تناقض افزايش صادرات نفت و كاهش همزمان ارزش ريال!

در شرايطي كه گزارش‌هاي بين‌المللي خبر از افزايش صادرات نفت ايران به حدود ۲.۲۳ ميليون بشكه در روز مي‌دهند -رقمي كه درسال‌هاي اخير بي‌سابقه است-يك سوال اساسي در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود: چرا اين افزايش قابل توجه، تاثيري مثبت بر ميزان ارز ورودي به كشور نداشته و نتوانسته از سقوط آزاد ارزش ريال در بازار جلوگيري كند؟ پاسخ به اين سوال در ساختار پيچيده و غيرمتعارف فروش نفت ايران در شرايط تحريم نهفته است. برخلاف دوران پيشاتحريم كه درآمدهاي نفتي مستقيما به خزانه كشور واريز مي‌شد، امروز اين درآمد‌ها مسير پرپيچ‌ و خم و پرهزينه‌اي را طي مي‌كنند. بخش عمده‌اي از نفت صادراتي ايران نه با پول نقد، بلكه از طريق مكانيسم‌‌هاي مبادله كالا به كالا فروخته مي‌شود. در اين روش، نفت ايران در ازاي كالاهاي اساسي، تجهيزات يا خدمات مورد نياز كشور خريدار مبادله مي‌شود. اين كالاها اگرچه نيازهاي داخلي را تا حدي برآورده مي‌كنند، اما تبديل به ارز قابل استفاده در بازار بين‌المللي نمي‌شوند و بنابراين نمي‌توانند بر عرضه ارز در داخل كشور تاثير بگذارند.حتي در مواردي كه پرداخت به صورت نقدي انجام مي‌گيرد، محدوديت‌هاي بانكي شديد باعث مي‌شود اين درآمدها در حساب‌هاي مسدود يا محدود در كشورهاي دوست بلوكه شوند. دسترسي به اين منابع با دشواري‌هاي فراواني همراه است و استفاده از آنها عمدتا محدود به خريد كالاهاي خاص از همان كشورهاست. اين وضعيت باعث ايجاد يك حجم عظيم، اما غيرقابل استفاده از درآمدهاي نفتي در خارج از كشور شده است.علاوه بر اين، افزايش هزينه‌هاي استتار براي دور زدن تحريم‌ها، از جمله هزينه‌هاي بيمه، حمل‌ونقل و ايجاد ساختارهاي فروش پيچيده، سود خالص حاصل از هر بشكه نفت را به ‌شدت كاهش داده است. برخي تحليل‌ها حاكي از آن است كه حاشيه سود واقعي ايران از صادرات نفت در شرايط فعلي به مراتب كمتر از ارقام رسمي صادرات نشان مي‌دهد.همزماني افزايش صادرات نفت ايران با اعلام فشار حداكثري امريكا بر ونزوئلا، صحنه ديپلماتيك پيچيده‌اي را ايجاد كرده است. به نظر مي‌رسد واشنگتن در حال حاضر اولويت خود را بر مهار ونزوئلا متمركز كرده و در عمل تحمل بيشتري نسبت به افزايش صادرات نفت ايران نشان مي‌دهد. اين وضعيت يك فرصت موقتي براي تهران ايجاد كرده تا ذخاير ارزي خود را تا حدي افزايش دهد و بر توان چانه‌زني خود در مذاكرات احتمالي آتي بيفزايد.با اين حال، اين فرصت شكننده و بالقوه گذراست. موفقيت ايران در افزايش صادرات نفتي مي‌تواند در آينده نزديك باعث واكنش تلافي‌جويانه امريكا شود، به ويژه اگر تغييراتي در اولويت‌هاي سياست خارجي واشنگتن رخ دهد. از سوي ديگر، اين وضعيت رقابت پنهاني بين ايران و ساير صادركنندگان نفت از جمله روسيه و ونزوئلا را تشديد مي‌كند، زيرا همه اين كشورها در تلاش براي يافتن خريداران محدود در بازارهاي تحت تاثير تحريم هستند.از نظر اقتصادي، وضعيت كنوني يك پارادوكس آشكار ايجاد كرده است: افزايش صادرات در سطوح نزديك به كل ظرفيت، بدون اثرگذاري قابل توجه بر وضعيت ارزي كشور. اين وضعيت بر شكنندگي ساختار اقتصادي ايران تاكيد مي‌كند كه حتي با بهبود درآمدهاي نفتي، قادر به تثبيت بازار ارز داخلي نيست! ادامه اين روند مي‌تواند به بي‌اعتمادي بيشتر به سازوكارهاي رسمي اقتصاد بينجامد و فرار از پول ملي را تشديد كند.در عرصه ديپلماتيك، افزايش صادرات نفت در كوتاه‌مدت، توان مانور ايران را در صحنه بين‌المللي افزايش داده است. اما اين موفقيت مي‌تواند توهم خودكفايي ايجاد كند و انگيزه براي تنش‌زدايي و مذاكره را كاهش دهد. خطر اصلي اين است كه تصميم‌گيران ايراني اين موقعيت موقت را پايدار تصور كنند و فرصت‌هاي ديپلماتيك براي خروج از انزواي اقتصادي را از دست بدهند.

افزايش صادرات نفتي ايران در شرايط كنوني بيشتر شبيه مكانيسم بقاست تا موتور محركه توسعه اقتصادي. تا زماني كه ساختار دريافت و انتقال درآمدهاي نفتي به كشور اصلاح نشود و تا زماني كه محدوديت‌‌هاي بانكي و مالي بين‌المللي پابرجاست، حتي افزايش بيشتر صادرات نيز تاثير ملموسي بر زندگي اقتصادي شهروندان ايراني نخواهد داشت. چالش اصلي، تبديل كميت صادرات به كيفيت زندگي است؛ فرآيندي كه نيازمند تصميمات دشوار سياسي و ديپلماتيك است. وضعيت فعلي، اگرچه از نظر عددي اميدواركننده به نظر مي‌‌رسد، اما درعمل گواهي بر ناكارآمدي مدل اقتصادي موجود در شرايط تحريم است. پايان اين دور باطل تنها با ايجاد تغييري ساختاري در رابطه ايران با نظام مالي بين‌المللي ممكن خواهد بود؛ تغييري كه هزينه‌هاي سياسي خاص خود را به همراه دارد.