عاقبت تهديدهاي اينترنتي!
اگر كسي در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي فردي را تهديد كند، اين موضوع از نظر قانوني قابل پيگيري بوده و اتفاقاتي كه در فضاي مجازي رخ ميدهد، تنها منحصر به همان فضا نيست و مشكلات احتمالي كه براي كاربران پيش ميآيد، قابليت پيگيري دارند.
به گزارش ايسنا، جرايم رايانهاي، سوءاستفاده از رايانه با هدف اقدامات غيرقانوني و غيراخلاقي را شامل ميشود كه براي هريك از آنها در قوانين جرايم رايانهاي كشور مجازاتي در نظر گرفته شده است. قانون جرايم رايانهاي در سال ۱۳۸۸ براي تعيين مصاديق استفاده مجرمانه از سامانههاي رايانهاي و مخابراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. از طرفي قانون مجازات اسلامي هم مجازاتهايي را براي موارد اينچنيني در نظر گرفته است. بر اين اساس تهديد به انجام عملي كه ممكن است موجب ضرر آبرويي يا شرافتي يا افشاي اسرار خانوادگي شود، خواه تهديدكننده به اين واسطه، تقاضاي مال به قصد اخاذي كرده يا نكرده باشد، جرم مستقلي است كه بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي تا ۷۴ ضربه شلاق يا تا دو سال حبس براي آن در نظرگرفته شده است. بنابراين همين كه كسي، كاربري را تهديد به افشاي اطلاعات خصوصي (شامل عكسها، متن چتها، صداي ضبطشده، فيلم و ...) كرده باشد، حتي اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (كه در اكثريت مواقع اين تهديدات هرگز عملي نميشوند)، ارتكاب جرم «تهديد» از سوي او قطعي و قابل شكايت و پيگيري است. برخلاف تصور عموم كه متن گفتوگو در شبكههاي اجتماعي، ايميل، صدايضبطشده و فيلم را جزو دلايل قابل استناد بهشمار نميآورند، قانون، «ادله الكترونيكي» را به رسميت شناخته است؛ بنابراين اگر كسي خانواده كاربر يا فرزندانش را در شبكههاي اجتماعي يا تلفنهمراه يا ايميل، تهديد كرده باشد، بايد بداند تمام اين محتواها در دادگاه به عنوان دليل از او و عليه شخص تهديدكننده پذيرفته خواهند شد. دادگاه، با مكانيسم مشخصي كه توسط كارشناسان حوزه فناوري اجرا خواهد شد، صحت مدارك را بررسي كرده و درصورت تاييد، ملاك و مبناي صدور حكم قرار خواهد گرفت. تهديدي در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي از طريق دادسرا يا از طريق سايت پليس فتا قابل پيگيري است.
