اصول حكمراني اقتصادي
اصل ماجرا اين است كه ما در شرايط بيحاكميتي اقتصادي زندگي ميكنيم، نه حاكميت اقتصادي. اكنون كه به ايام ماه مبارك رمضان نزديك ميشويم، دولت اعلام ميكند كه قيمتها اعم از قيمت زولبيا و باميه و... را تعيين كرده است؛ كاري كه حتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نيز به اين شكل انجام نميداد.
اصل ماجرا اين است كه ما در شرايط بيحاكميتي اقتصادي زندگي ميكنيم، نه حاكميت اقتصادي. اكنون كه به ايام ماه مبارك رمضان نزديك ميشويم، دولت اعلام ميكند كه قيمتها اعم از قيمت زولبيا و باميه و... را تعيين كرده است؛ كاري كه حتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نيز به اين شكل انجام نميداد. در كشور نيز شاهد بودهايم كه دستكم سه يا چهار رييسجمهور گفتهاند ما سرك كشيدن به حسابهاي مردم را جايز نميدانيم، اما مگر ميشود بدون نظارت بر تراكنشهاي بانكي، اقتصاد كشور را اداره كرد؟ اصلا مفهوم FATF يعني چه؟ يعني شفافيت مالي و امكان رصد جريان پول.
در كدام كشور ميتوان از پشت ميز تماس گرفت و گفت من به حساب تو دسترسي دارم و بدانيم چه ميزان پول در گردش است، اما نتوان اقتصاد را مديريت كرد؟ از حوادث اسلامشهر و قزوين گرفته تا مشهد، سپس وقايع سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، همواره بحرانهايي را تجربه كردهايم كه در بسياري از آنها، جان انسانهاي بيگناه از دست رفته است. آيا ميتوان ريشه اين همه بحران را ناديده گرفت؟
ما وزيران اقتصادي متعددي داشتهايم كه با ديدگاههاي متفاوت و حتي متضاد از دانشگاهها و مراكز علمي آمدهاند، اما درنهايت خروجي عملكرد آنها تفاوت معناداري نداشته است. واقعيت اين است كه بيش از ۸۰درصد تجارت خارجي ايران دراختيار مديران منصوب دولت است؛ يعني يك اليگارشي اقتصادي كه خود حاكميت آن را شكل داده است. با اين مدل حكمراني، اكثريت مردم متضرر ميشوند و حتي خود اين گروهها نيز به دليل بدهيهاي سنگين بانكي، درنهايت آسيب خواهند ديد. اگر اين روند اصلاح نشود، چشمانداز مثبتي براي كشور وجود نخواهد داشت. اين ضربهها اگر جامعه را بيدار نكند، پيامدهاي بسيار سنگيني در همه حوزهها به همراه خواهد داشت. بارها گفته شده كه اقتصاددانان را به رسانهها دعوت كنيد تا مسائل را توضيح دهند، اما در عمل، كساني به عنوان نماينده كسبه و بازار معرفي ميشوند كه نماينده كسبه و مردم نيستند بلكه اليگارشها هستند. در سال ۱۳۸۹، زماني كه هنوز اتاق بازرگاني به طور كامل تصفيه نشده بود و چند نفر امكان طرح ديدگاههاي واقعي داشتند، ما بيانيه رسمي داديم و خواستار توقف خصوصيسازي در تمام ابعاد شديم، زيرا اين روند باعث شد ابزارهاي حكمراني اقتصادي از دست دولت خارج و به افراد وابسته به اليگارشي سپرده شود. اگر به جاي اين بينظمي و آشفتگي، چارچوبي منسجم و مبتني بر نظريههاي اقتصادي روشن انتخاب ميشد، امروز وضعيت كشور بهمراتب بهتر از شرايط فعلي بود.
