پيشنهادي براي اصلاح ارز
مهمتر از سياست تك نرخي شدن ارز، اينكه دولت و مسوولان اقتصادي كشور بتوانند ارز تك نرخي را نگه دارند، مهم است.
مهمتر از سياست تك نرخي شدن ارز، اينكه دولت و مسوولان اقتصادي كشور بتوانند ارز تك نرخي را نگه دارند، مهم است. در حال حاضر و با وجود اعلام تك نرخي شدن ارز، همچنان دو نرخ در اقتصاد وجود دارد كه يكي نرخ بازار مبادلهاي و ديگري نرخ ارز در بازار آزاد است و بايد نحوه عرضه و تقاضا در بازار به شكلي مديريت شود كه همه بازار يكدست شود و زماني كه بازار يكدست باشد، نرخهاي ديگر ايجاد نميشود و در تجارت كشور مابهالتفاوت دلار و ارز وجود ندارد. متاسفانه بسياري از واردكنندگاني كه واردكننده مواد اوليه بودند، بخش عمدهاي از منافع آنها ناشي از مابهالتفاوت نرخ ارز بود كه اين موضوع در واقعيت يك رانت بود كه در دسترس و اختيار همه قرار نداشت. بنابراين اگر نحوه عرضه و تقاضا را مديريت كنند و چند نرخي وجود نداشته باشد مناسبتر و بهتر از هر موضوع ديگري در سياست ارزي كشور است. اين در حالي است كه براي مثال در حال حاضر شركت نفت هنوز برخي تسويههاي خود را با برخي پيمانكاران خود با دلار ۸۰ هزار توماني محاسبه ميكند و حتي به شخصه پيمانكاراني را سراغ دارم كه شركت فلات قاره تسويههاي ارزي را با نرخ دلار ۸۰ هزار تومان با آنها حساب ميكند. اين مسائل جزو سوءاستفادههايي محسوب ميشود كه حتي خود دولت نيز اقدام به انجام آنها ميكند و بدهي دولت با برخي پيمانكاران هنوز با نرخ ۸۰ هزار تومان محاسبه ميشود. بدون شك تك نرخي شدن ارز هميشه خواسته تجار واقعي در اقتصاد كشور بوده و از اين موضوع استقبال ميكنند، اما برخي فعالان رانتي، به دنبال آن بودند كه نرخ واردات دارو و مواد اوليه غذايي مانند سويا، گندم، جو، علوفه و دانههاي دامي همواره با عنوان ارز ٢٨ هزار و ٥٠٠ توماني يا ارزهاي ارزانتر تامين شود و بهانه آنها نيز هميشه كنترل بازار بود؛ در حالي كه عملا كالاها را با قيمت آزاد در بازار عرضه ميكردند؛ در واقع، دولت نبايد اجازه دهد بازار دومي شكل بگيرد؛ بازار ارز بايد يكپارچه باشد و نرخ ارز رسمي با نرخي كه در بازار معامله ميشود...
، تفاوت نداشته باشد كه در حال حاضر بيش از ۲۰ هزار تومان اختلاف ميان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتي وجود دارد. براي حمايت از وضعيت فعلي فعالان اقتصادي، لازم است تا فعالان اقتصادي يك حزب تشكيل دهند و از شرايط خود دفاع كنند تا در تصميماتي كه درباره آنها گرفته ميشود ذينفع باشند و به نظر ميرسد كه هر چه سريعتر بايد در اتاق بازرگاني، حزب فعالان اقتصادي تشكيل و پايهگذاري شود تا بتوانند خواستههاي اقتصادي خود را به روشي مناسب مطرح كنند تا نظرات آنها در سياستگذاريهاي اقتصادي اثرگذار باشد.
