چرا برنامه هفتم هنوز به مرحله اجرايي موثر نرسيده است؟
با گذشت يك سال از اجراي برنامه هفتم، شكاف ميان قانون و اجرا همچنان پررنگترين چالش پيشروي اين برنامه است.
به گزارش تسنيم، ارزيابي عملكرد سال نخست اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت نشان ميدهد چالش اصلي برنامه، نه در كمبود اسناد و ساختارهاي قانوني، بلكه در ناتواني نظام اجرايي در تبديل اهداف مصوب به اقدام اجرايي موثر ريشه دارده است. با وجود آغاز اجراي برنامه از تيرماه 1403 و ارايه گزارش عملكرد دولت تا پايان شهريور 1404، شواهد موجود از تداوم شكاف ميان هدفگذاريها و نتايج عملي حكايت دارد. در سطح ساختاري، برنامه هفتم نسبت به برنامههاي پيشين داراي امتيازاتي همچون تقويت نظام نظارت، پيشبيني گزارشدهي دورهاي و تشكيل شوراي عالي راهبري برنامه است. با اين حال، بررسي عملكرد سال اول نشان ميدهد اين ظرفيتها هنوز به راهبري فعال و اثرگذار منجر نشدهاند و در بسياري موارد، كاركرد آنها به ثبت و تجميع گزارشها محدود مانده است. بررسي ميزان تحقق اهداف كمي برنامه حاكي از آن است كه تنها حدود 37درصد از اين اهداف در سال نخست بهطور كامل محقق شدهاند.
تمركز عدم تحقق، بهويژه در فصول پيشران برنامه نظير مهار تورم، رشد اقتصادي، اصلاح نظام بانكي و اصلاح ساختار بودجه، نشان ميدهد برنامه در همان نقاطي دچار اختلال شده كه قرار بود موتور تحول اقتصادي كشور باشند. نكته قابل توجه آن است كه بخش مهمي از اهداف كمي برنامه به سالهاي پاياني موكول شدهاند؛ امري كه اگرچه در ظاهر تحقق سال اول را «قابل قبول» نشان ميدهد، اما در عمل خطر انتقال انبوه تعهدات به سالهاي پاياني برنامه و بروز تحققهاي صوري را افزايش ميدهد. يكي از گرههاي اصلي اجراي برنامه هفتم، اختلاف برداشت دولت و مجلس درباره «قابليت اجراي احكام» است. دولت در گزارشهاي خود، بخشي از احكام و حتي اهداف كمي برنامه را غيرقابل اجرا دانسته و تحقق آنها را منوط به تغيير شرايط كلان اقتصادي، منابع مالي يا مفروضات بينالمللي اعلام كرده است. اين رويكرد، اگرچه ممكن است از منظر اجرايي توجيهپذير به نظر برسد، اما از منظر حكمراني برنامهاي، به معناي تعليق عملي قانون بدون اصلاح رسمي آن است؛ وضعيتي كه نه به شفافيت كمك ميكند و نه پاسخگويي را تقويت ميسازد. يكي از ضعفهاي كليدي سال اول اجرا، كيفيت پايين گزارشهاي نظارتي است. گزارشهاي ناظران اجرايي و مالي عمدتاً توصيفياند و كمتر به سنجش اثربخشي هزينهكرد منابع، تحليل انحرافات و ارزيابي واقعي عملكرد دستگاهها ميپردازند. در چنين شرايطي، نظارت به جاي آنكه ابزار اصلاح مسير باشد، به فرآيندي اداري و كماثر تقليل يافته است. حتي شوراي عالي راهبري برنامه نيز، با وجود برگزاري جلسات منظم، كمتر در نقش «راهبري فعال» ظاهر شده و تمركز آن بر حل مسائل اجرايي، رفع موانع بيندستگاهي و اعمال اصلاحات بهنگام، محدود بوده است. تداوم ناترازيهاي ساختاري در حوزههايي مانند نظام بانكي، بودجه، انرژي، آب و صندوقهاي بازنشستگي، عملاً ظرفيت اجراي برنامه هفتم را محدود كرده است. تا زماني كه اين ابرچالشها بهصورت واقعي و نه صرفاً در متن قوانين، مورد توجه قرار نگيرند، برنامههاي توسعه همچنان با خطر شكاف ميان وعده و واقعيت مواجه خواهند بود.
