اقتصاد هند در برابر تهديدهاي امريكا بيمه ميشود
طرح نارندرا مودي، نخستوزير هند براي محافظت از اقتصاد اين كشور در برابر تعرفههاي دولت ترامپ، توجه بيشتري را به خود جلب كرده است.
طرح نارندرا مودي، نخستوزير هند براي محافظت از اقتصاد اين كشور در برابر تعرفههاي دولت ترامپ، توجه بيشتري را به خود جلب كرده است. آخرين رئوس طرح هند براي زندگي در نظم جهاني دستخوش تغييرات اساسي، روز يكشنبه در اعلاميه بودجه سالانه منتشر شد كه مملو از حمايت از صادركنندگان آسيبديده از تعرفههاي امريكا و همچنين حمايتهاي جديد از بخشهاي استراتژيك مانند عناصر خاكي كمياب، نيمهرساناها و مواد معدني حياتي بود. بودجه سالانه هند با تعيين اولويتها براي سومين اقتصاد بزرگ آسيا توسط نيرمالا سيتارامان و تعهد او به تسريع رشد در بحبوحه يك محيط جهاني بيثبات، حساب جديدي روي بخش توليد اين كشور باز كرده است. نيرمالا سيتاراما، وزير دارايي هند گفت كه بودجه سال مالي آينده بر اصلاحات ساختاري به ويژه در بخش توليد، ايجاد يك بخش مالي قوي و افزايش سرمايهگذاري در فناوريهاي پيشرفته، ازجمله هوش مصنوعي، متمركز خواهد بود. دولت مودي در تلاش بوده است تا سهم توليد را از سطح فعلي كمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي، به ۲۵درصد افزايش دهد و براي ميليونها نفري كه هر ساله وارد بازار كار كشور ميشوند، اشتغال ايجاد كند. پيشبيني ميشود كه اقتصاد هند در سال مالي جاري، ۷.۴درصدي رشد كند و نرخ تورم نزديك به ۲درصد باشد. همچنين پيشبيني ميشود كسري مالي دولت براي سال جاري، معادل ۴.۴درصد از توليد ناخالص داخلي باشد. دهلينو براي تحريك سرمايهگذاري و تقاضاي خصوصي، در ماههاي اخير مجموعهاي از اصلاحات را آغاز كرده است كه شامل كاهش ماليات بر مصرف و درآمد، اصلاح قوانين كار و گامهايي براي گشايش بخش انرژي هستهاي بهشدت تحت كنترل ميشود. سيتارامان گفت كه بودجه، افزايش توليد در هفت بخش را در اولويت قرار خواهد داد. اين بخشها شامل داروسازي، نيمهرساناها، آهنرباهاي خاكي كمياب، مواد شيميايي، كالاهاي سرمايهاي، منسوجات و كالاهاي ورزشي ميشوند. دولت هند نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي خود را از ۵۶.۱درصد در سال جاري به ۵۵.۶درصد كاهش خواهد داد. از امسال، دولت نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي را به عنوان هدف براي سياست مالي خود برگزيده است. براي دستيابي به اين هدف بدهي، كسري مالي در سال مالي جديد ۴.۳درصد پيشبيني شده بود. دولت در سال مالي جديد رقم ناخالص ۱۷.۲ تريليون روپيه از بازارهاي اوراق قرضه استقراض خواهد كرد. نارندرا مودي، نخست وزير هند، روز پنجشنبه پيش از بررسي اقتصادي دولت كه رشد بين ۶.۸ تا ۷.۲درصد را براي سال مالي كه از آوريل آغاز ميشود پيشبيني ميكرد، گفت: «كشور در حال فاصله گرفتن از مشكلات بلندمدت است تا در مسير راهحلهاي بلندمدت گام بردارد.»
