بورس در تله نااطميناني

افت شاخص كل بورس و از دست رفتن كانال ۴ ميليون واحدي، آن‌هم پس از دوره‌اي نوسان در محدوده ۴.۵ ميليون واحد، در نگاه نخست مي‌تواند نشانه‌اي از ضعف بازار تلقي شود، اما بررسي دقيق‌تر متغيرهاي اقتصادي و غيراقتصادي نشان مي‌دهد آنچه امروز در بازار سرمايه مي‌گذرد، بيش از آنكه يك رفتار غيرعادي باشد، واكنشي طبيعي به شرايط كلي اقتصاد و فضاي پرريسك حاكم بر كشور است. در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، تشديد تنش‌هاي سياسي و نظامي، افزايش تهديدها ميان ايران و غرب، بالا گرفتن مخاصمات با امريكا و اسراييل و درنهايت همراهي اروپا با برخي مواضع تنبيهي، ازجمله قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌هاي تروريستي، سطح ريسك سيستماتيك اقتصاد ايران را به شكل محسوسي افزايش داده است. در چنين فضايي، رفتار سرمايه‌گذاران به‌ويژه سرمايه‌هاي محتاط و كوتاه‌مدت قابل پيش‌بيني است؛ سرمايه «ترسو» عقب‌نشيني مي‌كند، نقد مي‌شود و به انتظار مي‌نشيند. نكته مهم آن است كه اين واكنش محدود به بازار سرمايه نيست. ساير بازارها ازجمله ارز، طلا و حتي بخش واقعي اقتصاد نيز تحت‌تاثير همين نااطميناني‌ها قرار گرفته‌اند. با اين حال، بورس به دليل شفافيت قيمتي و امكان رصد لحظه‌اي، بيش از ديگر بازارها افت‌ و خيزها را عيان مي‌كند و همين موضوع باعث مي‌شود فشار رواني آن زودتر و شديدتر ديده شود. اما فراتر از عوامل سياسي، آنچه نگراني عميق‌تري ايجاد مي‌كند، وضعيت متغيرهاي بنيادين اقتصاد است. افزايش ناترازي‌ها، كاهش توان دولت به عنوان يكي از بازيگران اصلي اقتصاد و نشانه‌هاي آشكار ضعف ساختاري، تصويري نگران‌كننده از آينده ترسيم مي‌كند. بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ به‌ وضوح نشان مي‌دهد دولت براي جبران كسري منابع، به حذف يارانه‌ها و شناسايي حدود ۵۸۰ هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل متوسل شده است؛ تصميمي كه آثار اجتماعي و اقتصادي آن از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است. كاهش قدرت خريد، فشار معيشتي و تداوم افت ارزش پول ملي، در ماه‌هاي گذشته خود را در قالب نارضايتي‌هاي اجتماعي و اعتراضات نشان داده است. 

اين تحولات، نه ‌تنها نشانه‌اي از بحران معيشتي، بلكه علامتي از تداوم كاهش ارزش دلاري بازار سرمايه نيز به شمار مي‌رود؛ بازاري كه در ظاهر ارزنده است، اما در عمل زير فشار ريسك‌هاي انباشته نفس مي‌كشد.ازسوي ديگر، گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي برخي صنايع بزرگ، به ‌ويژه فولادي‌ها، تصوير روشني از مشكلات عملياتي شركت‌ها ارايه مي‌دهد. محدوديت‌هاي مكرر در تامين برق، آب و گاز و حتي اختلالات اينترنتي، مستقيما بر توليد، فروش و سودآوري بنگاه‌ها اثر گذاشته و چشم‌انداز فعاليت اقتصادي را تيره‌تر كرده است. اين درحالي است كه مزيت‌هاي نسبي بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها همچنان پابرجاست، اما مزيت به‌ تنهايي براي رشد پايدار كافي نيست. درنهايت بايد پذيرفت كه بورس، جدا از كليت اقتصاد كشور نيست. با تداوم شيوه فعلي حكمراني اقتصادي و نبود اصلاحات ساختاري، آسيب‌پذيري همه بخش‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اگر مسير اداره اقتصاد تغيير نكند، نابساماني و بي‌ثباتي‌اي كه امروز در بازار سرمايه مشاهده مي‌شود، مي‌تواند به يك وضعيت مزمن در كل اقتصاد تبديل شود؛ وضعيتي كه هزينه آن را درنهايت، توليد، سرمايه‌گذاري و معيشت مردم خواهند پرداخت.