برنامههايي براي خروج اقتصاد ايران از بن بست
يكي از مهمترين سياستهايي كه در تمام سالهاي گذشته در اقتصاد ايران به مرحله اجرا رسيده طرح اصلاح نظام ارزي كشور توسط دولت چهاردهم است.
يكي از مهمترين سياستهايي كه در تمام سالهاي گذشته در اقتصاد ايران به مرحله اجرا رسيده طرح اصلاح نظام ارزي كشور توسط دولت چهاردهم است. اين سياست كه از ابتداي زمستان امسال در دستور كار قرار گرفت در يك طرح دو مرحلهاي از يك سو ارز ترجيحي را كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي بيش از نفع براي مردم به عاملي براي رانت و اقدامات غيرشفاف اقتصادي تبديل شده بود را حذف كرد و از سوي ديگر با اجراي طرح كالابرگ سراسري تلاش كرد تا قدرت خريد از دست رفته مردم را با تامين كالاهاي اساسي بازگرداند. در چنين فضايي احتمالا هنوز يكي از چالشها اين است كه بانك مركزي براي آينده نرخ ارز و بازگشت ثبات به اين بازار مهم چه برنامههايي دارد؟
عبدالناصر همتي، رييس كل جديد بانك مركزي در تازهترين توضيحات خود بخشهايي از ايدههاي اين بانك در مديريت اقتصاد كشور را تشريح كرده است. رييسكل بانك مركزي ضمن تشريح راهبرد جديد اين نهاد تنظيمگر در زمينه سياستهاي ارزي كشور، از كاهش قابلتوجه نوسانات بازار ارز پس از يكپارچهسازي نرخها خبر داد و اعلام كرد: طي دو هفته اخير بازار تجاري ارز از مازاد تقاضاي ۵۰۰ ميليون دلاري به مازاد عرضه ۷۰ ميليون دلاري رسيده است. عبدالناصر همتي ضمن تشريح عملكرد بازار تجاري ارز پس از يكپارچهسازي نرخ ارز، چارچوب سياست جديد ارزي كشور و عملكرد دو هفتهاي بازار تجاري ارز را تشريح كرد. وي تأكيد كرد: به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور، ماده ۴۴ قانون بانك مركزي، ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و بند ۱۹ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، راهبرد ارزي بانك مركزي «شناور مديريتشده با اعمال كنترلهاي لازم» است. به گفته همتي، راهبرد بانك مركزي مديريت بازار ارز متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي با حداقل نوسان حول روند، با در نظر گرفتن ذخاير ارزي، رقابتپذيري بنگاههاي داخلي و همچنين جلوگيري از ايجاد بستر فساد در حوزه ارزي و تجاري است.
رييسكل بانك مركزي افزود: با توجه به تحريمها، تشديد جنگ اقتصادي و عدم كفايت روشهاي متعارف مداخلات ارزي براي حفظ ثبات نرخ ارز و اختلالات ايجاد شده در جريانهاي ارزي، اعمال برخي كنترلهاي ارزي ضروري است. وي تصريح كرد: با همگرا كردن نرخهاي متعدد ارز، يك نظام يكپارچه نرخ ارز شكل خواهد گرفت و الزاماتي نظير ثبت سفارش، تخصيص ارز، ثبت منشأ ارز، فعاليت نظاممند صرافيها و كنترل حساب سرمايه از مصاديق اين كنترلهاي ارزي است. همتي با اشاره به تحولات دو هفته اخير بازار تجاري ارز گفت: در اين مدت كوتاه، بهرغم افزايش حدود سهبرابري مانده تخصيص ارز از ۱.۳ ميليارد دلار به ۳.۷ ميليارد دلار، بازار از ۵۰۰ ميليون دلار مازاد تقاضاي روزانه ارز به ۷۰ ميليون دلار مازاد عرضه ارز رسيده است كه نتيجه حذف رانت واردات بوده است. وي افزود: هرچند بخشي از كاهش تقاضا ميتواند ناشي از نياز به نقدينگي ريالي باشد، اما رشد ۵۰ درصدي معاملات، يعني افزايش روزانه ۷۰ ميليون دلاري حجم معاملات بازار ارز تجاري از ۸۰ ميليون دلار به ۱۵۰ ميليون دلار، نشاندهنده عميقتر شدن و محوري شدن بازار تجاري در مديريت يكپارچه بازار ارز است.رييسكل بانك مركزي ادامه داد: در اين دوره دو هفتهاي، در بازار تجاري ارز انواع ارز مبادلهشده معادل ۲.۷۵ ميليارد دلار بوده كه تمامي آن توسط صادركنندگان غيرنفتي عرضه شده است. به گفته وي، ميانگين قيمت ارز در اين بازار در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازاي هر دلار قرار داشته است. وي تأكيد كرد: تمركز بانك مركزي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و ايجاد مشوقها و رفع موانع در فرآيند بازگشت ارز است؛ رويكردي كه در كوتاهمدت موجب افزايش معنادار بازگشت ارز به چرخه تجاري كشور و در بلندمدت منجر به افزايش صادرات خواهد شد. رييسكل بانك مركزي همچنين در پايان اعلام كرد: تا امروز بيش از ۲۷ ميليون خانوار از يارانه كالابرگ به مبلغ ۷۸.۵ هزار ميليارد تومان استفاده كرده و كالاهاي اساسي مورد نياز خود را خريداري كردهاند.
با وجود برنامههايي كه از سوي بانك مركزي ارائه شده احتمالا تحت تاثير چالشهايي طولاني مدت و چند ساله كارشناسان اقتصادي همچنان نسبت به آينده اقتصاد ايران ترديدهايي دارند و اين ابهامات در نشستي كه با حضور تعدادي از صاحب نظران برگزار شده مورد بررسي قرار گرفته است. يك اقتصاددان با انتقاد از سياستهاي اقتصادي نزديك به چهار دهه اخير كشور گفت: بخش بزرگي از رنجها و آسيبهايي كه امروز بر مردم ايران تحميل ميشود، ريشه در جهل ساختاري، سياستهاي نابرابر، شوك درمانيهاي ويرانگر و تسخير ساختار قدرت توسط مافياها دارد و بدون توقف اين روندهاي مخرب، هيچ اصلاح واقعي در اقتصاد ايران امكانپذير نيست. فرشاد مومني در همايش «عدالت، معيشت و ايران» با بيان اينكه بخش بزرگي از جراحاتي كه به پيكر مردم ايران در آينده وارد ميشود، ريشه در جهل دارد، گفت: حلوفصل اين گرفتاري، شرط اساسي براي برونرفت از وضعيت كنوني است. ما نيازمند تصويري روشن و دقيق از واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي كشور هستيم. نظام قاعدهگذاري، جهتگيريهاي سياستي و نحوه تخصيص منابع در كشور نشان ميدهد كه تصميمگيران، درك درستي از واقعيتهاي موجود ندارند. وي افزود: در حالي كه گزارشهاي رسمي نشان ميدهد بيش از ۷۰ درصد جمعيت ايران براي بقا نيازمند حمايت معيشتي هستند، مسوولان وقتي ميخواهند به مردم آرامش بدهند، ميگويند نگران نباشيد، مواد غذايي آماده شده است. آنها نميفهمند كه مساله اصلي اين است كه بخش بزرگي از مردم حتي اگر كالا وجود داشته باشد، توان دسترسي به آن را ندارند. اين نوع سخن گفتن، نشانهاي آشكار از بيخبري از واقعيت جامعه است. اين اقتصاددان با هشدار نسبت به پيامدهاي تداوم سياستهاي نادرست اقتصادي تصريح كرد: اگر اين روند به سياستهاي فلاكتزا، گسترش نابرابري و تشديد وابستگيهاي ذلتآور ادامه پيدا كند، كشور را وارد مرحلهاي بسيار خطرناك خواهد كرد. نظام تصميمگيري ما از نظر فكري و اداري ضعيف شده و به همين دليل مشروعيت كاركردي خود را از دست داده است. مومني با انتقاد شديد از گسترش پنهانكاري گفت: هر كس تحت هر عنواني پنهانكاري را تجويز ميكند، حتي اگر هيچ پيوند تشكيلاتي با بيرون نداشته باشد، در حال خيانت به منافع ملي است. پنهانكاري بحرانها را تشديد ميكند. هنوز چشمهايي براي ديدن و گوشهايي براي شنيدن وجود دارد و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد.
وي عدالت را مهمترين عامل بسيج اجتماعي دانست و افزود: هيچ عنصري به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسيجكنندگي در شرايط بحراني ندارد. اما متأسفانه آشفتگي فكري در نظام تصميمگيري كشور باعث شده كه به جاي پرداختن به بحثهاي بنيادين درباره عدالت، به موضوعات سطحي و كاركردي پرداخته شود. اين استاد دانشگاه با اشاره به چارچوب نظري عدالت اجتماعي در ايران گفت: بر اساس معرفت اسلامي، انديشه توسعه و شرايط خاص ايران، پنج متغير كنترلي براي تحقق عدالت وجود دارد كه شامل اخلاق، آزادي، خلاقيت و توليد محوري، مشاركت سياسي و اقتصادي مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پايداري است. در شرايط كنوني، متغير اخلاقي از همه مهمتر است، زيرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانتخواري هستيم.
مومني با اشاره به پيامدهاي برنامههاي تعديل ساختاري اظهار كرد: برنامه تعديل ساختاري طي نزديك به چهار دهه، هولناكترين ضربهها را به معيشت خانوارها، توان توليد ملي و توان مالي دولت وارد كرده است. بخش عمده آسيبپذيريهاي كنوني اقتصاد ايران، حاصل همين سياستها است. وي ادامه داد: منطقي كه در دولت فعلي براي تداوم اين سياستهاي نابخردانه اتخاذ شده، بسيار خطرناك است. استدلال غالب اين است كه چون ما ناتوان هستيم، مردم بايد هزينه اين ناتواني را بپردازند. اين منطق در توجيه افزايش نرخ ارز نيز به كار گرفته شده، در حالي كه شوك ارزي يكي از اصليترين عوامل التهاب تورمي در كشور است. اين اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافياها در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهي از نظام تصميمگيريهاي اساسي كشور به تسخير منافع مافياها درآمده است. گوش ساختار قدرت براي شنيدن صداي رباخواران، دلالان و مافياها بسيار شنواتر از صداي توليدكنندگان، فرودستان و توسعهخواهان است. مومني با انتقاد از سياستهاي بانكي كشور اظهار كرد: بر اساس دادههاي رسمي، طي سه دهه گذشته بيش از ۹۰ درصد اعتبارات بانكي نصيب تنها ۶ درصد سپردهگذاران شده است. اين بيعدالتي گسترده در قلب سياستهاي بانكي ما قرار دارد و عملكرد بانكهاي خصوصي در اين زمينه در حد جنايت اقتصادي است، اما با نهايت مدارا با آنها برخورد ميشود. وي تأكيد كرد: بدون توقف روندهاي مخرب، هيچ اصلاحي امكانپذير نيست. تا زماني كه فساد گسترده، شوك درمانيهاي ويرانگر و تبهكاري بانكهاي خصوصي متوقف نشود نميتوان به نجات اقتصاد ايران اميد داشت.
همچنين حسن سبحاني در همايش «عدالت، معيشت و ايران» با اشاره به ادبيات رايج در ميان مقامات تصميمگير كشور درباره سياستهاي ارزي گفت: در ادبيات اقتصادي مسوولان، بسيار از مفاهيمي مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غيرآزاد ارز استفاده ميشود و معمولا نرخي كه براي ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام ميشود، به عنوان شاخص بهينه بودن يا نبودن نرخ ارز رسمي معرفي ميشود، در حالي كه اساسا چيزي به نام بازار ارز در ايران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غيرآزاد.
او افزود: بازار به عنوان يك نهاد اقتصادي، مختصات مشخصي دارد. از جمله حضور انتخابهاي آزاد براي فعالان اقتصادي، وجود اعتماد و احترام متقابل ميان كنشگران و حاكميت قانون كه با مفهوم دموكراسي گره خورده است. اين ويژگيها در آنچه ما به نام بازار ارز ميشناسيم، وجود ندارد. نه قانون روشني بر آن حاكم است، نه سازوكاري براي تأمين ترجيحات متقابل فعالان اقتصادي و نه احترام متقابل و حفظ كرامت انساني. بنابراين با مسامحه ميتوان گفت آنچه وجود دارد، يك نابازار به نام ارز است. اين استاد اقتصاد با طرح اين پرسش كه اين نابازار چه كاركردي دارد، تصريح كرد: نكته مهم اين است كه اين نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتي ميكند. واردات رسمي كشور عمدتا از طريق ارزي كه بانك مركزي تخصيص ميدهد انجام ميشود. بنابراين منابعي كه در اين نابازار جريان دارد، به احتمال زياد صرف واردات قاچاق، خروج سرمايه از كشور و در خوشبينانهترين حالت، صرف سفته بازي ميشود. سبحاني درباره ساز وكار قيمتگذاري در اين فضا گفت: در نظريه اقتصادي، قيمت در بازار از طريق تعامل عرضهكنندگان، تقاضاكنندگان و سازوكارهاي شفاف رقابتي شكل ميگيرد. اما در اين نابازار ارز، قيمت را چه كسي تعيين ميكند؟ ما با يك نظام انحصاري در قيمتگذاري مواجه هستيم. نه حراج آشكار وجود دارد و نه سازوكار رقابتي واقعي. قيمتها به صورت دستكاريشده و ساختگي تعيين ميشوند. او افزود: در يك بازار واقعي، قيمتها نسبت به اخبار مثبت و منفي حساس هستند، اما در اين نابازار، هر اتفاقي كه رخ ميدهد، نتيجه آن افزايش قيمت است. اين بازار هيچ گونه حساسيتي ندارد. پرسش مهم اين است كه اين فضا از كدام قانون تبعيت ميكند و كدام قانون از آن حمايت ميكند؟ در حالي كه بسياري از فعاليتهاي اين نابازار، ازجمله خروج سرمايه، صراحتا خلاف قانون ا ست.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه گردانندگان اصلي اين نابازار همان صاحبان منابع اصلي هستند، گفت: فرضيه من اين است كه بازيگران اصلي اين نابازار كساني هستند كه به منابع ارزي كشور دسترسي دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمي براي تخصيص ارز، شرايطي را تعيين ميكند كه بسياري از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نميپذيرند. به همين دليل، خودشان بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در اين نابازار دخالت ميكنند و بهصورت انحصاري قيمتسازي ميكنند. سبحاني ادامه داد: ويژگي اين رفتار آن است كه ابتدا قيمتهاي ساختگي توليد ميشود و سپس همين قيمتها به عنوان واقعيت به دولت و جامعه القا ميشود. ادعا ميشود كه اين قيمتها ناشي از عمق بازار است، در حالي كه اين يك عمليات جعلي است. از آنجا كه اين افراد هم مالك ارز و هم بازيگران اصلي اين نابازار هستند، هر بار كه نرخ را بالا ميبرند، بلافاصله افزايشهاي بعدي را نيز توجيه ميكنند. به همين دليل، نرخ رسمي و نرخ اين نابازار هرگز به هم نزديك نخواهد شد.
او با انتقاد از سياستهاي اخير دولت و بانك مركزي گفت: دولت با تصميمات ارزي اخير خود، عملا اين نابازار ساختگي را به رسميت شناخته و بانك مركزي را به تزريق منابع به آن وادار كرده است. حجم پولي كه در اين نابازار ميچرخد، بسيار بالاست و اين اقدام دولت، خطايي بسيار بزرگ بود كه باعث شد قيمت جعلي ارز رسميت پيدا كند. اين استاد اقتصاد تأكيد كرد: واقعيت اين است كه عرضه و تقاضاي واقعي براي واردات قانوني كالا و خدمات، چنين نرخهايي را ايجاب نميكند. بخش عمده اين تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمايه و سفتهبازي است. اما اين قيمت ساختگي، غيرحساس و دائما افزايشي، صرفنظر از اينكه شرايط كشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حركت ميكند و سپس به عنوان نرخ واقعي به رسميت شناخته ميشود.
در اين ترديدي وجود ندارد كه براي عبور از چالشهاي طولاني مدت در اقتصاد ايران بايد طرحها و برنامههايي جدي را پيشبيني كرد موضوعي كه دولت نيز بر آن تاكيد و اعلام كرده كه در اين مسير از نظر تمام كارشناسان بهره خواهد برد. موضوعي كه بايد در نهايت چطور براي اقتصاد ايران يك مسير تازه از گشايش را باز خواهد كرد.
