افزايش بازنشستگي پيش از موعد؛ خروج زودهنگام نيروي كار مجرب از چرخه توليد
از منظر سياستگذاري، فلسفه بازنشستگي پيش از موعد سه محور دارد؛ نخست، محور انساني و ايمني، در برخي مشاغل، فرسايش مستمرِ جسمي و رواني به گونهاي است كه تداوم كار تا سنين بازنشستگي عادي، با سلامت نيروي كار سازگار نيست.
از منظر سياستگذاري، فلسفه بازنشستگي پيش از موعد سه محور دارد؛ نخست، محور انساني و ايمني، در برخي مشاغل، فرسايش مستمرِ جسمي و رواني به گونهاي است كه تداوم كار تا سنين بازنشستگي عادي، با سلامت نيروي كار سازگار نيست.
محاسبه ترجيحي سابقه و امكان خروج زودتر، سازوكاري براي جبران اين فرسايش است و در كنار آن، آييننامهها كارفرمايان را به ايمنسازي محيط كار مكلف كردهاند تا اصلِ مشكل در سرچشمه مهار شود.
دوم، محور مديريتي و چابكسازي، در بخشهاي دولتي، قانون پيش از موعد ابزار سياستگذاري منابع انساني بوده است؛ خروج داوطلبانه كاركنان واجد شرايط، با بار مالي محاسبهشده، ميتواند تركيب نيروي انساني را جوانتر و مهارتها را روزآمدتر كند و در عين حال، راه را براي اصلاح ساختار سازماني بگشايد.
سوم، محور عدالت بيمهاي، اجازه بازنشستگي بدون شرط سن در صورت تكميل سقف سابقه نزد تامين اجتماعي، نوعي توازن ميان سن و سابقه ايجاد ميكند؛ يعني اگر عنصر سابقه به حد معيني رسيده باشد، عنصر سن از معادله خارج و بيمهشده از حقوق بازنشستگي بهرهمند ميشود. همين منطق، در تبصره ۳ ماده ۷۶ منعكس است و از مسير متناظر آييننامهها، در مشاغل سخت و زيانآور نيز با تخفيفهاي زمانمحور پشتيباني ميشود.
نرخ صعودي بازنشستگي پيش از موعد
معاون بيمهاي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به نرخ صعودي بازنشستگي پيش از موعد در اين سازمان طي سالهاي اخير به ايرنا گفت: جمعيت آماري اين گروه از سال ۱۳۹۹ از بازنشستگان عادي پيشي گرفت به نحوي كه درحال حاضر ۵۱.۴ درصد مجموع بازنشستگان كشور را افراد بازنشسته پيش از موعد تشكيل ميدهند. محمد محمدي قرهباغ افزود: سال ۱۳۹۱ آمار بازنشستگان پيش از موعد در تامين اجتماعي معادل ۱۴ درصد مجموع بازنشستگان اين سازمان بود كه اكنون به بيش از ۵۱ درصد رسيده است. وي تاكيد كرد: طبق آخرين آمارهاي رسمي، تعداد بازنشستگان پيش از موعد سازمان تامين اجتماعي يك ميليون و ۶۱۰ هزار و ۱۱۱ نفر است.
محمدي تاكيد كرد: سياست بازنشستگي پيش از موعد در ابتدا با اهدافي چون اجراي حمايتهاي مقرر در قوانين بازنشستگي سخت و زيانآور، قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، تعديل نيروي انساني شاغل در صنايع و دستگاههاي اجرايي اعمال شد. به گفته وي، اما در ادامه اهداف موردنظر از اجراي آن بهطور مطلوب محقق نشد و با توسعه مداوم بازنشستگي پيش از موعد، علاوه بر اثرات نامطلوب بر شاخصهاي عملكردي سازمان تامين اجتماعي، موجب بروز اختلال اساسي در حوزه اشتغال هم شده است.
مختل شدن روند جذب نيروهاي جوان
معاون بيمه سازمان تامين اجتماعي افزود: از جمله اختلالات اساسي در حوزه اشتغال ميتوان به خروج زودهنگام نيروي كار مجرب از چرخه اشتغال و آسيبهاي جدي آن به پايداري بنگاههاي اقتصادي اشاره كرد، ضمن آنكه اين دسته از بازنشستگان با توجه به پايين بودن سن، عموما از چرخه اشتغال خارج نميشوند و به همين روند جذب نيروهاي جوانان و جوياي كار هم را دچار مشكل كرده است. محمدي گفت: به استناد آمارهاي رسمي، نسبت پشتيباني سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك شاخص بينالمللي براي بررسي وضعيت تعادل مالي صندوقهاي بازنشستگي، تعداد (نسبت) بيمهپردازان به ازاي هر مستمري بگير از 24.9در سال ۱۳۵۴ به 3.8 در پايان سال ۱۴۰۳ كاهش يافته است. وي افزود: در صورت ادامه روند كاهشي اين شاخص با توجه به تعداد قابل توجه بيمهشدگاني كه مشمول حمايت دولت بوده و نيز افزايش چشمگير مصارف بلندمدت در اجراي طرحهاي متناسبسازي مستمريها، شاهد مسائل و مشكلات جديتري خواهيم بود. معاون بيمهاي سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: طبق بررسيهاي انجام شده، بازنشستگيهاي پيش از موعد منجر به كاهش شديد نسبت پشتيباني (حدود ۲ واحد) طي سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ شده كه اين كاهش به معناي ضرورت جذب حدود 6.8ميليون نفر بيمه شده جديد براي سازمان است.
ميانگين سن بازنشستگي ۵۶ سال
محمدي تصريح كرد: ميانگين سن بازنشستگي در حال حاضر حدود ۵۶ سال است كه اين ميانگين در بازنشستگان پيش از موعد و در مشاغل سخت و زيانآور (۲۰ سال متوالي يا ۲۵ سال متناوب اشتغال) ۴۵ سال است. وي افزود: سن اميد به زندگي در كشور هم بيش از ۷۷ سال است كه به معناي بهرهمندي بيش از ۳۲ سال بازنشستگان از مستمري است كه با در نظر داشتن اين موضوع، سنوات بهرهمندي افراد رو به فزوني خواهد گذاشت. وي تاكيد كرد: علاوه بر آن نسبت سالمندي يا به عبارتي نسبت افراد بالاي ۶۵ سال به افراد در سن اشتغال (۶۴ تا ۱۵سال) از ۵.۶۵ در سال ۱۳۷۰ به ۱۰.۸ در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته است كه نرخ تصاعدي افزايش بازنشستگان در سنوات آتي را قابل پيشبيني ميكند. وي گفت: موضوع سنوات ارفاقي هم در بازنشستگيهاي پيش از موعد با حدود ۸۲ درصد، نقش ويژهاي دارد.
بار مالي ميلياردي براي سازمان تامين اجتماعي
معاون بيمهاي سازمان تامين اجتماعي افزود: با فرض ۱۰ سال بهرهمندي از سنوات ارفاقي به ازاي هر بازنشسته مشمول مشاغل سخت و زيانآور بين ۲ تا ۱۲ ميليارد تومان بار مالي به سازمان تامين اجتماعي تحميل ميشود و نكته قابل توجه آن است كه چهار درصد حق بيمه دريافتي از كارفرما، معادل ۷ ماه منابع مالي موردنياز براي پرداخت مستمري سازمان به افراد تحت پوشش است.
محمدي تاكيد كرد: با در نظر داشتن تمامي موارد مطرح شده، اصلاح جدي در قوانين بازنشستگي پيش از موعد، بيش از پيش ضروري است و در غيراين صورت با تشديد ناترازي مالي در صندوقهاي بازنشستگي و كاهش توانايي بازپرداخت تعهدات مواجه خواهيم شد.
