضا عارف در ابتداي اين جلسه با ارايه چكيده و شيوهنامه شوراي هماهنگي معاونين رييسجمهور اظهار داشت: هدف تشكيل اين شورا به منظور ارايه نظر مشورتي در امور كلان و مهم به رييسجمهور، كمك به تحقق حكمراني واحد، تسهيل در اجراي سياستها، تقويت نگاه بينبخشي و همراستاسازي سياستها و برنامههاي دولت است. معاون اول رييسجمهور ادامه داد: طبيعتا با هدف تقويت، انسجام و كارآمدي و هماهنگي هر چه بيشتر معاونان رييسجمهور اين جلسه برگزار شد تا به تسهيل و تعيين موضوعات فرابخشي بپردازند. همزمان با اين پيگيريها مجلس نيز ميگويد كه بايد براي حفظ قدرت مردم گامهايي اجرايي برداشت. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: يكي از محورهاي بسيار مهم در كنترل تورم در كشور ما به خصوص الان كه در شرايط خاصي از نظر درآمدهاي ارزي و هزينهكرد آن هستيم، بحث كنترل نرخ ارز است. رضا تقي پور، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد شما به دولت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور چيست گفت: جلسات متعددي در ارتباط با پاسخ اين سوال در مجلس، حالا چه به صورت جلسات مشورتي و چه در كميسيونها و فراكسيونهاي مجلس تشكيل شده است. واقعيت اين است كه قاعده كلي مشخص است، يعني تورم بايد مهار شود. وي با بيان اينكه كنترل نرخ ارز در كنترل تورم نقش موثري دارد، اظهار كرد: يكي از محورهاي بسيار مهم در كنترل تورم در كشور ما به خصوص الان كه در شرايط خاصي از نظر درآمدهاي ارزي و هزينهكرد آن هستيم، بحث كنترل نرخ ارز است. حتماً اين يكي از محورهاي اصلي است. نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه از عوامل موثر در بهبود وضعيت اقتصادي كشور، كنترل نقدينگي است تصريح كرد: بحث بعدي كه بسيار مهم است بحث نقدينگي است و اين هم بارها بحث شده است كه به هر صورت باز بانك مركزي نبايد اجازه بدهد كه به خصوص بانكهاي خصوصي با اضافه برداشت و مسيرهاي ديگري كه وجود دارد خلق پول كنند. تقيپور در تشريح آثار افزايش نقدينگي خاطرنشان كرد: هميشه اقتصاددانان اين مثال را ميزنند و ميگويند يك كالاي ثابتي دارد توليد ميشود، به عنوان توليد ناخالص ملي، اين طرف ترازو هم پول و نقدينگي است كه وجود دارد. هرقدر اين اضافه بشود، طبيعي است كه ارزش آن كالا تضعيف شده و مردم براي خريد آن كالا بايد پول بيشتري بپردازند. همچنين نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد كه بايد دولت براي حل مشكلات اقتصادي اهتمام جدي در اجراي قوانين موجود داشته باشند. جعفر قادري در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد شما به دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور چيست؟ گفت: موضوعات اقتصادي كشور پيچيده به نظر ميرسد اما راهكارها ساده و مشخص است. وي با تاكيد بر اينكه دولت با اجراي قوانين موجود ميتواند مشكلات كشور را حل كند، گفت: اينكه مردم به سمت خريد ارز و سكه ميروند، ريشه در نبود بسترهاي امن و جذاب سرمايهگذاري دارد. ما در قانون تأمين مالي، راهكارهايي پيشبيني كردهايم تا نقدينگي به جاي رفتن به سمت سفتهبازي و خريد ارز و طلا، وارد طرحها و پروژههاي توليدي شود؛ بهگونهاي كه سرمايهها از گاوصندوقها و نگهداري در خانهها خارج شده و به چرخه توليد بازگردد. قادري با بيان اينكه بايد از ارز حاصل از ورود گردشگران به كشور استفاده كرد، افزود: وقتي بانك مركزي بر نرخهاي دستوري اصرار ميكند، طبيعي است كه هيچ فرد عاقلي حاضر نباشد ارز خود را با آن نرخها واگذار كند. اين لجاجتها مانع ورود ارز به چرخه رسمي اقتصاد ميشود. نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين بيان كرد: استفاده از ظرفيت صندوقهاي با درآمد ثابت ارزي، صندوقهاي پروژه، طراحي بستههاي جذاب سرمايهگذاري باعث هدايت نقدينگي به بخشهاي مولد اقتصادي شده و درنتيجه قدرت خريد مردم حفظ ميشود و هم به رشد توليد كمك ميكند. اينها راهكارهاي عملي و روشن است. وي در پايان گفت: در حوزه صندوقهاي تضمين و ساير اصلاحات بازار بورس قوانيني به تصويب رسيده اما در بودجههاي سنواتي ناديده گرفته ميشود؛ حال اينكه اين موارد براي حل مشكلات كشور گرهگشاست. با كنار هم قراردادن اين دو دغدغه ميتوان انتظار داشت كه دو هدف جدي ازسوي مجلس و دولت دنبال شود اهدافي كه البته ازسوي مجالس و دولتهاي گذشته نيز دنبال شده اما هربار با موانعي جدي
در اجرا مواجه شده است.
