نقشه جديد نفت سوريه؛ بازنگري فراگير در تمام قراردادهاي نفت و گاز خارجي

در يك تحول كه از بيش از يك دهه پيش بزرگ‌ترين تغيير در بخش انرژي سوريه محسوب مي‌شود، دمشق بازنگري فراگير در تمام قراردادهاي نفت و گاز خارجي را با هدف مقدمه چيني براي لغو برخي از آنها همزمان با پيش رفتن به سمت شركت‌هاي بزرگ امريكايي براي سرمايه‌گذاري در ميادين بازپس گرفته شده آغاز كرده است.

به گزارش ايسنا، قبل از سال ۲۰۱۱ شركت‌هاي خارجي ستون فقرات بخش نفت و گاز در سوريه بودند و در ميادين اصلي مثل فرات، ديرالزور، حيان و البوكمال سرمايه‌گذاري مي‌كردند. همچنين پروژه‌هاي گازي مشترك نيز وجود داشت كه در حمايت از توليد نفت و گاز و تقويت درآمدهاي ملي نقش داشت. طبق گزارش العربي الجديد، با افزايش نزاع مسلحانه در مناطق شرقي بيشتر اين شركت‌ها فعاليت‌هاي خود را متوقف كردند. شركت‌هاي بزرگي مثل شل و توتال انرژي عقب‌نشيني كردند و ساير شركت‌ها نيز فعاليت خود را در جهت رعايت تحريم‌هاي بين‌المللي متوقف كردند كه منجر به كاهش توليد و از دست دادن كنترل كامل دولت بر مديريت منابع نفتي شد. امروزه بعد از لغو تحريم‌هاي اقتصادي و بازپس‌گيري ميادين نفتي و گازي توسط دولت دمشق از نيروهاي دموكراتيك سوريه (قسد) بخش نفت در را به روي مرحله جديدي براي بازسازي ميادين و بازگشت شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري باز مي‌كند. بيشتر شركت‌هاي خارجي كه در سوريه كار مي‌كردند در سال ۲۰۱۱ با وقوع جنگ مجبور شدند به خاطر چالش‌هاي امنيتي، سياسي و تحريم‌هاي بين‌المللي فعاليت خود را متوقف كنند. همين مساله منجر به كاهش توليد و فقدان توانايي دولت براي استفاده از مهارت‌ها و تكنولوژي‌ها و قرار دادن بخش انرژي در يك وضعيت شكننده شد.

با ادامه جنگ شركت‌هاي روسي از حمايت نظامي مستقيم از نظام سابق سوريه استفاده كرده و در اين بخش فعاليت كردند. در اين راستا يك منبع مسوول در وزارت انرژي سوريه به العربي الجديد گفت: پرونده تمام قراردادهاي خارجي چه قراردادهاي قبل از ۲۰۱۱ چه قراردادها با روسيه بين ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ به‌طور كامل به كميته مشتركي واگذار شده كه شامل نمايندگان وزارتخانه‌هاي انرژي، خارجه، هيات سرمايه‌گذاري و وزارت اقتصاد است. 

هدف اين كميته بررسي تمام توافق‌ها و ميزان همسويي آن با قوانين ملي و معيارهاي بين‌المللي و راه‌هاي حل مسائل موجود با روش قانوني است. اين منبع اعلام كرد: اين كميته با مشاوران بين‌المللي و كارشناسان حقوقي براي يافتن راه‌حل‌هاي مناسب براي اداره قراردادهاي منابع طبيعي در ارتباط است. 

همچنين «يوسف قبلاوي» رييس شركت نفت سوريه گفت: مرحله آينده بر بازسازي ميادين و چاه‌هاي آسيب ديده و فراهم كردن زيرساخت براي افزايش تدريجي توليد متمركز است. وي گفت: اين شركت براي يك طرح فوري جهت راه‌اندازي تعداد بيشتري از چاه‌هاي نفتي تلاش مي‌كند. شركت‌هاي نفت امريكايي توجه زيادي براي سرمايه‌گذاري در ميادين گاز در استان حسكه نشان داده‌اند كه از جمله آنها شركت شفرون است. كارشناسان معتقدند كه كنترل دمشق بر ميادين نفتي يك گام حاكميتي سرنوشت‌ساز است كه قدرت دولت را براي تبديل منابع طبيعي به يك قدرت توسعه و به كارگيري آن در خدمت مرحله بهبود و بازسازي تقويت مي‌كند. «محمد الزنبركجي» كارشناس اقتصادي گفت: شركت‌هاي امريكايي مثل شفرون اعتماد بين‌المللي را تقويت مي‌كند و شركت‌هاي مختلف را به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر ترغيب مي‌كند.

در اين راستا «برهوم الشهاب» وكيل بين‌المللي گفت: مرحله كنوني فرصت نادري براي دولت سوريه جهت بازگرداندن تمام قراردادهاي سابق با يك روش قانوني منظم است. مي‌توان در قراردادهاي خارجي امضا شده قبل از ۲۰۱۱ و قراردادهاي روسي بين ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ بر اساس قوانين سوريه و معيارهاي بين‌المللي براي امتيازات نفتي بازنگري كرد.