دستمزدها، تله فقر و دور باطل تورم و نقدينگي
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، بحث تعيين دستمزد بار ديگر به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات اقتصادي كشور تبديل شده است.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، بحث تعيين دستمزد بار ديگر به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات اقتصادي كشور تبديل شده است. موضوعي كه اين بار بيش از گذشته تحت تاثير تورم، نوسان قيمتي و نااطمينانيهاي اقتصادي قرار دارد. اما شرايط امسال تفاوت معناداري با سالهاي گذشته دارد، چراكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي و غيراقتصادي باعث شده فرآيند تعيين دستمزد براي سال آينده به يكي از پيچيدهترين تصميمهاي سياستگذاري طي دهههاي اخير تبديل شود. برخلاف برخي نگاههاي سادهانگارانه، افزايش دستمزد صرفا يك تصميم اقتصادي ساده و موضوعي عددي نيست و پيامدهاي گستردهاي در اقتصاد دارد. از يك سو، فشار معيشتي ناشي از گرانيهاي پي در پي، قدرت خريد كارگران و بازنشستگان را به شدت كاهش داده و از سوي ديگر، فرآيند افزايش دستمزد بدون مهار تورم ميتواند به رشد نقدينگي و تشديد همين چرخه فشار منجر شود. در واقع دولت در يك فرآيند متناقض گرفتار شده. اگر دستمزدها را به اندازه تورم افزايش دهد بايد تبعات مخرب رشد نقدينگي و افزايش تورم و فشار به دهكهاي محروم را بپذيرد. اگر هم ميزان دستمزدها را كمتر از نرخ تورم بالا ببرد، بايد آماده نقدها و فشارهاي حقوقبگيران و دهكهاي كم برخوردار جامعه و البته تحليلگران باشد. هنوز براي اعلام ارقام قطعي دستمزد زود است. روال معمول اين است كه جلسات جدي شوراي عالي كار در اواخر بهمن و اوايل اسفند برگزار ميشود، چراكه دو مولفه كليدي در تعيين دستمزد، يعني نرخ تورم و سبد معيشت بايد به صورت دقيق و نهايي مشخص شوند. تورم بهمن ماه معمولا مبناي اصلي تصميمگيري است و از سوي ديگر، سبد معيشت به دليل افزايش شديد قيمتها در هفتههاي اخير، نيازمند بازنگري جدي است. شرايط اقتصادي كشور هم بسيار خاص است و مردم تحت فشار معيشتي قابل توجهي قرار دارند. ايرانيان هر روز شاهد افزايش قيمتها هستند. هم نرخ تورم در حال بالا رفتن است و هم مولفههاي اقتصادي دائما در حال نوسانند. در كنار اين، تنشهاي سياسي و امنيتي و تاثير آنها بر نرخ ارز، بهطور مستقيم روي قيمت كالاها اثر گذاشته است. همين فضاي بيثبات باعث شده پيشبيني وضعيت سال آينده نيز با ابهام جدي همراه باشد.
در اين شرايط مفهومي با عنوان «تله فقر و دور باطل تورم و نقدينگي» در اقتصادهايي مانند ايران شكل ميگيرد؛ وضعيتي كه در آن، افزايش دستمزد براي جبران فشار معيشتي، خود به عاملي براي افزايش تورم تبديل ميشود و در نهايت، كارگران دوباره متضرر ميشوند اگر اين چرخه شكسته نشود، مشكلات معيشتي در سالهاي آينده نهتنها كاهش نمييابد، بلكه تشديد خواهد شد.
دولت چهاردهم در روزهاي اخير نشانههايي از انعطاف براي لحاظ كردن نرخ تورم در افزايش دستمزدها را نشان داده، اما اين اقدام به تنهايي كافي نيست. حتي اگر تمام نرخ تورم در افزايش حقوق لحاظ شود، باز هم شكاف معيشتي پر نخواهد شد، چراكه تورمِ پس از افزايش دستمزد، اثر آن را خنثي ميكند. لازم است راهكارهاي مكمل اتخاذ شوند. دولت پيش از هر چيز بايد خط فقر را به صورت شفاف تعريف كند. اين اقدام ميتواند مبناي دقيقتري براي سياستگذاري دستمزدي باشد. بدون تعريف روشن خط فقر، هر تصميمي درباره دستمزد، ناقص و غيرهدفمند خواهد بود.
كنترل قيمتها و مهار تورم، محور دوم پيشنهادهاي من است. ريشه اصلي تورم تنها در مسائل داخلي نيست، بلكه ثبات در حوزه سياست خارجي و روابط بينالملل ميتواند نقش تعيينكنندهاي در آرام گرفتن بازارها داشته باشد. تا زماني كه نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي ادامه داشته باشد، روند افزايشي قيمتها متوقف نخواهد شد. يكي ديگر از پيشنهادهاي مهم، بازنگري در سازوكار تعيين دستمزد است. برخلاف روال سالهاي گذشته، لازم است دولت اجازه دهد دستمزدها در طول سال و به صورت دورهاي مورد بازنگري قرار گيرد.
اگر شوراي عالي كار بتواند هر چند ماه يكبار دستمزدها را متناسب با شرايط اقتصادي اصلاح كند، فشار معيشتي كارگران تا حدي قابل كنترل خواهد بود. ادامه مسير فعلي، بدون اصلاحات ساختاري نميتواند حمايت موثري از كارگران و بازنشستگان به همراه داشته باشد. تصميمگيري درباره دستمزد سال آينده، آزموني جدي براي سياستگذاران اقتصادي است. آزموني كه نتيجه آن ميتواند بر وضعيت معيشتي ميليونها نفر اثر مستقيم بگذارد.
