ظرفيت بورس ايران براي ميزباني از اعتبار خصوصي
بازار اعتبار خصوصي حالا ديگر محدود به وامهاي كوچك نيست و به پلتفرمي كليدي براي تامين مالي پروژههاي ميليارد دلاري شركتهاي چندمليتي تبديل شده است.
بازار اعتبار خصوصي حالا ديگر محدود به وامهاي كوچك نيست و به پلتفرمي كليدي براي تامين مالي پروژههاي ميليارد دلاري شركتهاي چندمليتي تبديل شده است. روندي كه ادامه آن ميتواند چشمانداز تامين مالي شركتها در سطح جهان را دگرگون كند.يكي از بزرگترين نمونههاي اين تحول، سرمايهگذاري مشترك ۲۷.۳ ميليارد دلاري ميان دو شركت فناوري و سرمايهگذاري چندمليتي است كه بخش قابل توجهي از آن از طريق عرضه بدهي خصوصي به دارندگان نهادي اوراق بدهي تامين مالي شد. مديريت اين عرضه بر عهده يكي از بزرگترين شركتهاي مديريت سرمايهگذاري جهان بوده است. شركتها با رتبه اعتباري سرمايهگذاري اكنون ترجيح ميدهند هزينه بيشتري براي ورود به بازار اعتبار خصوصي بپردازند، چرا كه اين بازار امكان سفارشيسازي شرايط، سرعت انجام معاملات و اطمينان بيشتر را فراهم ميكند. بازار خصوصي به ويژه در مواقع اختلال در بازارهاي عمومي اهميت خود را نشان ميدهد؛ همانطور كه لارا پروت، مدير ارشد بخش درآمد ثابت خصوصي در يك شركت مديريت دارايي توضيح ميدهد، اين بازار هميشه باز است و سرمايهگذاران بزرگي همچون شركتهاي بيمه را جذب ميكند. وامگيرندگان با رتبه اعتباري سرمايهگذاري، عمدتا شركتهاي خصوصي در سراسر جهان هستند كه بهطور نامنظم اوراق بدهي منتشر ميكنند. درآمد حاصل از اين اوراق ميتواند در پروژههاي متنوعي همچون توسعه فرودگاهها، ساخت استاديوم و زيرساختهاي ديجيتال مورد استفاده قرار گيرد. پروت با اشاره به فعاليت شركتهاي بزرگ فناوري ميگويد: «شركتها براي تامين مالي مراكز داده و نيروگاههاي مرتبط با آنها به بازار اعتبار خصوصي هجوم آوردهاند. فرصتهاي سرمايهگذاري در اين حوزه عظيم و جذاب است.» در صنايع ديگر نيز شركتهاي نيازمند سرمايه با استفاده از اين بازار، پروژههاي بزرگ خود را تامين مالي ميكنند. به عنوان نمونه، يك شركت مديريت سرمايه در سال ۲۰۲۵ پروژه تامين مالي خصوصي ۷۵۰ ميليون دلاري فرودگاه بينالمللي بمبئي را تكميل كرد كه در آن وامدهندگان بيمهاي و صندوقهاي سرمايهگذاري جهاني نقش اصلي را ايفا كردند. معاملات اعتبار خصوصي معمولا به گونهاي طراحي ميشوند كه تاثير چنداني بر رتبهبندي بدهي عمومي شركتها نداشته باشند. ساختار تركيبي اين معاملات، با تركيب حقوق صاحبان سهام و بدهي خصوصي، امكان كنترل نسبي شركت را براي سهامداران اصلي حفظ ميكند و در عين حال وامدهندگان را نيز راضي نگه ميدارد. اسكات فليگر، مدير ارشد يك شركت مشاوره مالي معتقد است: «مديران مالي شركتهاي داراي رتبه اعتباري سرمايهگذاري بايد تحولات بازار اعتبار خصوصي را دنبال كنند، چرا كه اين بازار ميتواند در شرايط خاص و پروژههاي ويژه راهحلهاي سفارشي فراهم كند.» در بسياري از اين معاملات، بخش عمده سرمايه توسط شركتهاي بيمه و در قالب بدهي خصوصي تامين ميشود، در حالي كه سهم شركت سرمايهگذاري خصوصي معمولا به صورت اقليتي باقي ميماند. اين رويكرد باعث ميشود هم وامدهنده و هم شريك اصلي شركت، كنترل و سود خود را حفظ كنند و جريان نقدي به شكل بهينه بين ذينفعان تقسيم شود.با توجه به اين روند، بازار اعتبار خصوصي نه تنها جايگاه جديدي در تامين مالي پروژههاي كلان پيدا كرده، بلكه مسير رشد شركتها و سرمايهگذاران را در سطح جهاني به شكل چشمگيري تغيير داده است. بازار سرمايه ايران تاكنون عمدتا به اوراق سهام و بدهي دولتي و شركتي محدود بوده و دسترسي شركتها به منابع مالي خصوصي انعطافپذير، كم بوده است. تجربه جهاني نشان ميدهد كه Private Credit ميتواند ابزار سريع و سفارشي براي تامين مالي شركتها باشد. براي ايران، راهاندازي چنين بازاري نيازمند تعريف چارچوب قانوني شفاف براي انتشار اوراق بدهي خصوصي، شناسايي نهادهاي معتبر سرمايهگذاري و ارايه تسهيلات براي سرمايهگذاري مشترك با حضور شركتهاي بيمه و صندوقهاي سرمايهگذاري خصوصي است تا اعتماد بازار و نقدشوندگي اوليه تضمين شود. سازمان بورس ميتواند با ايجاد زيرساختهاي نظارتي و شفافيت مالي و رتبهبندي داخلي معتبر، بستر قانوني و عملياتي اين بازار را فراهم كرده و ورود سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي به آن را تسهيل كند. در نهايت براي تحقق Private Credit در ايران، شفافيت اعتباري و نهادهاي حرفهاي از پيشنياز هستند.
