عوامل اصلي آشفتگي بازار
بازار خودرو در يك ماهه گذشته نسبت به پاييز ركود و رخوت شديدتري را تجربه كرده است. اين وضعيت نتيجه مستقيم تحولات منفي اقتصادي و نوسانات اخير كشور است كه به سرعت به بازار خودرو منتقل شدهاند.
تعادل|
بازار خودرو در يك ماهه گذشته نسبت به پاييز ركود و رخوت شديدتري را تجربه كرده است. اين وضعيت نتيجه مستقيم تحولات منفي اقتصادي و نوسانات اخير كشور است كه به سرعت به بازار خودرو منتقل شدهاند. افزايش قيمت در تمام بخشها (داخلي، وارداتي و چيني) رخ داده و باعث شده تقاضا به سمت خودروهاي كاركرده متمايل شود. معاملات خودروهاي صفر همچنان انجام ميشود، اما بسيار محدود و انگشتشمار است و عملا بازار در حالت ايستايي قرار دارد. نوسانات ارزي و نبود تنظيمگري مناسب در عرضه از عوامل اصلي آشفتگي بازار هستند. خودروسازان داخلي افزايش قيمت حدود ۴۹تا ۵۰درصدي داشتهاند؛ هرچند بخشي از آن ناشي از افزايش هزينه توليد است، اما توان خريد مصرفكننده ناديده گرفته شده است. اين افزايش قيمتها براي مصرفكننده قابل پذيرش نيست و به تشديد ركود منجر شده است. در مجموع، رونق شب عيد در بازار خودرو بعيد به نظر ميرسد و شرايط فعلي بازتابي از وضعيت كلي اقتصاد كشور است.
خيز قيمت خودرو در آستانه پايان سال
بازار خودرو در يك ماهه اخير با ركود شديد و افزايش قيمت در همه ردهها مواجه شده است. مصرفكنندگان به سمت خودروهاي كاركرده گرايش پيدا كردهاند و معاملات خودروهاي صفر كيلومتر بسيار محدود است. نوسانات ارزي و نبود تنظيمگري مناسب عرضه از عوامل اصلي آشفتگي بازار هستند و انتظار رونق شب عيد بعيد به نظر ميرسد. از آنسو بررسيها نشان ميدهد طي هفتههاي اخير بازار خودرو نيز شاهد تغييرات قيمتي بالايي بود و اين تغييرات به خصوص در چند روز گذشته (هفته گذشته) شدت گرفته و در بازار خودرو به صورت ميانگين شاهد افزايش حداقلي ۱۰درصدي در قيمت خودروها بوديم؛ تقريباً تمام محصولات پرتيراژ ايرانخودرو و سايپا افزايش قيمت را تجربه كردند، بهويژه در مدلهاي محبوبتر و نيمهلوكس. در ميان محصولات ايرانخودرو، بيشترين رشد قيمتي مربوط به ريرا بود كه از ۲ ميليارد و ۲۸۰ ميليون تومان به ۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان رسيد؛ يعني افزايشي بيش از ۵۲۰ ميليون تومان فقط در يك هفته. پس از آن، سورن پلاس (XU7P) نيز رشد شديدي را ثبت كرد و با جهشي ۱۶۰ ميليون توماني به يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان رسيد. نسخه فول همين خودرو نيز با افزايش ۱۱۰ ميليون توماني همراه بود. مدلهاي ديگر مانند دنا پلاس (۵ دنده) و دنا پلاس توربو اتوماتيك (آپشنال) نيز رشد قيمتي بهترتيب ۷۰ و ۱۱۰ ميليون توماني را تجربه كردند. پژو ۲۰۷ معمولي با موتور TU3 حدود ۷۰ ميليون تومان گرانتر شد، درحالي كه نسخه پانوراما ثابت ماند و افزايش نداشت؛ نشانهاي از اشباع نسبي بازار در اين تيپ خاص. نسخه اتوماتيك اين خودرو اما رشد ۶۰ ميليون توماني را ثبت كرد. به گفته برخي از فعالان و كارشناسان اين خودرو، كاهش عرضه توسط خودروسازان و اعلام افزايش قيمتها در زمان نامناسب از مواردي بود كه باعث ايجاد سيگنال افزايشي در بازار خودرو شد.
فعالان بازار خودرو چه ميگويند؟
مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودروسازي در گفتوگو با تجارتنيوز گفت: بازار خودرو در يك ماهه گذشته نسبت به فصل پاييز با رخوت و ركود بيشتري مواجه شده است. او توضيح داد كه بازار خودرو به عنوان بازاري هوشمند و سرمايهمحور، به سرعت تحت تأثير تحولات اقتصادي و نوسانات ارزي قرار ميگيرد و ركود اقتصادي مستقيماً به معاملات آن منتقل ميشود.
فرزانه افزود: افزايش قيمتها در تمام ردههاي خودروهاي داخلي، وارداتي و چيني باعث شده مصرفكنندگان به سمت خريد خودروهاي كاركرده بروند، هرچند معاملات خودروهاي صفر كيلومتر هنوز محدوداً ادامه دارد. او نوسانات ارزي و نبود مديريت مناسب در عرضه را از عوامل اصلي وضعيت فعلي دانست و يادآور شد كه خودروسازان داخلي افزايش قيمت نزديك به ۴۹ تا ۵۰درصدي داشتهاند. اين كارشناس تاكيد كرد كه بخش مهمي از افزايش قيمت ناشي از رشد هزينههاي توليد است، اما توان اقتصادي مصرفكننده درنظر گرفته نشده و اين مساله باعث آشفتگي بازار و محدود شدن معاملات ميشود. به گفته او، در چنين شرايطي، رونق معمول شب عيد در بازار خودرو بعيد به نظر ميرسد و وضعيت فعلي، بازتاب مستقيم شرايط كلي اقتصاد كشور است. علي خسرواني، عضو اتحاديه صنف فروشندگان خودرو تهران نيز در گفتوگو با ايسنا با اشاره به نوسانات اخير بازار خودرو اظهار كرد: شرايط فعلي بازار نتيجه عدم شناخت برخي مسوولان از سازوكار بازار خودرو و همزمان سوءاستفاده ذينفعان است. وي با انتقاد از تصميم سازمان حمايت مبني بر واگذاري قيمتگذاري به شركتهاي واردكننده گفت اين اقدام عملاً دست مصرفكننده را بسته و زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرده است. او افزود: استفاده از ارز تالار دوم بهجاي تالار اول ذاتاً مشكلزا نيست، اما اجراي اين تصميم در مقطع حساس اقتصادي و رسانهاي باعث شد شركتهاي خودروساز و واردكننده در فضايي ملتهب، افزايش قيمتهاي ناگهاني و غيرمنطقي اعمال كنند؛ بهگونهاي كه خودروهايي با قيمت جهاني حدود ۷۵۰۰ دلار، با نرخهايي نزديك به سه ميليارد تومان عرضه شدند. خسرواني با تاكيد بر اينكه محدوديت عرضه نقش مهمتري از نرخ ارز در افزايش قيمتها داشته، گفت: طي دو تا سه ماهه گذشته، در شرايطي كه افزايش محسوسي در نرخ دلار رخ نداده بود، برخي خودروها با رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون توماني و خودروهاي داخلي با افزايش
۱۰ تا ۱۵درصدي در مدت كوتاه مواجه شدند. به گفته وي، اين افزايشها نتيجه تصميمات غلط و فضاي رواني ايجادشده در بازار بوده است. اين عضو اتحاديه صنف فروشندگان خودرو با اشاره به تكرار يك چرخه معيوب در صنعت خودرو تصريح كرد: ابتدا شركتها قيمتها را افزايش ميدهند، سپس نهادهاي نظارتي واكنش نشان ميدهند و قيمتها بهصورت دستوري كاهش مييابد، اما اثر افزايش قيمت در بازار باقي ميماند و هيچ نظم پايداري شكل نميگيرد. خسرواني راهحل اصلي را ايجاد فضاي رقابتي واقعي از طريق آزادسازي واردات دانست و گفت محدوديتهايي مانند الزام به راهاندازي چند تعميرگاه يا قرارداد با نمايندگيهاي خارجي، عملاً واردات را انحصاري كرده و بسياري از شركتها را از بازار حذف ميكند. وي تاكيد كرد خدمات پس از فروش نبايد شرط واردات باشد و تجربه سالهاي گذشته نشان داده انتخاب بايد برعهده مصرفكننده باشد. او در پايان خاطرنشان كرد خودرو كالاي اساسي نيست و سياستهاي محدودكننده تنها موجب نارضايتي عمومي ميشود. به گفته خسرواني، در بسياري از موارد ارزبري خودروهاي مونتاژي بيش از خودروهاي وارداتي است و آزادسازي واقعي واردات ميتواند انحصار را بشكند، قيمتها را كنترل كند و حق انتخاب را به مردم بازگرداند.
ايرانخودرو در انتظار صدور حكم تعزيراتي
در همين حال، ايرانخودرو سهشنبه 7 بهمن ماه، با انتشار اطلاعيهاي در سامانه كدال، فهرست جديد قيمت محصولات خود را اعلام كرد: فهرستي كه نشاندهنده افزايش قابلتوجه قيمت انواع خودروهاي اين شركت بود. انتشار اين قيمتها درحالي صورت گرفته است كه مراجع ذيربط قيمتگذاري خودرو، طي روزهاي گذشته عنوان كردند كه فرآيند قانوني تعيين و تصويب قيمتها در اين شركت بهطور كامل طي نشده است. روز گذشته هم سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در اظهاراتي اعلام كرد: نگاه ما در تعزيرات حكومتي اين است كه افزايش قيمت ايران خودرو به دليل آنكه فرآيند قيمتگذاري را طي نكرده وجاهت قانوني ندارد. وي افزود: ما معتقديم متأسفانه افزايش قيمتي كه از سوي ايرانخودرو منتشر شد اثر منفي و نادرستي را بر بازار خودرو گذاشته است و بايد اين موضوع را هم بررسي كنيم اما در مجموع رفتار اين شركت غير حرفهاي و غيراخلاقي بود. سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي كشور با اشاره به اينكه پرونده خردادماه ايرانخودرو در تعزيرات حكومتي كه هنوز به سرانجام نرسيده است، گفت: از زمان اعلام گزارش تا صدور حكم بدوي ما كمترين زمان را صرف اين پرونده كرديم، البته نه تنها شركت ايرانخودرو بلكه هر فرد حقيقي و حقوقي اگر به حكم بدوي اعتراض كند اين موضوع به مرحله تجديدنظر ميرود و تعزيرات بايد مجددا گزارشات واستعلامها را انجام دهد. وي تصريح كرد: دليل طولاني شده پرونده تعزيراتي ايران خودرو بررسي مجدد گزارشات بود. اميدوارم در سريعترين زمان حكم لازم صادر شود. سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت نيز با حضور در برنامه «بررسي فرآيند تعيين قيمت خودرو» با اعلام اينكه در متن صريح قانون سازمان حمايت بايد قيمتهاي پيشنهادي خودروسازان را براساس دستورالعمل قيمتگذاري خودرو مورد بررسي قرار دهد، افزود: اگر خودروساز خارج از اين فرآيند اقدام به اعلام قيمتهاي جديد كرده باشد مغاير با قانون است. وي گفت: از سازمان حمايت درخواست كردهايم جزييات دقيق تغييرات قيمتي ايرانخودرو را ارسال كند تا در ادامه رفتار خودروساز را نسبت به محاسبه درصد افزايش قيمتها ارزيابي كنيم.
