پايان بيسندي در حاشيه شهر؟
موضوع سكونتگاههاي غيررسمي و بافتهاي ناكارآمد شهري سالهاست به يكي از چالشهاي مزمن مديريت شهري در ايران تبديل شده است؛ محلاتي كه ميليونها نفر از شهروندان را در خود جاي دادهاند، اما همچنان خارج از نظام رسمي زمين، مسكن و خدمات شهري باقي ماندهاند.
موضوع سكونتگاههاي غيررسمي و بافتهاي ناكارآمد شهري سالهاست به يكي از چالشهاي مزمن مديريت شهري در ايران تبديل شده است؛ محلاتي كه ميليونها نفر از شهروندان را در خود جاي دادهاند، اما همچنان خارج از نظام رسمي زمين، مسكن و خدمات شهري باقي ماندهاند.
حالا دولت با تدوين و تصويب «لايحه ساماندهي و سنددار كردن اراضي و املاك فاقد سند در بافتهاي ناكارآمد شهري» تلاش دارد اين گره قديمي را از مسير قانونگذاري باز كند؛ لايحهاي كه به گفته مسوولان، تنها يك اقدام حقوقي نيست، بلكه آغاز يك فرآيند جامع بازآفريني شهري است.عبدالرضا گلپايگاني، مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، از تصويب اين لايحه در هيات دولت خبر داده و اعلام كرده است كه اين لايحه پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي، براي طي مراحل قانوني و تصويب نهايي، به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
او ساماندهي و پيشگيري از رشد سكونتگاههاي غيررسمي را «از مهمترين برنامههاي وزارت راه و شهرسازي و شركت بازآفريني شهري ايران» عنوان كرد و گفت: از جمله اين برنامهها ميتوان به تنظيم چارچوبي براي جلوگيري از گسترش سكونتگاههاي غيررسمي، چگونگي اجراي طرحهاي مصوب شهري و همچنين سنددار كردن اراضي و املاك فاقد سند در بافتهاي ناكارآمد شهري اشاره كرد.
مسالهاي فراتر از نبود سند
براساس برآوردهاي رسمي، بخش قابل توجهي از بافتهاي ناكارآمد شهري كشور با مشكل فقدان مالكيت رسمي و اسناد حقوقي معتبر مواجه هستند. اين وضعيت، ساكنان اين محلات را عملاً به شهروندان درجهدو تبديل كرده است؛ افرادي كه اگرچه سالها و گاه دههها در خانههاي خود زندگي كردهاند، اما به دليل خارج بودن اين سكونتگاهها از نظام رسمي زمين و مسكن، از حقوق اوليه شهري محروم ماندهاند.گلپايگاني در تشريح اين وضعيت ميگويد: ساكنان بسياري از اين محلات، اگرچه سالهاست در واحدهاي مسكوني خود سكونت دارند، اما به دليل شكلگيري اين سكونتگاهها خارج از نظام رسمي زمين و مسكن، فاقد سند مالكيت هستند و همين موضوع، آنها را از دريافت خدمات شهري، بهرهمندي از تسهيلات بانكي و ورود به فرآيندهاي قانوني نوسازي محروم كرده است.به اعتقاد كارشناسان، نبود سند مالكيت فقط يك مشكل حقوقي نيست، بلكه ريشه بسياري از نابرابريهاي شهري، ناايمني كالبدي، فقر زيرساختي و حتي آسيبهاي اجتماعي در اين محلات به شمار ميرود. وقتي مالكيت رسمي به رسميت شناخته نشود، نه ساكن انگيزهاي براي سرمايهگذاري در بهسازي واحد مسكوني خود دارد و نه نهادهاي دولتي و خصوصي امكان مداخله موثر پيدا ميكنند.
لايحهاي با رويكرد بازآفرينانه
مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران تأكيد دارد كه لايحه جديد، صرفاً به دنبال صدور سند نيست. به گفته او، لايحه سنددار كردن اراضي فاقد سند با هدف به رسميت شناختن فرآيند ساماندهي، بهسازي و بازآفريني سكونتگاههاي غيررسمي تدوين شده و در عين حال، رويكردي پيشگيرانه براي جلوگيري از شكلگيري و گسترش سكونتگاههاي غيررسمي جديد نيز دارد.
اين رويكرد پيشگيرانه، يكي از نقاط تمايز لايحه جديد با سياستهاي گذشته است. در سالهاي پيش، بسياري از برنامهها صرفاً به مداخله پسيني بسنده ميكردند؛ يعني زماني وارد عمل ميشدند كه سكونتگاه غيررسمي شكل گرفته و تثبيت شده بود. اما لايحه جديد تلاش دارد همزمان با ساماندهي وضع موجود، مانع بازتوليد اين پديده شود.
گلپايگاني با اشاره به ابعاد گسترده اين لايحه تصريح ميكند: اين لايحه صرفاً يك اقدام حقوقي نيست؛ در فرآيند تدوين آن، تمامي ابعاد اجتماعي، انساني، كالبدي، ايمني و خدماتي مورد توجه و بررسي قرار گرفته است تا سنددار شدن اراضي، به ارتقاي واقعي كيفيت زندگي ساكنان منجر شود و صرفاً به صدور سند مالكيت محدود نماند.
از سند تا زندگي بهتر
يكي از مهمترين پرسشها درباره اين لايحه آن است كه سنددار شدن چگونه ميتواند به بهبود ملموس زندگي در محلات ناكارآمد منجر شود؟ معاون وزير راه و شهرسازي پاسخ اين پرسش را در پيوند مستقيم مالكيت رسمي با توسعه زيرساختها ميداند.او ميگويد: اجراي اين لايحه زمينهساز اصلاح و ساماندهي شبكه معابر، تأمين سرانههاي خدماتي از جمله آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و ورزشي، ارتقاي ايمني شهري و مقاومسازي واحدهاي مسكوني در بافتهاي ناكارآمد شهري خواهد بود.از نگاه برنامهريزان شهري، تعيين تكليف مالكيت پيششرط موفقيت هرگونه مداخله در اين محلات است. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در اين باره توضيح ميدهد: تا زماني كه وضعيت مالكيت در اين محلات مشخص نباشد، امكان مداخله موثر، نوسازي و جذب سرمايهگذار وجود ندارد و سنددار شدن اراضي، با ايجاد امنيت حقوقي براي ساكنان، زمينه مشاركت آنها در طرحهاي نوسازي و بهسازي را افزايش ميدهد.
گرهگشايي اقتصادي و اجتماعي
يكي ديگر از پيامدهاي مهم سنددار شدن اراضي، گشايش در وضعيت اقتصادي ساكنان است. رسمي شدن مالكيت، امكان استفاده از تسهيلات بانكي و وامهاي نوسازي را فراهم ميكند؛ موضوعي كه ميتواند موتور محرك نوسازي تدريجي محلات باشد.معاون وزير راه و شهرسازي در اين زمينه ميگويد: با رسمي شدن مالكيت، ساكنان اين محلات ميتوانند از تسهيلات بانكي، وامهاي نوسازي و ساير حمايتهاي دولتي بهرهمند شوند و اين موضوع نقش مهمي در بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي محلات هدف بازآفريني شهري ايفا خواهد كرد.اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه تجربههاي جهاني نشان ميدهد بدون توانمندسازي اقتصادي ساكنان، هيچ برنامه بازآفريني پايداري به نتيجه نميرسد.
نياز به همافزايي نهادي و ضمانت اجرا
با اين حال، اجراي موفق چنين لايحهاي نيازمند هماهنگي گسترده نهادي است. گلپايگاني تأكيد ميكند: وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها، وزارت كشور، وزارت نيرو، جهاد كشاورزي، دستگاه قضايي و ساير نهادهاي مرتبط بايد در كنار يكديگر قرار گيرند تا ضمن ساماندهي سكونتگاههاي موجود، از شكلگيري و گسترش ساختوسازهاي غيرمجاز جديد جلوگيري شود.يكي از نوآوريهاي مهم اين لايحه، پيشبيني جرمانگاري ترك فعل مديران و دستگاههاي مسوول است؛ موضوعي كه ميتواند خلأ ضمانت اجرايي قوانين گذشته را تا حدي جبران كند. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در اين باره يادآور ميشود: در صورت انجام ندادن وظايف قانوني، مديران مربوطه بايد پاسخگو باشند تا از تكرار تجربههاي ناموفق گذشته جلوگيري شود.
پيوند با برنامه هفتم و عدالت شهري
به گفته گلپايگاني، اين لايحه در راستاي اهداف برنامه هفتم پيشرفت و سياست كلان دولت براي كاهش ۲۰ درصدي محدودههاي هدف بازآفريني شهري تدوين شده است. او تأكيد ميكند: تصويب لايحه سنددار كردن اراضي فاقد سند، ميتواند نقش تعيينكنندهاي در خروج محلات ناكارآمد از چرخه فقر، ناپايداري و بيكيفيتي و همچنين تأمين مسكن ايفا كند.در نهايت، دولت اين لايحه را گامي در جهت تحقق عدالت شهري و اجتماعي ميداند. گلپايگاني اظهار كرد: دولت با اين اقدام، علاوه بر تحقق عدالت شهري و اجتماعي، مسير توسعه متوازن شهرها و ارتقاي زيستپذيري محلات كمبرخوردار را هموار ميكند و سنددار شدن اراضي را نقطه آغاز يك فرآيند جامع ساماندهي و بازآفريني شهري ميداند.لايحه ساماندهي و سنددار كردن سكونتگاههاي غيررسمي، اگرچه هنوز در مسير تصويب نهايي قرار دارد، اما ميتواند نقطه عطفي در سياستگذاري شهري ايران باشد؛ مشروط بر آنكه از سطح قانون فراتر رود و در عمل، با مشاركت ساكنان، همافزايي نهادي و نظارت موثر اجرا شود. در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه اين لايحه نيز به فهرست بلندبالاي قوانين خوب اما اجرا نشده اضافه شود؛ فهرستي كه خود يكي از دلايل تداوم بافتهاي ناكارآمد شهري است.
