بودجه 90 همتي سال 1405 بايد به 180 همت برسد
در سال ۱۴۰۵ نظام بيمهاي و بهويژه سازمان بيمه سلامت ايران با وضعيتي نابسامان و بحراني مواجه است كه ريشه آن را ميتوان در تركيب چند عامل ساختاري و اقتصادي ديد: افزايش مداوم هزينههاي درمان، تورم بالاي خدمات پزشكي و بودجه ناكافي كه حتي پاسخگوي تعهدات قانوني اين سازمان نيست.
توجه به پيشگيري در راستاي سلامت بيمهشدگان ضروري است
تعادل|
در سال ۱۴۰۵ نظام بيمهاي و بهويژه سازمان بيمه سلامت ايران با وضعيتي نابسامان و بحراني مواجه است كه ريشه آن را ميتوان در تركيب چند عامل ساختاري و اقتصادي ديد: افزايش مداوم هزينههاي درمان، تورم بالاي خدمات پزشكي و بودجه ناكافي كه حتي پاسخگوي تعهدات قانوني اين سازمان نيست. بررسيهاي اخير نشان ميدهد بودجهاي كه براي بيمه سلامت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ پيشبيني شده حدود ۹۰ همت تومان است، در حالي كه بهطور حداقلي نياز واقعي بيمه سلامت براي پوشش تعهدات و هزينهها حدود ۱۷۱ همت تومان برآورد شده؛ يعني تقريبا نصف بودجه مورد نياز تعيين شده است.
تشديد فشار اقتصادي بر بيماران
اين كسري بودجه بزرگ، در حالي رخ ميدهد كه هزينههاي درماني در كشور بهطور پيوسته در حال افزايش بوده و فشار اقتصادي بر بيماران و خانوارها تشديد شده است. هزينههاي درمان در بخش خصوصي و عمومي بهدليل تورم و نوسان قيمت ارز براي دارو و تجهيزات پزشكي افزايش چشمگيري داشته است، بهگونهاي كه بسياري از خانوادهها بخش بزرگي از هزينههاي درمان را بهصورت مستقيم بايد از جيب پرداخت كنند. در چند گزارش تحليلي آمده است كه سهم پرداخت مستقيم بيمار در برخي مقاطع به حدود ۷۰ درصد هزينههاي درمان رسيده، در حالي كه هدفگذاري قانون برنامه توسعه اين بود كه پرداخت مستقيم مردم كمتر از ۳۰ درصد باشد.
عدم تطبيق اعتبارات با تورم واقعي
كسري بودجه بيمه سلامت به علل متعددي برميگردد. يكي از اصليترين دلايل، عدم تطبيق اعتبارات با تورم واقعي و هزينههاي درماني است؛ يعني بودجه تخصيص يافته نه تنها پاسخگوي افزايش هزينههاي درمان نيست، بلكه براي تسويه بدهيهاي انباشته سالهاي قبل نيز ناكافي است. مديران ارشد بيمه سلامت و كارشناسان بودجهاي تاكيد كردهاند كه بخش زيادي از نقدينگي مورد نياز براي پرداخت به موقع مطالبات مراكز درماني و انجام تعهدات بيمهاي وجود ندارد و اگر اين كسري بودجه به همين منوال ادامه يابد، تاخيرهاي پرداخت به يك سال هم ميرسد و بيمهها در عمل قادر به انجام تعهداتشان نخواهند بود.
از كاهش پوشش بيمهاي تا فشار بر نظام درمان
اين كسري بودجه پيامدهاي گستردهاي براي افراد تحت پوشش بيمه سلامت دارد. بيمه سلامت بيش از ۴۵ ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد و شامل اقشار آسيبپذير مانند جامعه روستايي، عشايري، بيبضاعتها و ساير گروههاي كمدرآمد است. وقتي بودجه بيمه آنگونه كه بايد تامين نشود، چند اثر مستقيم و غيرمستقيم بر كيفيت خدمات و دسترسي به بهداشت و درمان ايجاد ميشود.
كاهش پوشش خدمات درماني: بيمه نميتواند همه خدمات ضروري را پوشش دهد يا پرداختهايش براي خدماتي مثل دارو، بستري و درمانهاي تخصصي را بهموقع انجام دهد؛ اين يعني بيماران براي دريافت خدمات بايد هزينه بيشتري از جيب بپردازند.
افزايش پرداخت مستقيم از جيب مردم: با كمبود منابع، بيمهها بهصورت جزييتر يا با تاخير خدمات را پرداخت ميكنند و در نتيجه بيماران مجبور ميشوند بخش بزرگي از هزينهها را شخصا پرداخت كنند؛ اين امر بهويژه براي خانوارهاي كمدرآمد فاجعهبار است و ميتواند آنها را به سمت فقر درماني ببرد.
تاخير در پرداخت به مراكز درماني: موسسات درماني و بيمارستانها كه روي پرداختهاي بيمهاي حساب ميكنند، هنگام دريافت ديرهنگام يا ناكافي بودجه با مشكلات نقدينگي روبهرو ميشوند و اين ميتواند منجر به كاهش كيفيت خدمات، تعطيلي بخشهايي از خدمات درماني يا حتي ورشكستگي برخي موسسات شود.
فشار بر نظام درمان و كاركنان بهداشتي: زماني كه بودجه بيمه براي خدمات پايه و ضروري تمام نميشود، هزينهها به ساير بخشهاي نظام درمان منتقل ميشود. اين موضوع ميتواند بر انگيزه و كيفيت خدمات كاركنان بهداشت و درمان تاثير منفي بگذارد و بهدنبال آن خدمات درماني براي بيماران نيز كاسته شود. در مجموع، وضعيت نابسامان بودجه بيمهها و تامين ناكافي منابع براي بيمه سلامت در سال ۱۴۰۵، نشانهاي از خلأ در سياستگذاري سلامت كشور و ناتواني در تطبيق منابع با نيازهاي واقعي درمان است. اين بحران مالي نه فقط سازمانهاي بيمهاي را در وضعيت شكنندهاي قرار ميدهد، بلكه طبقات گستردهاي از مردم را كه به خدمات بيمهاي براي مراقبتهاي درماني وابسته هستند، در معرض خطر شديد اقتصادي و بهداشتي قرار ميدهد. براي جلوگيري از پيامدهاي مخرب، اصلاح ساختار بودجه، افزايش منابع پايدار و تطبيق آن با هزينههاي واقعي درمان ضروري به نظر ميرسد.
بيمه سلامت به 180 همت بودجه براي سال آينده نياز دارد
بر همين اساس مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در نشست خبري خود با اشاره به ۹۰ همت بودجه بيمه سلامت در سال ۱۴۰۵گفت: طبق قانون اين ميزان بايد حداقل ۲ برابر باشد تا همين خدمات را با همين جمعيت تحت پوشش قرار بدهد و بايد توجه كنيم كه تخصيص اعتبار به حوزه سلامت كمتر از امنيت نيست. محمد مهدي ناصحي افزود: بدهي انباشته بيمه سلامت به مراكز ارايه خدمت در حال حاضر حدود ۸۳ همت است و بايد توجه كنيم كه بودجه ۱۴۰۵ چيزي جدا از بدهي انباشته خواهد بود، زيرا اين ميزان بدهي مربوط به دو سال گذشته است.
وي ادامه داد: اگر بودجه مورد نياز بيمه سلامت تامين نشود، تاخير در پرداختيها بيشتر ميشود و از طرفي برخي مراكز امكان دارد كه قرارداد خود را لغو كنند كه بدينترتيب، بيمهشدگان ضرر خواهند كرد؛ بنابراين اصرار داريم كه هم منابع به ميزان كافي در نظر گرفته شده و هم به موقع تخصيص داده شود.
نشاندار شدن بيش از ۱۳۰ هزار زوج نابارور در سامانههاي بيمه سلامت
ناصحي گفت: بيمه سلامت با ۱۴۱ مركز درمان ناباروري قرارداد دارد و بيش از ۱۳۰ هزار زوج نابارور در سامانهها ثبت شده و خدمات دريافت كردهاند كه در مراكز دولتي، پوشش ۹۰ درصدي هزينهها انجام ميشود.
توجه به پيشگيري در راستاي سلامت بيمهشدگان
ناصحي اظهار كرد: از طريق پيشگيري ميتوان سلامت افراد را تامين كرد؛ پوشش هزينههاي درماني وظيفه سازمان بيمه سلامت است، اما سلامت بيمهشدگان نيز براي ما بسيار اهميت دارد و به همين دليل به موضوع پيشگيري توجه شده است. ناصحي با تاكيد بر اهميت پيشگيري گفت: طرح آزمايشي در چند استان در زمينه پيشگيري انجام شده و نخستين مرحله اجراي اين طرح، در استان كرمان (شهر جيرفت) و استان سيستان و بلوچستان اجرا شده است. ناصحي گفت: بند «چ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پيشرفت به موضوع پيشگيري اشاره دارد و مسير آن در حال انجام است و هفته گذشته در شوراي عالي بيمه سلامت، شيوه نامه آن مصوب شده است. البته از ساير منابع در زمينه پيشگيري نخستين، اقداماتي در سازمان بيمه سلامت ايران انجام شده است. برنامههاي خوبي با معاونت بهداشت وزارت بهداشت طراحي كردهايم كه اولين مورد، در زمينه خودمراقبتي خواهد بود. سامانه مربوطه در حال طراحي و اتصال به سامانه اصلي است.وي با اشاره به تجويز و مصرف بيرويه دارو ادامه داد: مصرف بيرويه دارو، انجام آزمايشها و اقدامات پاراكلينيكي در ايران از استانداردهاي جهاني بالاتر است و ميتوان مصرف بيرويه دارو را مديريت كرد.
پوشش بيمه سلامت براي ۴۵ ميليون ايراني
ناصحي گفت: ۴۵ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش ۴ صندوق سازمان بيمه سلامت ايران هستند و پوششها در بخشهاي دولتي و خصوصي در سراسر كشور و در بيش از ۱۵۳ هزار موسسه طرف قرارداد، ارايه ميشود. خدمات رايگان براي ۵ دهك اول جامعه يكي از افتخارات سازمان بيمه سلامت محسوب ميشود همچنين براي دهكهاي ديگر نيز حمايتهايي از طرف دولت انجام ميشود.
نشاندار شدن ۳ ميليون بيمار خاص و صعبالعلاج در سامانههاي بيمه سلامت
او اضافه كرد: ايجاد صندوق بيماران خاص، صعبالعلاج و نادر نيز يكي از اقدامات مهم سازمان بيمه سلامت ايران محسوب ميشود كه در حال حاضر ۳ ميليون نفر در سامانههاي بيمه سلامت نشاندار شده و خدمات دريافت كردهاند. اين خدمات براي بيماران خاص و صعبالعلاج مانند افراد مبتلا به سرطان،اماس، هموفيلي و غيره ارايه ميشود. اين ۳ ميليون نفر بيمار خاص و صعبالعلاج هم بيمه شده سازمان بيمه سلامت و هم سازمان تامين اجتماعي و هم سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح هستند. ناصحي افزود: در حال حاضر بيش از ۱۳۰ گروه بيماري تحت پوشش صندوق بيماران خاص و صعب العلاج هستند و بيشترين هزينه مربوط به سرطانهاست.
بودجه مورد نياز صندوق بيماران خاص در سال ۱۴۰۵
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت ايرنا درباره بودجه مورد نياز اين سازمان براي صندوق بيماران خاص، صعب العلاج و نادر در سال آينده گفت: پيشنهاد سازمان بيمه سلامت درباره بودجه صندوق بيماران خاص، صعب العلاج و نادر، حداقل ۲۸.۸ همت است.
پيگير منابع براي پرداخت بدهيها هستيم
ناصحي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار سلامت ايرنا درباره پرداختي به مراكز طرف قرارداد نيز اظهار كرد: بعد از ۴ سال كه پرداختيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به مراكز طرف قرارداد، به روز بود، با توجه به رشد هزينهها، تاخير در پرداختيها اتفاق افتاده و منابع براي پرداخت مطالبات كفايت نميكند. تا پايان مرداد به داروخانههاي خصوصي پرداخت شده و به پزشكان تا پايان خرداد ماه امسال پرداخت شده است. براي مراكز دياليز و ساير مراكز نيز تا مرداد ماه پرداختي انجام شده است. بهطور ميانگين پرداختيهاي بيمه سلامت به موسسات تا حدود خرداد و تير ماه است.
افزايش قيمت ۵۱۹ قلم دارو و پوشش بيمه سلامت
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در پاسخ به سوالي درباره افزايش قيمت دارو و پوشش بيمهاي اظهار كرد: آخرين افزايش قيمت دارو بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، ۵۱۹ قلم بوده كه در سامانههاي بيمه سلامت اعمال شده است. با اعمال اين افزايش قيمت، حتما بايد منابع آن هم تامين شود و با توجه به شرايط اقتصادي، بيمه سلامت در كنار مردم است. اگر افزايش قيمت وجود داشته باشد اما تامين منابع نشود، بيمهها دچار مشكل ميشوند.
