روايت بانك مركزي از تورم
وضعيت قيمتها در اقتصاد ايران در مقطع كنوني، بيش از هر زمان ديگري تصويري چندلايه و بعضا متناقض از واقعيتهاي اقتصادي را پيشروي تحليلگران و سياستگذاران قرار ميدهد.
وضعيت قيمتها در اقتصاد ايران در مقطع كنوني، بيش از هر زمان ديگري تصويري چندلايه و بعضا متناقض از واقعيتهاي اقتصادي را پيشروي تحليلگران و سياستگذاران قرار ميدهد. از يكسو، تازهترين گزارشهاي رسمي و دادههاي منتشرشده از سوي نهادهاي آماري حاكي از آن است كه روند تورم، پس از يك دوره كاهش نسبي، بار ديگر نشانههايي از صعود را بروز داده و تورم ماهانه در برخي بخشها افزايش يافته است. اين موضوع، نگرانيها درباره پايداري مهار تورم و اثرگذاري سياستهاي انقباضي را دوباره به كانون توجه بازگردانده است؛ بهويژه در اقتصادي كه تورم مزمن، انتظارات تورمي را به يكي از مهمترين متغيرهاي رفتاري تبديل كرده است.
در مقابل اما، تحولات ميداني در برخي بازارهاي دارايي و كالا تصوير متفاوتي را ترسيم ميكند. طي هفتهها و ماههاي اخير، قيمتها در بازارهايي مانند ارز، طلا و حتي بخشي از كالاهاي سرمايهاي، با تعديل يا كاهش نسبي همراه بوده و از شدت نوسانات كاسته شده است. همزمان، شواهد نشان ميدهد تقاضاي سفتهبازانه براي دلار كاهش يافته و بازار ارز در مقايسه با دورههاي پرالتهاب گذشته، از آرامش نسبي برخوردار شده است. اين تغيير رفتار، بيش از آنكه ناشي از فراواني منابع باشد، به تعديل انتظارات و كاهش انگيزه براي تبديل داراييها به ارز خارجي بازميگردد؛ نشانهاي كه ميتواند از منظر سياستگذاري، حائز اهميت تلقي شود.
اين همزماني افزايش تورم از يكسو و كاهش نسبي قيمتها و تقاضاي ارزي از سوي ديگر، پرسشهاي مهمي را درباره ماهيت تحولات اقتصادي اخير مطرح ميكند. آيا اقتصاد ايران در حال ورود به يك دوره گذار و تثبيت تدريجي است يا اين آرامش، شكننده و موقتي است؟ بخشي از پاسخ را بايد در مجموعه اصلاحات و تصميماتي جستوجو كرد كه دولت طي ماههاي اخير در دستور كار قرار داده است؛ اصلاحاتي كه هدف آنها كاهش كسري بودجه، كنترل پايه پولي، ساماندهي نظام يارانهاي و محدود كردن رانتهاي ساختاري عنوان ميشود. در صورت تداوم و انسجام اين سياستها، ميتوان به بهبود تدريجي شرايط در ماههاي آينده اميدوار بود.
با اين حال، فضاي ترديد همچنان پررنگ است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اقتصاد ايران بهشدت نسبت به شوكهاي بيروني، نااطمينانيهاي سياسي و تغيير انتظارات حساس است و هرگونه اختلال در مسير اصلاحات ميتواند به بازگشت سريع التهاب منجر شود. از همين رو، هرچند نشانههايي از كاهش فشار در برخي بازارها مشاهده ميشود، اما قضاوت درباره آينده قيمتها نيازمند نگاهي محتاطانه، مبتني بر داده و دور از خوشبيني زودهنگام است. گزارش پيشرو تلاش ميكند با مرور آخرين تحولات قيمتي و تحليل روندهاي موجود، تصويري واقعبينانه از وضعيت فعلي اقتصاد ايران و چشمانداز پيشرو ارائه بدهد.
جديدترين گزارش بانك مركزي نشان ميدهد كه نرخ تورم در دي ماه صعودي بوده است. بر اساس آخرين بررسيهاي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران شاخص تورم در دي ماه ۱۴۰۴ به عدد 6/514 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۷ درصد افزايش داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/54 درصد افزايش يافت. همچنين ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۳ معادل 2/44 درصد اعلام شده است. شاخص بهاي گروه اختصاصي كالا از زير مجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دي ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل معادل 6/9 درصد افزايش داشت. شاخص گروه مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 5/75 درصد و در دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۳ معادل 1/52 درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمت در دي ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 5/36 درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه ۱۴۰۳ معادل ۳۷ درصد افزايش داشته است. در دي ماه ۱۴۰۴ شاخص بهاي گروههاي خوراكيها و آشاميدنيها نسبت به ماه قبل معادل ۱۱ درصد، دخانيات 3/11 درصد پوشاك و كفش 2/4 درصد، مسكن آب برق و گاز و ساير سوخت ها 2/1 درصد اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۷/۷ درصد، بهداشت و درمان ۲ درصد، حمل و نقل 5/5 درصد، ارتباطات ۹ درصد، تفريح و امور فرهنگي 1/3 درصد، تحصيل 3/0 درصد، رستوران و هتل 2/8 درصد و كالاها و خدمات متفرقه 4/3 درصد افزايش يافت.
همزمان از بازار خبر ميرسد كه با كاهش نسبي قيمتها تقاضا نيز براي ارزهاي خارجي كاهش يافته است. با اجراي طرح حذف ارز ترجيحي، بازار ارز از ۵۰۰ ميليون دلار مازاد تقاضاي روزانه به ۷۰ ميليون دلار مازاد عرضه ارز رسيده است. وقتي ارز ترجيحي اعطا ميشود، افراد به دنبال واردات هستند و رقابتي براي توليد كالاي با كيفيت در داخل ايجاد نميشود. اين آفت توليد داخلي است و به ضرر اقتصاد ملي تمام ميشود. حذف تقاضاي كاذب از تجارت خارجي كشور در كنار افزايش رقابتپذيري در بازارها و تقويت توليد ملي مهمترين نتيجه حذف ارز چندنرخي است.
دولت چهاردهم از ۱۴ ديماه ۱۴۰۴ تصميم به انتقال ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره گرفت. بدين صورت كه از اين پس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جاي آنكه به واردكنندگان و توليدكنندگان پرداخت شود به دست مصرفكنندگان ميرسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ايراني يك ميليون تومان اعتبار خريد كالا پرداخت ميكند. در اين طرح، ارز نهادهها و كالاهاي اساسي از تالار دوم و در درگاه اختصاصي بانك مركزي با اولويت عرضه ارز تأمين ميشود و به شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده شده مستقيما ارز خود را به كالاهاي اساسي و نهادهها اختصاص بدهند كه در صف تأمين معطل نشوند.
بسياري از كارشناسان اقتصادي اين اقدام دولت را گامي موثر در زمينه مبارزه با رانت و فساد ميدانند. اعطاي ارز چندنرخي و با قيمت ترجيحي و بسيار پايينتر از بازار آزاد، باعث تقاضاي بسيار زياد براي واردات كالاهاي اساسي و غيراساسي شده بود؛ به نحوي كه ميزان و حجم تقاضاي روزانه براي تخصيص ارز وارداتي موجب مازاد تقاضاي ارز در بازار شده بود و بازار با ۵۰۰ ميليون دلار مازاد تقاضاي روزانه ارز روبرو بود. اين در حالي است كه تقاضاي واقعي براي واردات كالاهاي اساسي بسيار كمتر از اين ميزان است و در همين مدت كوتاه از حذف نظام ارز چندنرخي و حذف قيمتهاي پايين و ترجيحي ارز براي واردات، شاهد تخليه كامل تقاضاي كاذب و غيرواقعي از سمت واردات هستيم. در همين رابطه رييس كل بانك مركزي طي روزهاي اخير اعلام كرد كه با حذف ارز چند نرخي، تقاضاي غيرواقعي واردات كاهش شديد يافته و عرضه از تقاضاي ارز پيشي گرفته است. عبدالناصر همتي با اشاره به تحولات دو هفته اخير بازار تجاري ارز و كاهش شديد تقاضاي واردات كالاها گفت: در اين مدت كوتاه، بهرغم افزايش حدود سهبرابري مانده تخصيص ارز از ۱.۳ ميليارد دلار به ۳.۷ ميليارد دلار، بازار از ۵۰۰ ميليون دلار مازاد تقاضاي روزانه ارز به ۷۰ ميليون دلار مازاد عرضه ارز رسيده كه نتيجه حذف رانت واردات بوده است.
اين اعداد نشان ميدهد وقتي رانت به واردات تعلق نگيرد، خود به خود تقاضاي ارز كاهش پيدا ميكند و بازار به ثبات ميرسد.
در اين زمينه حامد يزديان، دبير دوم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اثرگذاري نظام ارز چندنرخي بر افزايش واردات بيرويه و تقاضاي كاذب براي واردات گفته كه ارز چندنرخي منجر به افزايش واردات بيرويه و تقاضاي كاذب براي واردات و تضعيف صادرات شده است و كاهش توليد ملي را منجر شده بود؛ بنابراين حذف ارز ترجيحي و چندنرخي از مطالبات بخش خصوصي بوده است كه دولت آن را انجام داده است. تنها بايد يك نرخ ارز در كشور وجود داشته باشد و نرخهاي دوم و سوم مشكلساز هستند. دولت در اين راستا حركت كرده است. همچنين بهنام ملكي، اقتصاددان درباره اثرات حذف ارز ترجيحي بر اقتصاد كشور به ايسنا گفت: اقتصاد ايران براي بهسامان شدن نيازمند ۶۰ اقدام اصلاحي است. يكي از اين اقدامات قابل توجه و مهم كه انجام آن ضروري بود، موضوع ساماندهي نظام ارزي است كه از چند روز قبل شاهد اجراي آن هستيم و البته به دليل اثر تورمي كه در كالاها ايجاد كرد، اعتراضاتي را در پي داشت.
وي در عين حال پيشنهاد داد: دولت سياستهاي اصلاحي را همزمان با تكنرخي شدن ارز انجام دهد كه اقتصاد كشور و مردم از خروجي اين تك نرخي بهره ببرند. مهمترين جايي كه دولت بايد از ذخيره منابع ناشي از حذف ارز ترجيحي استفاده كند توليد است. توليد به عنوان بازوي تقويتي اقتصاد كشور بايد رونق بگيرد. يكي از مشكلات توليد، نرخهاي چندگانه ارز بود. كالاهاي وارداتي با نرخ ارز ترجيحي صورت ميگرفت و با دلار آزاد فروخته ميشد كه نتيجه آن سركوب بخش توليد بود.
هادي حقشناس ـ اقتصاددان ـ نيز با بيان اينكه اقدام دولت در برچيدن بساط ارز ترجيحي، اقدامي بهجا اما فاقد پيوست رسانهاي بود تاكيد كرد: دولت براي كاهش تورم بايد بانكها را مجبور كند كه پول آبكي و غيرواقعي وارد بازار نكنند. اين حجم پول كه سيستم بانكي به اقتصاد پمپاژ ميكند نرخ ارز، دلالي و سفتهبازي را تحريك ميكند و توليد را به ركود ميكشاند. به گفته حقشناس، دولت ديگر نميتوانست به اين رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجيحي ادامه دهد؛ چرا كه تفاوت ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقريبا چهار برابر شده بود كه رانت بزرگ و فساد وحشتناكي را رقم ميزد. اين امتياز هم نصيب مردم نميشد بلكه به جيب واردكننده ميرفت و بخش ناچيز آن به توليدكنندگان ميرسد. بنابراين بايد بساط فساد ارز دولتي برچيده ميشد.
به نظر ميرسد كه اقتصاد ايران در هفتههاي پاياني سال به يك بزنگاه مهم رسيده است. بزنگاهي كه بايد ديد چطور پشت سر گذاشته خواهد شد و آيا ثبات باز ميگردد يا همچنان تلاطم ادامه خواهد داشت.
