تشريح دلايل انباشت زيان بانكها از سوي وزير اقتصاد
وزير اقتصاد گفت: در سالهاي گذشته، فشارهاي تكليفي متعددي ازجمله قوانين مختلف و پروژههاي فاقد توجيه اقتصادي به بانكها تحميل شده كه منجر به انباشت زيان و تضعيف توان تسهيلاتدهي شده است.
وزير اقتصاد گفت: در سالهاي گذشته، فشارهاي تكليفي متعددي ازجمله قوانين مختلف و پروژههاي فاقد توجيه اقتصادي به بانكها تحميل شده كه منجر به انباشت زيان و تضعيف توان تسهيلاتدهي شده است. علي مدنيزاده در نشست بررسي مصوبات سفرهاي استاني با اشاره به اولويتهاي رييسجمهوري در حوزه سرمايهگذاري و عدالت استاني، گفت: برقراري توازن منطقهاي و عدالت در تخصيص منابع از مسائل مهمي است كه در اولويتهاي رييسجمهوري قرار دارد و ما نيز به عنوان خدمتگزاران دولت، همين مسير را دنبال ميكنيم. وي با ابراز تاسف از تحققنيافتن كامل برخي تعهدات مصوبات سفرها، افزود: تلاش ميكنيم با آسيبشناسي دقيق، مشخص شود گلوگاهها و چالشهاي اجرايي كجاست و چه راهكارهايي ميتواند مشكلات را برطرف كند. بخشي از اين مسائل به ايراد در عملكرد بانكها، بهويژه بانكهاي خصوصي بازميگردد كه گاهي ترجيح ميدهند منابعشان را به سوي فعاليتهاي كمريسكتر هدايت كنند. وزير اقتصاد با اشاره به مشكلات ساختاري شبكه بانكي، يادآور شد: در سالهاي گذشته، فشارهاي تكليفي متعددي ازجمله قوانين مختلف و پروژههاي فاقد توجيه اقتصادي به بانكها تحميل شده كه منجر به انباشت زيان و تضعيف توان تسهيلاتدهي شده است. نرخهاي سود پايينتر از تورم، انگيزه بازگشت منابع را كاهش داده و عملا منابع جديدي براي نظام بانكي ايجاد نميكند. مدنيزاده با اشاره به وضعيت تسهيلات به سپرده در استانها، اظهار كرد: عدالت منطقهاي بهطور كامل محقق نشده و تصوير توزيع تسهيلات نيز يكدست نيست. برخي استانهاي كمبرخوردار داراي نسبت تسهيلات به سپرده بالاتر از ميانگين هستند، درحالي كه استانهايي مانند البرز و گيلان وضعيت نامطلوبتري دارند كه نيازمند سياستگذاري دقيقتر است. وي با تأكيد بر لزوم هدفگذاري روشن در مصوبات سفرهاي استاني اظهار كرد: بايد مشخص شود هدف از تصويب پروژهها چيست؟ صرفا توزيع منابع است يا همراستايي با اولويتهاي توسعهاي و سرمايهگذاريهاي مولد و صادراتمحور؟ پروژههايي بايد در اولويت قرار گيرند كه داراي توجيه فني و اقتصادي مناسب و نرخ بازده قابلقبول باشند. وزير اقتصاد با اعلام خبر تشكيل ستاد توسعه منطقهاي در اين وزارتخانه، گفت: استانها و مناطق كشور دستهبندي و پروژههاي اولويتدار هر منطقه احصا شده است. اين پروژهها ميتواند با همكاري شبكه بانكي در قالب فرصتهاي سرمايهگذاري بينام و پروژههاي مشمول ماده ۵۶، مبناي تأمين مالي هدفمند قرار گيرد. مدنيزاده همچنين تاكيد كرد: در شرايطي كه سرمايهگذاري بخش خصوصي كاهش يافته، سرمايهگذاري عمومي بايد فعال شود. اين مهم از طريق تعريف پروژههاي بزرگ عمراني، انتشار اوراق و مشاركت شبكه بانكي قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگي دارد در اين مسير نقش فعالتري ايفا كند.
