ابراز نگراني از رويكرد مالياتي دولت در بودجه سال آينده
هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در بيانيهاي، نسبت به رويكرد مالياتي دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگراني كرد.
هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در بيانيهاي، نسبت به رويكرد مالياتي دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگراني كرد. رييس و هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در بيانيهاي، نسبت به رويكرد مالياتي دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگراني كردند. در اين بيانيه آمده است: واكاوي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، بيانگر اتكاي ۷۲ درصدي دولت بر دو پايه مالياتي «ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي (شركتها)» با سهم ۴۲ درصد و «ماليات بر كالا و خدمات (ارزشافزوده) » با سهم ۳۰ درصد است. اين امر حاكي از آن است كه توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرفكنندگان، منبع اصلي تأمين درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۱۴۰۵ هستند. اگرچه اين رويكرد به ماليات، از منظر وصولپذيري و اجرا براي دولت داراي مزيت است، اما نتيجه آن افزايش فشار بر بخش مولد، رسمي و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. اين در حالي است كه از درآمدهاي بخشهاي نامولد، غيرتوليدي و سوداگرانه و نيز برخي از پايههاي مالياتي نظير اشخاص حقيقي با درآمد بالا و دارايي مالياتي گرفته نميشود. از يك سو، با توجه به عدم شناسايي كامل زنجيره اعتبار مالياتي در حلقههاي پاياني و نيز اصطكاك و تأخير در استرداد اعتبار مالياتي، ماليات بر ارزشافزوده نيز بهطور كامل به مصرفكننده نهايي منتقل نميشود و بخشي از ماليات پرداختي بنگاهها به نهادههاي توليدي عملاً به هزينه توليد تبديل و منجر به كاهش سرمايه در گردش بنگاه ميشود. از سوي ديگر، از آنجا كه در اقتصاد ايران، سودآوري بهشدت در بخش كوچكي از بنگاهها متمركز است كه به دليل برخورداري از معافيتها در عمل با نرخ موثر بسيار كمتري ماليات ميپردازند، لذا اتكاي دولت بر اين دو پايه مالياتي، به معناي فشار بر بخش گستردهاي از بنگاههاي شفافتر و كم قدرتتر با سهم اندك از سودآوري از جمله بنگاههاي كوچك و متوسط است. به اين ترتيب ميتوان گفت تركيب مالياتي فعلي در بودجه سنواتي ناعادلانه، ناكارا است كه در نهايت به ضرر توليد بخش خصوصي است. اين امر منجر به افزايش هزينه بنگاهها، افزايش فعاليتهاي غيررسمي و تضعيف اعتماد و تمكين داوطلبانه با آثار منفي بر سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و بهرهوري نيروي كار خواهد شد. مساله جدي ديگري كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ قابل ملاحظه است، شيوه توزيع بار مالياتي پايه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ميان شركتهاي غيردولتي، شركتهاي دولتي و ... است. سهم شركتهاي غيردولتي طي دو دهه گذشته تلاطمات قابل ملاحظهاي داشته و تا سال ۱۳۹۹، در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده است. به نظر ميرسد تداوم خصوصيسازي و واگذاري شركتهاي دولتي در دهه ۱۳۹۰، امضاي برجام و كاهش تحريمهاي اقتصادي و پس از آن، خروج امريكا از برجام از علل مهم توضيحدهنده اين تلاطمات هستند. از سال ۱۳۹۹ تاكنون، سهم ماليات بر درآمد شركتهاي غيردولتي از پايه ماليات بر درآمد شركتها همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده است و در لايحه بودجه ۱۴۰۵ نيز، سهمي در حدود ۸۶ درصدي براي آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي خصوصاً طي دهه اخير بهشدت نزولي بوده است و در لايحه بودجه سال جاري، صرفاً سهم ۱۱ درصدي از ماليات بر درآمد شركتها را تشكيل ميدهد. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، به موضوع كاهش ۵ واحد درصدي نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارتخانههاي ذيربط در فعاليتهاي توليدي كه در قوانين بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ در راستاي حمايت از توليد در نظر گرفته شده بود، اشارهاي نشده است. اين در حالي است كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، توليدكنندگان رسمي در بخش خصوصي، با معضل جدي افزايش انواع و اقسام هزينهها دستوپنجه نرم ميكنند. علاوه بر اين، با توجه به افت شديد نرخ تشكيل سرمايه در سالهاي اخير، سياست كاهش نرخ ماليات بر عملكرد براي واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، ميتواند به عنوان يك مشوق مالياتي موثر، فشارهاي مالي توليدكنندگان را كاهش داده و انگيزه سرمايهگذاري، حفظ و توسعه واحدهاي توليدي را افزايش دهد و زمينه را براي جلوگيري از تعديل نيروي كار فراهم آورد. لذا، بيم آن ميرود كه در صورت نبود اين مشوق مالياتي، ظرفيت فعال بنگاههاي اقتصادي كه به روايت آمارهاي رسمي اكنون نيز كمتر از ۴۰ درصد است، بيش از پيش كاهش يافته كه به معناي تعميق ركود تورمي در اقتصاد، تشديد بيكاري و در نهايت حتي كاهش درآمدهاي مالياتي دولت خواهد بود. با توجه به پيامدهاي مذكور، انتظار ميرود دولت سياستهاي افزايش درآمد مالياتي را از رويكرد فعلي مبني بر «افزايش نرخها يا فشار بر پايههاي عمومي بهويژه ماليات بر اشخاص حقيقي غيردولتي و مصرفكنندگان» به سمت گسترش پايه مالياتي، بازنگري در معافيتها و كاهش تبعيضهاي ساختاري سوق دهد و قواعدي طراحي كند كه با تمركز بر «پرداخت ماليات بر اساس وزن اقتصادي و توان پرداخت»، تقويت عدالت مالياتي و ارتقاي پايداري درآمدهاي مالياتي را محقق ميسازند.
