۴۴ واحد صنعتي بزرگ ابربدهكاران صنعت برق كشور هستند

به گزارش ايرنا از وزارت نيرو، مسعود خاني افزود: اين ۴۴ واحد صنعتي بزرگ كه به‌تنهايي ۳۹ هزار ميليارد تومان بدهي برق دارند، موجب اختلال چرخه نقدينگي صنعت برق شده و امكان ايفاي تعهدات صنعت برق به توليدكنندگان و پيمانكاران را به‌شدت كاهش داده‌اند.

وي با بيان اينكه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده صنعت برق (گروه توانير و گروه توليد حرارتي) نشان مي‌دهد صنعت برق در سال ۱۴۰۳ با زيان خالص ۲۲۶ هزار ميليارد تومان مواجه بوده، خاطرنشان‌كرد: اين زيان نه يك پديده مقطعي، بلكه حاصل شكاف ساختاري ميان قيمت تمام‌شده برق و تعرفه‌هاي فروش، همراه با تكاليف قانوني (فروش برق به قيمت كمتر از قيمت تمام شده براي بسياري از مشتركان خانگي و كشاورزي) بدون تأمين مالي پايدار است. 

مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي توانير گفت: در همين چارچوب، بدهي انباشته به نيروگاه‌ها، پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و نظام بانكي به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه فشار نقدينگي شديدي بر كل زنجيره ارزش برق وارد كرده است. خاني ادامه داد: تا پايان دي‌ ۱۴۰۴، مطالبات از مشتركان برق به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه ۶۷ هزار ميليارد تومان آن مربوط به مشتركان صنعتي است.

 وي افزود: كل درآمد فروش به مشتركان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بوده كه شامل فروش انرژي، ترانزيت و مابه‌التفاوت اجراي مقررات است. اين عدد به‌روشني نشان مي‌دهد كه حتي اگر كل درآمدها به‌موقع وصول ‌شود، باز هم شكاف عميقي با هزينه‌هاي واقعي توليد، انتقال و توزيع برق وجود دارد. مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق (توانير) گفت: اين بدان معناست كه مساله فقط «عدم وصول مطالبات» نيست، بلكه ناترازي ذاتي مدل مالي صنعت برق است كه با عدم پرداخت به موقع صورتحساب‌هاي برق تشديد مي‌شود. 

خاني ادامه داد: عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنايع، يك حلقه بازخورد منفي ايجاد مي‌كند، به‌طوري كه نخستين اثر آن، انباشت مطالبات بخش خصوصي است. وي خاطرنشان كرد: نيروگاه‌هاي غيردولتي، پيمانكاران EPC و سازندگان تجهيزات با تأخيرهاي طولاني در دريافت مطالبات مواجه‌اند كه مستقيما به كاهش توان تعميرات، نوسازي و حتي استمرار توليد در نيروگاه‌ها و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق منجر مي‌شود. مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي توانير افزود: عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنايع همچنين افزايش هزينه تأمين مالي را به دنبال دارد، چرا كه فعالان بخش خصوصي ناچار به استقراض كوتاه‌مدت با نرخ‌هاي بالا مي‌شوند. خاني ادامه داد: تضعيف انگيزه سرمايه‌گذاري جديد، اثر منفي ديگري است كه عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنايع برجاي مي‌گذارد. 

وي گفت: بازده واقعي طرح‌هاي توليد برق، با لحاظ ريسك وصول مطالبات به‌شدت كاهش مي‌يابد. در سطح بعد، سرمايه‌گذاري جديد در ظرفيت توليد و شبكه‌هاي برق متوقف يا به تعويق مي‌افتد.

مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي توانير ادامه داد: ناترازي برق نتيجه مستقيم كم‌سرمايه‌گذاري مزمن است وقتي جريان نقدي صنعت منفي است و بدهي‌ها انباشته مي‌شود، ظرفيت جديد به‌اندازه رشد تقاضا ايجاد نمي‌شود و نگه‌داشت ظرفيت موجود نيز آسيب مي‌بيند. 

وي خاطرنشان كرد: از نگاه اقتصادي، تا زماني كه اصلاح همزمان تعرفه‌ها، وصول مطالبات و تسويه بدهي‌هاي انباشته رخ ندهد، ناترازي يك پيامد اجتناب‌ناپذير خواهد بود كه زيان آن به همه حتي آنهايي كه صورتحساب برق مصرفي خود را به موقع پرداخت مي‌كنند، خواهد رسيد.

 مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي شركت توانير گفت: از سوي ديگر در شرايط ناترازي، اولويت‌بندي تأمين برق اجتناب ناپذير بوده و صنايع پرمصرفي كه هم‌زمان سهم بالايي در بدهي‌هاي معوق دارند، بيشترين ريسك قطع يا محدوديت برق را تجربه مي‌كنند.

 خاني افزود: از نگاه اقتصادي نيز، عدم پرداخت صورتحساب برق در كوتاه‌مدت ممكن است به عنوان تأمين مالي غيررسمي براي صنايع تلقي شود، اما در ميان‌مدت به كاهش قابليت اطمينان شبكه و محدوديت تأمين برق همان صنايع منجر مي‌شود و اين يك رابطه علّي و نه يك تصميم اداري است. 

وي ادامه داد: البته در آيين‌نامه اجرايي بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده كه بايد بدهكاران بزرگ كالاها و خدمات دولتي از جمله مصرف‌كنندگان برق اطلاع‌رساني عمومي شوند كه اميدواريم بدهكاران صنعتي بزرگ در اسرع وقت نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كنند تا از لطمه به اعتبار اجتماعي آنها (ناشي از اطلاع جامعه از عدم پرداخت بدهي برق و اجحاف آنها به ساير مصرف‌كنندگان) اجتناب شود.