تسهيلات بانكي؛ حلقه مفقوده توسعه انرژيهاي تجديدپذير
در شرايط ناترازي شديد برق و رشد مصرف انرژي، كارشناسان ميگويند توسعه تجديدپذيرها بدون تسهيلات بانكي پايدار و هدفمند، امكان تحقق نخواهد داشت.
در شرايط ناترازي شديد برق و رشد مصرف انرژي، كارشناسان ميگويند توسعه تجديدپذيرها بدون تسهيلات بانكي پايدار و هدفمند، امكان تحقق نخواهد داشت.
با افزايش چالشهاي تأمين انرژي و رشد تقاضا در ايران، توسعه ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير به يكي از محورهاي اصلي سياستهاي انرژي كشور تبديل شده است. كارشناسان معتقدند كه سرمايهگذاري هدفمند در اين حوزه ميتواند به كاهش ناترازي برق، بهبود امنيت انرژي و ايجاد فرصتهاي اقتصادي جديد منجر شود.
براساس آمار و ارقام موجود انرژيهاي تجديدپذير نزديك به دو درصد از انرژي موردنياز كشور را تامين ميكنند اين درحالي است كه كشورهاي همجوار ما در اين زمينه پيشرفت چشمگيري داشتهاند كه مهمترين دليل آن را ميتوان عدم سرمايهگذاري در اين بخش دانست محمدحسين احمدي كارشناس انرژي نيز صحه بر اين موضوع ميگذارد و ميگويد: كمبود منابع مالي و محدوديت در ارايه تسهيلات بانكي براي پروژههاي بزرگ است و بايد تسهيلات هدفمند و پايدار، وجود داشته باشد تا بخش خصوصي به اين صنعت ورود پيدا كند.
در سالهاي اخير، چندين بانك داخلي ازجمله بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ايران برنامههايي براي حمايت از نيروگاههاي خورشيدي معرفي كردهاند. براساس دادههاي منتشرشده توسط وزارت نيرو، ارزش كل تسهيلات اعطايي در اين بخش در سال ۱۴۰۲ حدود ۲،۵۰۰ ميليارد تومان بوده است؛ رقمي كه باتوجه به نياز واقعي كشور بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش انرژي پاك هنوز ناكافي است. توسعه ابزارهاي مالي نوين مانند صندوقهاي سرمايهگذاري سبز، اوراق مشاركت انرژي و قراردادهاي خريد تضميني بلندمدت ميتواند مسير سرمايهگذاري بخش خصوصي را هموارتر كند.
احمدي نيز در اين زمينه ميگويد: تسهيلات مالي و مشوقهاي دولتي در احداث نيروگاههاي كوچكمقياس نقش بسيار تعيينكنندهاي دارند. اين نيروگاهها به دليل امكان احداث در سطح شبكه توزيع، ميتوانند با سرعت بيشتري به مدار توليد وارد شوند و به كاهش فشار بر شبكه سراسري كمك كنند. وي افزود: با ادامه روند فعلي در بازار برق سبز و مشاركت بانكها، سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير نهتنها از نظر زيستمحيطي، بلكه از منظر اقتصادي نيز به يكي از گزينههاي سودآور براي فعالان بخش خصوصي تبديل خواهد شد.
به گزارش مهر، راهاندازي تابلوي سبز برق در بورس انرژي ايران علاوه بر شفافسازي معاملات برق تجديدپذير، باعث شكلگيري بازار رقابتي و كشف نرخ واقعي برق سبز شده است. صنايع بزرگ، با خريد برق از اين تابلوي سبز، در فصل تابستان از معافيت قطعي برق بهرهمند ميشوند امتيازي كه موجب افزايش تقاضا براي برق خورشيدي و بادي شده است. احمدي نيز صحه بر اين موضوع گذاشته و ميگويد بسياري از فعالان اقتصادي تمايل به ورود به عرصه انرژي دارند، اما هزينههاي بالاي احداث نيروگاهها، بهويژه نيروگاههاي خورشيدي، مانع از مشاركت گسترده آنان ميشود. بنابراين، ارايه تسهيلات بانكي هدفمند، ميتواند محرك موثري براي جذب سرمايههاي بخش خصوصي در اين صنعت باشد.
وي ادامه داد: همچنين به تحول قابلتوجهي در بازار انرژي كشور، از طريق راهاندازي تابلوي سبز برق اشاره كرد. اين بازار كه زمينه فروش برق تجديدپذير را فراهم كرده، توانسته جذابيت اقتصادي سرمايهگذاري در نيروگاههاي خورشيدي را افزايش دهد.
به گفته اين كارشناس انرژي، صنايع داراي برق سبز در فصل تابستان، برخلاف ساير واحدها، با قطعي برق مواجه نميشوند و همين امتياز موجب رشد تقاضا براي خريد برق از منابع سبز و در نتيجه كشف نرخهاي بالاتري در بورس انرژي شده است.
از منظر بينالمللي، گزارش آژانس بينالمللي انرژي (IEA) در سال ۲۰۲۳ نشان ميدهد كه هزينه توليد برق خورشيدي در جهان طي دهه گذشته حدود ۸۵٪ كاهش يافته و اين روند باعث شده انرژي خورشيدي ارزانترين منبع توليد برق در بسياري از كشورها شود. اين كاهش هزينهها، همراه با مشوقهاي محلي، ميتواند چشمانداز توسعه تجديدپذيرها در ايران را نيز روشنتر كند.
براساس برنامه هفتم توسعه اقتصادي كشور، ايران بايد تا سال ۱۴۰۶ ظرفيت نيروگاههاي خورشيدي خود را به ۱۰،۰۰۰ مگاوات برساند. اين هدف بهمعناي رشد هفتبرابري نسبت به وضعيت فعلي است. در اين راستا، وزارت نيرو و ساتبا پروژههايي براي احداث نيروگاههاي كوچكمقياس در سطح توزيع طراحي كردهاند كه از طريق مشاركت خانوارها و شركتهاي كوچك قابل اجرا خواهد بود. البته آنطور كه رييس سازمان انرژيهاي تجديدپذير وعده داده است تا پيش از تابستان سال آينده بايد به ظرفيت 11 هزار مگاوات دست يابيم كه آن هم نيازمند ورود سرمايهگذاران و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است.بر اساس آمار رسمي وزارت نيرو، ايران در حال حاضر نزديك به 20 هزار مگاوات ناترازي در توليد برق دارد كه اين امر موجب شده در زمستان نيز كمبود گاز طبيعي موجب استفاده از سوخت مايع در نيروگاهها شده كه هزينههاي زيستمحيطي و اقتصادي سنگيني دارد. شايد براي همين است كه در حال حاضر سرمايهگذاري در نيروگاههاي كوچك مقياس و بامي رونق بيشتري دارند. احمدي در نيز در اين زمينه ميگويد: در شرايط فعلي كشور، موضوع جايگزيني كامل انرژيهاي تجديدپذير با سوختهاي فسيلي هنوز عملي نيست، زيرا ايران با ناترازي ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاواتي در بخش برق مواجه است. وي ادامه داد: تا زماني كه اين كسري توليد برطرف نشود، هر ميزان ظرفيت جديد نيروگاهي صرفاً براي جبران كمبود فعلي به مدار خواهد آمد و پس از رفع ناترازي و ايجاد تعادل در توليد و مصرف، ميتوان به سياستهاي جايگزيني بلندمدت سوختهاي فسيلي با انرژيهاي پاك را درنظر گرفت.
براساس اين گزارش، با اجراي مشوقهاي مالي، حمايت نظام بانكي، و توسعه بازار برق سبز، سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير ميتواند به يكي از موتورهاي محرك رشد اقتصادي و پايداري زيستمحيطي كشور تبديل شود. نيروگاههاي كوچكمقياس و خورشيدي خانگي، در كنار پروژههاي صنعتي و مگاواتي، فرصت مناسبي براي مشاركت گسترده مردم و بخش خصوصي در مسير گذار به اقتصاد سبز فراهم ميكنند. توسعه زيرساختهاي انرژي بهويژه در بخش توليد برق، همواره يكي از دغدغههاي اصلي اقتصاد ايران بوده است. درحالي كه كشور با افزايش تقاضا و ناترازي ميان توليد و مصرف انرژي روبهرو است، كارشناسان معتقدند سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير ميتواند يكي از راهكارهاي اساسي براي عبور از اين چالش محسوب شود.
