گشودن «در بسته» اقتصاد!

در حالي كه تمامي شاخص‌ها، گوياي وضعيت بحراني اقتصاد و معيشت مردم است (تورم بي‌سابقه نقطه به نقطه 60 درصدي و رشد شديد نقدينگي 40.4 درصدي و گذر از رقم 13 هزار همت و كاهش شديد نرخ سرمايه‌گذاري به منفي 4.8 درصد و رشد منفي اقتصاد و...) معاون اول دولت طرح كالابرگ را «الگويي كارآمد براي اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي» (فارس-8/11) و وزير صمت نيز از پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد و توليد با «بسته 700 همتي و رتبه‌بندي بنگاه‌ها با 33 شاخص» خبر مي‌دهند (روزنامه ايران- 7/11) . اقداماتي كه بارها و بارها آزموده شده و نه فقط سبب حل مسائل و مشكلات عديده نشده، بلكه همچون مخدرهايي قوي، سياستگذاران و تصميم‌گيران را از تمهيد راهكارهاي اساسي و جراحي‌هاي واقعي اقتصادي و جامعه را از عامليت در حل مسائل بازداشته و به دوگانه بي‌مسووليت / طغيانگري سوق داده است. 

در واقع آنچه طي دهه‌ها در اقتصاد ايران آزموده و همچنان دستور كار اصلي سياستگذار قرار دارد چنانكه به خوبي نامگذاري شده دوگانه «رانت/ يارانه» است (شرق- 30/10) . در اين الگو كه بارها تشريح شده، دولت با سركوب قيمت‌ها سبب اخلال در تامين مالي، سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه بنگاه‌ها مي‌شود و از سوي ديگر با پول‌پاشي و ارزپاشي و توزيع ساير امتيازات خاص به گروه‌هايي از بنگاه‌ها و ايجاد شبكه‌هاي رانت و فساد، مانع حركت آزاد و رقابتي در اقتصاد شده و به سبب محدوديت منابع، خود نيز دچار كسري بودجه و افزايش نقدينگي و...مي‌شود. در اين ميان مصرف‌كنندگان بي‌گناه نيز به سبب محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي دولت در ممنوعيت‌هاي وارداتي و كاهش كيفيت كالاهاي توليد داخل، هم حق انتخاب خود را از دست داده و هم با تورم ايجاد شده بر اثر سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت، هر چه فقير‌تر شده و وابسته‌تر به كمك‌هاي دولتي يا همان يارانه‌ها مي‌شوند (يارانه نقدي، يارانه مستقيم، يارانه غيرمستقيم، يارانه معيشتي، كالابرگ و...) . نتيجه اين الگوي سياستگذاري اقتصادي و صنعتي يا به تعبير بهتر «اقتصاد سياسي» ايجاد شده، هر چه بزرگ‌تر و در عين حال ناكارآمدتر شدن دولت و هرچه وابسته‌تر و فقير‌تر شدن جامعه است و ايجاد مافياها و شبكه‌هاي فساد . دولت ضعيف و ناكارآمد و مردم فقير و غيرمسوول، چرخه‌اي از فقر و عقب‌ماندگي و بحران‌هاي سياسي و اجتماعي را سبب مي‌شوند كه اين روزها برگ‌هاي بسيار دردناكي از آن را ورق مي‌زنيم. چرخه‌اي تاريخي كه به‌رغم دو انقلاب (مشروطه و 57) و چند نهضت و جنبش بزرگ (نهضت ملي شدن نفت و جنبش دوم خرداد و سبز و ...) همچنان تخته بند آنيم. حلقه مفقوده در اين زنجيره تكرار وقايع و حوادث بزرگ تاريخي، ضعف شديد  «حاكميت قانون» است (رتبه 119 در بين 140 كشور جهان - گزارش سال 2022 سازمان پروژه عدالت جهاني). «حاكميت قانون» نه فقط در معناي صرف نظم و امنيت، بلكه قواعد و قوانين مشخصي كه حدود قدرت دولت و دستگاه‌هاي آن را در چارچوب حق آزادي و انتخاب جامعه در ساختاري رقابتي و نه انحصاري ترسيم و مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را جايگزين تسليم و اطاعت مي‌كند. معضلي عميق و تاريخي كه ناشي از فقدان چشم‌انداز مشترك ملي و شكاف دولت - ملت است و به ضعف اراده سياسي معطوف به تامين خير عمومي، مبتني بر حقوق و آزادي‌هاي صنفي و مدني و عامليت شهروندان و نه نگاه از بالا به پايين و (شبان- رمگي) انجاميده است. تغيير شاخص‌هاي اقتصادي و بهبود كار و معيشت مردم و رونق و توسعه بنگاه‌ها و تداوم زندگي در اين فضاي بسيار دردآور و ابهام ترسناك و ترميم شكاف دولت - ملت نه با تكرار دوگانه «رانت/ يارانه» كه با دو بال  «آزادي/ مسووليت» امكان‌پذير است و لاغير! 

  «...و زندگي /مرا تكرار مي‌كند/بسان بهار / كه آسمان را و علف را / و پاكي آسمان / در رگ من ادامه مي‌يابد» («در بسته» - احمد شاملو)