كارگزاريها زير فشار ركود
در سالهاي اخير، نهادهاي مالي بازار سرمايه، بهويژه شركتهاي كارگزاري، با فشارمضاعفي ناشي از ركود طولانيمدت بورس، تورم بالا و محدوديت در افزايش كارمزدها روبرو شدهاند.
در سالهاي اخير، نهادهاي مالي بازار سرمايه، بهويژه شركتهاي كارگزاري، با فشارمضاعفي ناشي از ركود طولانيمدت بورس، تورم بالا و محدوديت در افزايش كارمزدها روبرو شدهاند. در شرايطي كه ريسكهاي سياسي و تحريمها فضاي اقتصادي ايران را وارد مرحلهاي تازه كرده است، آينده نهادهاي مالي بيش از هر زمان ديگري به تصميمهاي راهبردي سازمان بورس، بازنگري در مدلهاي كسبوكار و بهرهگيري از فناوري گره خورده است. در همين زمينه، با حسن رضايي پور، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار به گفتوگو نشستيم تا ديدگاه او را درباره وضعيت فعلي و آينده نهادهاي مالي بازار سرمايه جويا شويم.
برخي آمارها از وضعيت نامطلوب نهادهاي مالي بهويژه كارگزاران بورس حكايت دارد و حتي شنيده ميشود برخي نهادها به دليل مشكلات مالي دست به تعديل نيرو زدهاند. علت كاهش درآمد در صنعت مالي ايران چيست و آيا اين روند ادامه خواهد داشت؟
بله، متأسفانه وضعيت نهادهاي مالي با استناد به گزارشهاي منتشرشده در سامانه كدال و صورتهاي مالي، از شرايط مطلوبي برخوردار نيست. بهطور مشخص از سال ۱۳۹۹ كه شاهد حجم سنگيني از كاهش كارمزدها بوديم، بهويژه در پي كاهش ارزش بازار و كاهش نرخ كارمزد، روند درآمدي اين نهادها روزبهروز تنزل يافته است. از يكسو، افزايش تورم و متعاقب آن افزايش حقوق و دستمزدها - كه تقريبا بيش از ۶۰ درصد هزينههاي كارگزاريها را شامل ميشود - همراه با هزينههاي نرمافزاري و زيرساختي - كه همواره از اقلام پرهزينه محسوب ميشوند - موجب شده تا بهطور متوسط سالانه حدود ۴۰ درصد به هزينههاي كارگزاريها افزوده شود. از سوي ديگر، ارزش معاملات بازار تقريبا به كمتر از يكپنجم رسيده و كارمزدها نيز تحت تأثير اين شرايط رو به افول نهادهاند. همچنين تركيب بازار به سمت معاملات صندوقهاي سرمايهگذاري و ابزارهاي نوين مالي حركت كرده است در حالي كه معاملات اين ابزارها از تخفيف ۷۵ درصدي كارمزد برخوردارند. البته خوشبختانه ارزش معاملات اين ابزارهاي رشد مطلوبي داشتهاند و شايد مدلهاي تشويقي گذشته براي سرمايهگذاري غير مستقيم مانند گذشته لازم نيست. عمده چالشهاي پيشرو به مسائل مربوط به كارمزد و عدم امكان تعديل آن از سوي كارگزاريها بازميگردد. همچنين درآمدهاي ديگري كه به موجب اساسنامه در اختيار كارگزاريها قرار داشت، تحت عنوانهاي مختلف از آنان دريافت شده است. با توجه به اينكه درآمد كارگزاريها عمدتا بر اساس ارزش معاملات و نرخ كارمزد سنجيده ميشود، طبيعي است كه با كاهش هر دوي اين عوامل، درآمد آنان نيز با افت چشمگيري مواجه شود.
با توجه به تحولات اخير سياسي و فعال شدن مكانيسم ماشه، فضاي اقتصادي ايران تغيير كرده است. نهادهاي مالي بازار سرمايه كه پيشتر نيز با ركود مواجه بودند، اكنون با ريسكهاي جديدي روبهرو شدهاند. اين تحولات چه اثري بر آينده بازار سرمايه خواهد داشت؟
درخصوص تأثير رويدادهايي چون جنگ 12 روزه، بايد گفت اين رخداد ريسك سيستماتيك سنگيني به بازار تحميل كرد. فضاي انتظار براي فعالسازي مكانيسم ماشه و تحليلهاي ارايهشده از سوي تحليلگران، همراه با نااطميناني حاكم بر فضاي سرمايهگذاري در فاصله بين جنگ 12 روزه تا اجراي مكانيسم ماشه، موجب نوسانات و اصلاحات متعدد در بازار شد. اما با اجراي اين مكانيسم، تا حدي فضاي عدم اطمينان ناشي از عدم امكان پيشبيني برطرف شد و بازار به نوعي «تعيين تكليف» شد. بدينترتيب، انتظار ميرود حركت آتي بازار با درنظرگيري اين ريسك و بر اساس محاسبات منطقيتري تداوم يابد. البته بايد متذكر شد كه شرايط بهطور كامل تثبيت نشده و اگرچه آينده بهطور قطعي قابل پيشبيني نيست، اما پس از فعالسازي مكانيسم ماشه، اثر رواني ناشي از بلاتكليفي تا حد زيادي مرتفع شده و به نظر ميرسد بازار از اين پس با محاسبات دقيقتري پيش خواهد رفت. هرچه اطلاعرساني و شفافيت بيشتر باشد و سودآوري بنيادي و قابليت محاسبهپذيري بهبود يابد، بازار مسير خود را با ثبات بيشتري ادامه خواهد داد.
در شرايط تحريمي جديد، نهادهاي مالي بايد بر كاهش هزينهها تمركز كنند يا به دنبال مدلهاي درآمدي تازه باشند؟
امروزه كارگزاريها با حداقلي از هزينهها خود را تطبيق دادهاند و امكان چشمپوشي از اين هزينهها وجود ندارد. براي تشريح ساده اين موضوع ميتوان به حداقل امكانات مورد نياز يك كارگزاري از جمله زيرساخت نرمافزاري اشاره كرد كه در شرايط كنوني، با سطح فعلي كارمزدها، تأمين آن با دشواري همراه است. در صورت تداوم شرايط موجود، حدود ۵۰ درصد درآمدهاي حاصل از كارمزد صرف هزينههاي نرمافزاري كارگزاريها خواهد شد.
از سوي ديگر، هزينههاي پرسنلي - كه پيشتر طبق محاسبات انجامشده حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزينههاي نهادهاي مالي را شامل ميشد - همچنان سهم عمدهاي دارد. بهطور ميانگين، تراز عملياتي كارگزاريها منفي است و اين مساله به وضوح در صورتهاي مالي مشهود است. كاهش اين هزينهها بهويژه از طريق كاهش نيروي انساني در حداقل ممكن، عملاً غيرممكن است. همچنين در سال ۱۳۹۹، با ابلاغ دستورالعملي، معادل ۳۷/۵ درصد از كارمزد كارگزاريها به صندوق توسعه بازار سرمايه انتقال يافت. اگرچه اين نرخ در سالهاي بعد تعديل شد، اما اثر منفي اين تصميم بر جريان نقدينگي كارگزاريها مشهود بود و جبران آن عمدتاً از طريق اعتبارات بانكي صورت گرفت كه خود بار مالي مضاعفي را به كارگزاريها تحميل كرده و بازتاب آن در صورتهاي مالي قابل مشاهده است. با فرض اينكه بيش از ۵۰ درصد هزينههاي بازار سرمايه بر عهده كارگزاريهاست، به نظر ميرسد صندوق توسعه بازار سرمايه نيز بايد در تركيب داراييها و مشاركت ساير نهادهاي مالي بازبيني كند. به عنوان مثال، در صورتهاي مالي برخي نهادها، سودهاي قابل توجهي - معادل درآمد كارگزاريها - مشاهده ميشود كه ميتوان سهم مشاركت ساير نهادها را افزايش و سهم كارگزاريها را كاهش داد.
برخي كارشناسان توصيه ميكنند كارگزاران به سمت حوزههايي مانند رمزارز، فينتك يا ابزارهاي نوين مالي بروند. آيا اين مسير را مفيد ميدانيد؟
حركت به سمت ابزارهاي نوين مالي، حوزه فينتك و داراييهاي ديجيتال، بدون شك ميتواند درآمد كارگزاريها را متحول كند. اما تصميمگيري در اين زمينه و اعطاي مجوزهاي لازم به كارگزاريها مستلزم تدبير سازمان بورس است. كانون كارگزاران بارها مدلهاي كسبوكار مرتبط را به سازمان پيشنهاد داده و اميد است سازمان بورس نيز در اين زمينه كه آينده بازار سرمايه را تحت تأثير قرار ميدهد همراهي لازم را داشته باشد. با توجه به رقابت شديد داخلي و بينالمللي در اين حوزه و جلبتوجه عموم مردم به اين عرصه، به نظر ميرسد نيازمند چابكي و سرعت عمل بيشتري هستيم.
نقش فناوري در بقا و رشد نهادهاي مالي چيست؟
فناوري بخش جداييناپذير خدمات مالي است. امروزه كمتر سازمان يا نهاد مالي را ميتوان يافت كه بر فناوري متمركز نباشد و از سوي ديگر، مشتريان اين نهادها نيز بهطور فزايندهاي به خدمات فناوري محور روي آوردهاند. هر نهادي كه در اين حوزه سرمايهگذاري كرده، توانسته سهم بيشتري از بازار را جذب كند. با اين حال، بازار سرمايه بهويژه كارگزاريها در سالهاي گذشته به دليل محدوديت منابع مالي و جريان نقدينگي منفي، با ريسك بزرگي در خصوص عدم سرمايهگذاري كافي در حوزه فناوري مواجه بودهاند.
سازمان بورس براي بهبود فضاي كسبوكار در شرايط تحريم و بحران چه اقداماتي را بايد در اولويت قرار بدهد؟
سازمان بورس بهصورت ذاتي داراي سه وظيفه رگولاتوري، نظارت و توسعه بازار است. در شرايط كنوني، اصليترين وظيفه اين سازمان، پايش مستمر ريسك در حوزه بازار و نهادهاي مالي، اطلاعرساني بهموقع و اتخاذ تصميمهاي بههنگام است كه هر يك از اهميت ويژهاي برخوردارند. تعلل در تصميمگيري ميتواند آثار نامطلوب و گاه جبرانناپذيري بر فضاي كسبوكار در بازار سرمايه وارد كند. نهادهاي مالي بهسمت تعديل نيرو، توقف فعاليت و حتي ريسك ورشكستگي پيش ميروند كه لزوم تصميمگيري سريع و اعطاي فرصتهاي درآمدي جديد به اين نهادها را بيش از پيش آشكار ميسازد.
آيا معرفي ابزارهاي مالي جديد مانند اوراق ارزي، صندوقهاي كالايي مبتني بر انرژي و ابزارهاي پوشش ريسك ضروري است؟
سازمان بورس در سالهاي گذشته در حوزه توسعه ابزارهاي مالي موفقيتهاي چشمگيري داشته و از اين حيث شايسته تقدير است. با اين حال، در بازارهاي مالي بهويژه بازار سرمايه ابزارها بر اساس نيازهاي بازار تعريف ميشوند و نميتوان گفت بازار ديگر نيازي به توسعه ندارد. مطالعات و بررسي مستمر شرايط براي توسعه ابزارهاي مالي، از وظايف ذاتي سازمان بورس است و توقف در اين مسير به هيچوجه مطلوب نيست. اگرچه ممكن است در شرايط تحريم به سر ببريم، اما بايد براي توسعه و شرايط عادي نيز برنامهريزي كرده و آمادگي لازم را كسب كنيم.
آينده بازار سرمايه كشور را در افق كوتاهمدت و بلندمدت چگونه ميبينيد؟
پيشبيني آينده بازار سرمايه دشوار است. در كوتاهمدت حتي در بازه يكساله ممكن است رويدادهاي منطقهاي يا تحولات سياسي در عرض ۲۴ ساعت يا يك هفته، فضاي رواني و انتظاري بازار را تحت تأثير قرار بدهند - همانطور كه پيش از فعالسازي مكانيسم ماشه شاهد بوديم - و سرمايهگذاران را محتاط كنند. اما پس از شفافشدن مسير پيشرو، سرمايهگذاران با محاسبات دقيقتر كه پيش از آن دشوار بود به ارزيابي آينده بازار ميپردازند. اگرچه پيشبيني كوتاهمدت همواره با عدم اطمينان همراه است، اما در بلندمدت، با توجه به ارزش ذاتي، ارزش جايگزيني و ساير فاكتورهاي بنيادي كه تحليلگران بر آن تأكيد دارند، نشاندهنده آيندهاي اميدواركننده براي بازار سرمايه است. اميد است شرايط سياسي نيز به گونهاي رقم بخورد كه همسو با اين چشمانداز باشد و انشاءالله بازار سرمايه، موفقتر از گذشته به مسير خود ادامه دهد.
