بورس مديون خصوصيسازي است
اسماعيل غلامي، معاون سابق سازمان خصوصيسازي نوشت: كاهش زياد بودجه خصوصيسازي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده يك موضوع واضح است؛ اينكه در شرايط كنوني كسي جرات فروش و واگذاري را ندارد.
اسماعيل غلامي، معاون سابق سازمان خصوصيسازي نوشت: كاهش زياد بودجه خصوصيسازي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده يك موضوع واضح است؛ اينكه در شرايط كنوني كسي جرات فروش و واگذاري را ندارد. درواقع نبود امنيت اقتصادي است كه موجب محقق نشدن واگذاريها ميشود. در زماني كه به قول خود وزيراقتصاد نه جنگ است و نه صلح، مگر كسي ديوانه است كه بخواهد سرمايهگذاري كند.طبق تجربه گذشته، ۲۰ شركتي هم كه فروخته شده را بنا به دلايلي پس گرفتند و هنوز هم تعيين تكليف نشده است مثل شركتهاي كشت و صنعت مغان، كشت و صنعت هفت تپه، فولاد ميبد، المهدي و ديگر شركتهايي كه پس واگذاري پس گرفته شدند. سوال اينجاست كدام يك از تمام شركتهايي كه برگشت شده در حال حاضر تعيين تكليف شدند؟ با وجود اين تجربيات مگر سرمايهگذاران ديوانه هستند كه دوباره شركتي را بخرند؟ بر اين اساس قابل پيش بيني است زماني كه سرمايهگذاران خريداري نكنند، دولت هم متوجه ميشود كه واگذاري انجام نميشود و مجبور به كم كردن بودجه خصوصيسازي است.
به صورت واضح زماني كه شركتهاي واگذار شده پس گرفته شدند، ديگر كسي پا جلو نميگذارد كه بخواهد سرمايهگذاري كند تا شركتي را بخرد. در شرايط اقتصادي كه شب ميخوابيم و صبح كه بيدار ميشويم، مشخص نيست چه اتفاقي قرار است رخ بدهد، كسي قطعا سرمايهگذاري نخواهد كرد. درواقع شرايط اقتصاد در اين مورد خيلي تعيينكننده است.نكته مهمي هم درمورد انتقادها و اينكه گفته ميشود خصوصيسازي موفق نبوده وجود دارد و اينكه برخي خصوصيسازي را فقط در دو شركت كشت و صنعت هفت تپه و كشت و صنعت مغان ميبينند ولي نميبينند بورسي كه الان وجود دارد، مديون خصوصيسازي است.
شركتهاي فولاد مباركه، فولاد خوزستان، هلدينگ خليج فارس، بانك تجارت، بانك ملت، پست بانك، ذوب آهن، پالايشگاه تهران، پالايشگاه اصفهان، پالايشگاه بندرعباس و ديگر شركتها همه در زمان حضور من در خصوصيسازي واگذاري شدند و الان اگر اين شركتها را از بورس خارج كنيم، ديگر بورسي وجود نخواهد داشت. پس اين جمله كه خصوصيسازي موفق نبوده درست نيست.حال با وجود تمام شركتهايي كه واگذاري آنها را انجام داديم و پس از گذشت سالها مشكلاتي براي ما به وجود آمده است. آزادراه تهران پرديس در سال ۱۳۸۸ واگذار شد و الان در سال ۱۴۰۴ و بعد از گذشت ۱۷ سال، بورس حكم صادر كرده كه چرا تعهد نگرفتيم تا خريداران بدهيهاي شركت را بدهند. در صورتي كه مدير دولتي كه پول قرض داده بايد از كسي كه شركت را خريده چك و سفته يا ضمانتي دريافت ميكرد تا به اجرا بگذارد.
