حال بورس چگونه خوب ميشود؟
تحليلگران بر اين باورند كه جاماندگي قيمتها در بورس با جهش نرخ ارز و ركوردهاي بيسابقه فلزات در بازارهاي جهاني، بورس را به فنر فشردهاي تبديل كرده كه درصورت توقف مداخلات دولتي و حذف قيمتگذاري دستوري، ظرفيت يك جهش بلند و جبراني براي بازپسگيري سهم خود از سفره داراييهاي سرمايهگذاران را داراست.
همشهري آنلاين| تحليلگران بر اين باورند كه جاماندگي قيمتها در بورس با جهش نرخ ارز و ركوردهاي بيسابقه فلزات در بازارهاي جهاني، بورس را به فنر فشردهاي تبديل كرده كه درصورت توقف مداخلات دولتي و حذف قيمتگذاري دستوري، ظرفيت يك جهش بلند و جبراني براي بازپسگيري سهم خود از سفره داراييهاي سرمايهگذاران را داراست. نزولهاي سنگين شاخص بورس در هفته گذشته اين پرسش را ايجاد كرده كه روند نزولي بورس تا كجا ادامه دارد؟ امير سيدي با نگاهي تبارشناسانه به اعداد و ارقام شاخص كل گفت: بازار سهام نه يك مسير خطي، بلكه يك ساختار موجي را دنبال ميكند.او با رجوع به دادههاي ۲ دهه اخير ميگويد: شاخص كل در سال ۱۳۸۳ در محدوده ۱۳ هزار واحد قرار داشت. با بروز بحرانها و اصلاحات ساختاري اين عدد در سالهاي ۸۶ و ۸۷ به نيمه (حدود ۶ هزار واحد) سقوط كرد اما اين پايان ماجرا نبود. از سال ۸۸ موتور محرك بازار روشن شد و شاخص در يك جهش خيرهكننده به ۹۰هزار واحد در سال ۹۱ رسيد.سيدي تأكيد ميكند: ما در آن مقطع شاهد يك رشد ۱۰ برابري بوديم. اين الگو دقيقا اواخر دهه ۹۰تكرار شد؛ شاخصي كه در محدوده ۸۰ هزار واحد بود طي ۲سال به يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد رسيد، يعني جهشي نزديك به ۲۰ برابر. اين اعداد نشان ميدهند كه بورس تهران وقتي حركت خود را آغاز ميكند ابايي از جابهجا كردن مرزهاي رواني ندارد.بهنام صمدي نيز با طرح اين پرسش كه چرا با وجود تورمهاي افسارگسيخته، بورس هنوز نتوانسته عقبماندگي خود را نسبت به سال ۹۹ جبران كند، گفت: درحالي كه قيمت مسكن در تهران، نرخ سكه و حتي خودروهاي داخلي نسبت به سال ۹۹ چند برابر شدهاند، بسياري از نمادهاي بورس، بهويژه نمادهاي كوچك و متوسط هنوز ۵۰ درصد با سقف تاريخي خود فاصله دارند.او دلايل اين پديده را در ۳لايه تحليل كرد و گفت: زخم سال ۹۹هنوز بر پيكره اعتماد عمومي تازگي دارد. خروج نقدينگي حقيقي و كوچ آن به سمت صندوقهاي با درآمد ثابت يا بازار طلا رمق بازار را گرفته است، همچنين قيمتگذاري دستوري در صنايع استراتژيك مانند خودرو و پتروشيمي عملا سود را از جيب سهامدار به جيب واسطهها منتقل كرده است. هر دو كارشناس بر اين نكته اشتراك نظر داشتندكه دولت بايد دست از حمايتهاي كلامي بردارد و به سمت اصلاحات نهادي حركت كند. صمدي معتقد است دولت بزرگترين ذينفع بورس است اما با تصميمات خلقالساعه، تيشه به ريشه اين بازار ميزند.
