ارتباط متقابل نوسانات ارزي و رشد تورم (2)

در بخش نخست اين يادداشت در تحليل ارتباط ميان نرخ ارز و نرخ تورم اعلام شد كه براساس تئوري‌هاي اقتصادي تورم يك پديده بنيادين و ريشه‌دار در ساختارهاي پولي، مالي و نهادي محسوب مي‌شود و نرخ ارز بيشتر نقش متغير واكنشي و تعديلي را ايفا مي‌كند. اين توالي زماني نشان مي‌دهد كه ابتدا فشار پولي و كاهش ارزش پول ملي شكل گرفته و سپس در قالب جهش نرخ ارز تخليه شده است، نه اينكه افزايش دلار آغازگر تورم باشد. البته افزايش نرخ ارز خود مي‌تواند تورم موجود را تشديد كند، اما اين نقش منشا ايجاد نبوده و نقش كانال انتقال است. در ساختار توليد ايران حدود ۳۰ تا ۳۵درصد هزينه‌ها به نهاده‌ها و كالاهاي وارداتي وابسته است، بنابراين افزايش ۵۰درصدي نرخ ارز مي‌تواند به ‌طور مستقيم حدود ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد به نرخ تورم اضافه كند. علاوه بر آن، مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران هر ۱۰درصد افزايش نرخ ارز، از مسير انتظارات تورمي، بين ۳ تا ۵درصد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به همراه دارد. با اين حال، اين اثرگذاري به معناي «تورم‌زا بودن ذاتي دلار» نيست، بلكه نشان‌دهنده تشديد تورمي است كه ريشه‌هاي آن پيش‌تر در سياست‌هاي پولي و مالي شكل گرفته‌اند. تجربه سياست‌گذاري نيز اين تحليل را تاييد مي‌كند. در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با وجود صرف ده‌ها ميليارد دلار براي مداخله و تثبيت دستوري نرخ ارز، تورم متوسط سالانه كشور همچنان بالاتر از ۴۰درصد باقي ماند. در همين دوره پايه پولي بيش از ۴برابر شد، بدهي دولت به بانك مركزي بيش از ۶برابر افزايش يافت و ناترازي نظام بانكي از حدود هزار هزار ميليارد تومان عبور كرد. اين اعداد نشان مي‌دهد كه حتي در دوره‌هايي كه نرخ ارز به ‌طور مصنوعي مهار شده، تورم متوقف نشده و فقط بروز آن به تعويق افتاده است. تا زماني كه كسري بودجه ساختاري دولت كه معادل حدود ۵ تا ۷درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود مهار نشود و رشد نقدينگي به سطوحي پايين‌تر از ۱۵درصد كاهش نيابد، ثبات پايدار نرخ ارز امكان‌پذير نخواهد بود. در چنين شرايطي، دلار نه عامل اصلي تورم، بلكه در حقيقت آينه‌اي است كه تورم پنهان اقتصاد و كاهش ارزش پول ملي را با وقفه زماني منعكس مي‌كند. 

به نظر مي‌رسد در‌خصوص رابطه ميان نرخ دلار و تورم در اقتصاد ايران، صرف اتكا به اعداد كافي نبوده و لازم است لايه‌هاي نهادي، رفتاري و سياستگذاري نيز مورد توجه قرار گيرد، چرا‌كه تورم در ايران پيش از آنكه يك پديده قيمتي باشد، بايد يك پديده نهادي و حكمراني اقتصادي تلقي مي‌شود. ضعف انضباط مالي دولت، وابستگي مزمن بودجه به منابع ناپايدار‌ و نبود قاعده مالي الزام‌آور، زمينه خلق مداوم كسري بودجه را فراهم كرده است و اين كسري‌ها عمدتا از مسير پولي‌سازي جبران شده‌اند. در چنين ساختاري، كاهش ارزش پول ملي اجتناب‌ناپذير بوده و نرخ ارز ناگزير خود را با واقعيت‌هاي پولي اقتصاد تطبيق داده است. از منظر رفتار اقتصادي، دلار در ايران صرفا يك ابزار مبادله يا قيمت يك ارز محسوب نمي‌شود، بلكه به ‌تدريج به لنگر ذهني انتظارات تورمي تبديل شده است. در شرايطي كه خانوار و بنگاه به سياست‌هاي مهار تورم اعتماد نداشته باشند، نرخ دلار به شاخصي براي پيش‌بيني آينده قيمت‌ها تبديل مي‌شود و كنشگران اقتصادي تصميمات مصرف، سرمايه‌گذاري و قيمت‌گذاري خود را براساس تغييرات آن تنظيم مي‌كنند، در اين چارچوب، افزايش نرخ ارز نه به عنوان علت تورم، بلكه به عنوان سيگنال تشديد نااطميناني درك مي‌شود و رفتارهاي احتياطي و سفته‌بازانه را فعال مي‌كند. از منظر سياستگذاري، تمركز بيش از حد بر كنترل نرخ ارز، معمولا ناشي از خطاي تشخيص مساله بوده است. سياستگذار به ‌جاي مواجهه با ريشه‌هاي تورم كه در حوزه ماليه عمومي، نظام بانكي و سياست پولي قرار دارند، به متغيري رويت‌پذير و رسانه‌اي مانند دلار واكنش نشان داده است. اين رويكرد موجب شده ابزارهايي نظير سركوب ارزي، چندنرخي كردن ارز و مداخله كوتاه‌مدت در بازار به‌كار گرفته شوند، در‌حالي كه اين ابزارها صرفا علايم بيماري را موقتا پنهان كرده‌اند و خود به تشديد ناكارايي، رانت و بي‌ثباتي بلندمدت منجر شده‌اند. از ديدگاه اقتصاد سياسي، نرخ ارز بازتابي از توازن قدرت ميان دولت، بازار و جامعه تلقي مي‌شود. هر زمان كه دولت توان تامين مالي پايدار خود را از دست داده و اعتماد عمومي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي تضعيف شده، فشار بر بازار ارز افزايش يافته است. در اين شرايط، دلار به محلي براي تخليه بي‌اعتمادي انباشته تبديل شده و افزايش آن بيش از آنكه نتيجه يك شوك خارجي باشد، محصول شكست‌هاي داخلي در حكمراني اقتصادي بوده است. در بررسي رابطه نرخ ارز و تورم براساس تجارب جهاني، شواهد نشان مي‌دهد كه در اغلب كشورها، نرخ ارز نه به عنوان منشا اوليه تورم، بلكه به عنوان متغير تعديل‌كننده و بازتاب‌دهنده عدم‌تعادل‌هاي پولي و مالي عمل كرده است. در كشورهايي كه تورم‌هاي مزمن تجربه شده، افزايش نرخ ارز معمولا پس از دوره‌اي از رشد بالاي نقدينگي، كسري بودجه پايدار و تضعيف اعتبار سياستگذار پولي بروز پيدا كرده و نقش ارز بيشتر به ‌صورت علامت‌دهنده بحران ايفا كرده است... . (ادامه دارد)
دكتراي اقتصاد و پژوهشگر