ارز ترجيحي ضد توليد بود

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و قطر با بيان اينكه ارز ترجيحي باعث شده بود كه افراد تمايل شديدي به واردات با ارز ارزان قيمت داشته باشند كه توليد داخلي را با مشكل مواجه مي‌كرد، گفت: فعالان اقتصادي سالم كه دسترسي به رانت و رابطه نداشتند و نمي‌توانستند از ارز ترجيحي بهره ببرند، در فعاليت‌هاي خود با مشكل مواجه شده بودند.

خورشيد گزدرازي فعال اقتصادي در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به اين موضوع كه طي سال‌هاي گذشته موضوع حذف ارز ترجيحي به منظور حمايت از فعالان بخش خصوصي و وارد و صادركنندگان واقعي مطرح مي‌شد، تصريح كرد: همواره بخش خصوصي شامل اعضاي اتاق بازرگاني، اصناف و... بر لزوم حذف ارز ترجيحي تأكيد و آن را به عنوان يك خواسته از وزارت اقتصاد مطرح مي‌كردند. اقدام دولت در شرايط فعلي مبني بر حذف ارز ترجيحي يك اقدام درست است كه نتايج خوبي به دنبال خواهد داشت.وي ادامه داد: ارز ترجيحي با اين هدف به واردكنندگان داده مي‌شد كه اقلام اساسي و مشمول با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده نهايي برسد. اما در عمل شاهد بوديم كه نه تنها كالاهاي اساسي با قيمت مقرون به صرفه به دست مردم نمي‌رسيد، بلكه زمينه براي ويژه‌خواري و رانت به وجود آمده بود.

نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و قطر تصريح كرد: ارز ترجيحي باعث شده بود كه عده اندكي از ارز ارزان‌قيمت برخوردار شوند و به واردات بپردازند. اما عده كثير ديگري كه نمي‌توانستند به اين ارز دسترسي داشته باشند، از گردونه رقابت در فضاي اقتصادي كشور جا مانده بودند. اين به معناي ايجاد فضاي رقابتي ناسالم و نابرابر بين فعالان اقتصادي كشور است. گزدرازي گفت: ارز ترجيحي در واقع عليه فعالان اقتصادي سالم عمل مي‌كرد و فضاي رقابتي را در اقتصاد كشور از بين مي‌برد. با توجه به تمامي اين شرايط، فعالان بخش خصوصي همواره خواستار حذف ارز ترجيحي بودند. وي خاطرنشان كرد: حذف ارز ترجيحي به اين معناست كه يارانه كالاهاي مشمول مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنيات و... به جاي اينكه در قالب ارز ارزان‌قيمت به واردكننده داده شود، به صورت مستقيم در انتهاي زنجيره در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد. حذف ارز چندنرخي و اعطاي يارانه ارزي در انتهاي زنجيره به معناي ايجاد عدالت بيشتر در توزيع يارانه‌ها، برچيدن بستر رانت و فساد و اطمينان حاصل كردن نسبت به اصابت يارانه‌ها به جامعه هدف است. همواره خواسته توليدكنندگان و بخش خصوصي، حذف ارز چندنرخي از اقتصاد بوده است و اين اقدام دولت در تك‌نرخي كردن ارز اقدامي شجاعانه و شفافيت‌زا بوده است. اين فعال اقتصادي يادآور شد: اگرچه حذف ارز ترجيحي يك اقدام مهم و اساسي در راستاي بهبود شرايط اقتصادي است اما دولت بايد در عمل مراقبت لازم را به عمل بياورد كه طرح به درستي پيش برود و نيازهاي اساسي مردم با قيمت مناسب در اختيار آنان قرار بگيرد. اگر اين ملاحظه اساسي صورت بگيرد و مردم در جريان طرح قرار داشته باشند، اتفاقات خوبي در فضاي اقتصادي كشور رخ مي‌دهد. وي تاكيد كرد: حذف ارز چندنرخي و اعطاي يارانه در انتهاي زنجيره به معناي ايجاد عدالت بيشتر در توزيع يارانه‌ها، برچيدن بستر رانت و فساد و اطمينان حاصل كردن نسبت به اصابت يارانه‌ها به جامعه هدف است. گزدرازي گفت: ارز ترجيحي باعث شده بود كه افراد تمايل شديدي به واردات با ارز ارزان قيمت داشته باشند. اين به معناي واردات بي‌رويه بود و توليد داخلي را با مشكل مواجه مي‌كرد. از طرف ديگر، فعالان اقتصادي سالم كه دسترسي به رانت و رابطه نداشتند و نمي‌توانستند از ارز ترجيحي بهره ببرند، با مشكل مواجه شده بودند. با حذف ارز ترجيحي اين مشكلات حل مي‌شود.وي ادامه داد: بديهي است كه اجراي هر طرحي در عمل مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. بايد مرحله به مرحله براي رفع اين مشكلات چاره‌انديشي شود. به‌طور مثال، يكي از اتفاقات پيش روي دولت در جريان اجراي طرح حذف ارز ترجيحي اين است كه امكان افزايش قيمت اقلامي كه قبلاً برايشان ارز ارزان‌قيمت اختصاص داده مي‌شد، از سوي واردكنندگان، فروشندگان يا توزيع‌كنندگان وجود دارد كه در همين راستا، به نظر من اقدام درست اين است كه حمايت جدي از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير به عمل بيايد.