زخم عميق بر اقتصاد ديجيتال

زهرا سليماني| 

بسياري از صاحبان كسب و كار آنلاين و ديجيتال در ايران پس از قطع اينترنت طي 20 روز گذشته با خسارات و گرفتاري‌هاي بسياري مواجه شده‌اند. كسب و كارهايي كه براي جمع‌آوري يك‌يك مخاطبان خود سال‌ها صبر و هزينه كرده بودند و مشقات بسياري را متحمل شده بودند، با قطعي اينترنت اخير، بايد مسير طي شده طي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي را از ابتدا آغاز كنند و خشت خشت روي هم بگذارند تا دوباره توجه افكار عمومي را جلب كنند. اما براي حمايت از كسب و كارهاي آنلاين و ديجيتال و ساير كسب و كارها چه مي‌توان كرد و دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور چگونه مي‌توانند با رويكردهاي حمايتي بخشي از اين خسارات را جبران كنند؟ رييس اتحاديه كسب ‌و كارهاي مجازي در گفت‌وگو با «تعادل» تلاش كرده ضمن تشريح وضعيت اين نوع كسب و كارها راهبردهايي براي حمايت از اين نوع مشاغل را نيز ارايه كند. رضا الفت‌نسب تاكيد مي‌كند كه اقتصاد ديجيتال كشور در ماه‌هاي اخير با فشارهاي بي‌‌سابقه‌اي رو‌به‌رو شده و ادامه اين وضعيت، سرمايه‌گذاري، اشتغال و بقاي كسب ‌وكارهاي آنلاين را با تهديد جدي مواجه مي‌كند. او پيشنهاد مي‌دهد دولت براي جبران اين خسارات ضمن استفاده از رويكردهاي تسهيلاتي از مشوق‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و همچنين بخشودگي‌ها استفاده كند تا وضعيت اين نوع كسب و كارها به شكل روتين بازگردد.

    اين روزها بحث خسارات ناشي از قطعي و اختلال اينترنت به يكي از موضوعات جدي كشور تبديل شده است. بسياري از صاحبان مشاغل آنلاين خسارات بسياري را به دليل انسداد ارتباطي اخير متحمل شده‌اند. ارزيابي شما از ميزان آسيب وارد شده به كسب ‌و كارهاي ديجيتال چيست؟

واقعيت اين است كه آسيب‌‌ها بسيار جدي‌‌تر از حد و حدودي است كه در اعداد و ارقام رسمي ديده مي‌شود. البته وزارت ارتباطات رقمي در حدود 5 همت را به عنوان خسارت كسب و كارهاي آنلاين در هر روز اعلام كرده، اما اين عدد فقط بخشي از ماجراست. بخش مهم‌تر، «عدم‌النفع» يا همان سودي است كه كسب ‌و كارها مي‌توانستند داشته باشند، اما از دست دادند.

در روزهايي كه اينترنت به‌طور كامل قطع يا به ‌شدت مختل بود، بسياري از كسب‌ وكارهاي آنلاين عملا تعطيل شدند. هنوز هم بسياري از فعالان اين حوزه دسترسي پايدار به اينترنت بين‌الملل ندارند و شبكه‌هاي اجتماعي كه ورودي اصلي فروش بسياري از كسب ‌وكارها بود، همچنان بسته يا محدود است. اين وضعيت در كنار شرايط نامناسب اقتصادي باعث شده قدرت خريد مردم كاهش يابد و بازار داد و ستد آنلاين، به ‌ويژه در آستانه شب عيد، همچنان به شرايط عادي برنگردد.

    شما اشاره كرديد كه هنوز بازار به وضعيت قبل بازنگشته و خسارات تداوم دارد؛ اين موضوع چه پيامدي براي فعالان اين حوزه دارد؟

ما عملا وارد دوره پيك فروش سالانه شده‌ايم؛ هر سال در اين برهه، فرآيند فروش در كشور تكاني مي‌خورد، اما امسال اين پيك فروش و داد و ستد راكد است. زماني كه بسياري از كسب ‌و كارها روي آن حساب ويژه‌اي باز مي‌كنند. اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه بازار هنوز به شرايط پيش از اختلالات برنگشته و اين مساله بسيار نگران‌كننده است. كسب ‌و كارهاي آنلاين مستقيما از هر تصميمي كه درباره اينترنت گرفته مي‌شود، تاثير مي‌‌پذيرند. هر چند قطع شدن اينترنت، فيلتر يا اختلال، صرفا با فشردن يك دكمه اتفاق مي‌افتد، اما اثرات آن ماه‌ها و حتي سال‌ها باقي مي‌ماند. نبايد تصور كنيم كه با محدود‌سازي اينترنت، همه مسائل امنيتي حل مي‌شود. مسوولان كشورمان بايد بدانند در كنار امنيت، «امنيت اقتصادي» هم اهميت دارد و امروز بخش بزرگي از اين امنيت اقتصادي به اقتصاد ديجيتال گره خورده است.

    رييس‌جمهور اخيرا بر ضرورت بررسي ريشه‌هاي بحران‌ اخير در دي 1404 تاكيد كرده‌اند. آيا در حوزه اقتصاد ديجيتال چنين واكاوي‌اي انجام شده است؟

بله، تا حدي اين كار انجام شده است. در دو ماه گذشته جلسات متعددي با شخص رييس‌جمهور و همچنين با سران قوا برگزار شد. در اين جلسات، مسائل و مشكلات كسب ‌و كارهاي آنلاين و جايگاه استراتژيك اقتصاد ديجيتال به‌طور شفاف مطرح شد و خوشبختانه افراد كليدي كشور نسبت به حداقل سه محور اصلي اين حوزه آشنايي كامل پيدا كردند.با اين حال، تصور من اين است كه تصميم‌گيري در اين حوزه فقط در اختيار دولت يا يك قوه خاص نيست. نهادهاي مختلفي در اين موضوع دخيل هستند و همين مساله باعث شده روند تصميم‌گيري كند و فرسايشي شود.هيچ‌ كس ترديدي در اهميت موضوع امنيت ندارد و ما هم اين مساله را كاملا درك مي‌كنيم. حتي در روزهاي ابتدايي بحران، بسياري از فعالان اين حوزه با محدوديت‌‌هاي كوتاه‌مدت كنار آمدند. در كشورهاي ديگر هم نمونه‌هاي مشابه وجود دارد. مثلا در تركيه هم در مقاطعي اينترنت محدود شد.

اما تفاوت بسيار مهمي در خصوص اعمال محدوديت در ايران و ساير كشورهاي همسايه و منطقه‌اي وجود دارد و آن اينكه بستن اينترنت براي يك يا دو ساعت يا حتي يكي، دو روز با محدوديت‌‌هاي اينترنتي طولاني‌‌مدت كاملا متفاوت است. وقتي اين وضعيت قطعي اينترنت ادامه‌‌دار مي‌شود، كاربران راه‌هاي جايگزين پيدا مي‌كنند تا گليم خود را از آب بيرون بكشند. مثلا از VPN و اينترنت ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند و در اين شرايط كنترل فضا دشوار‌تر مي‌شود. 

به نظر من، نهادهاي امنيتي بايد نگاه ويژه‌تري به اقتصاد ديجيتال داشته باشند و جلسات مستمر با بخش خصوصي برگزار كنند تا ابعاد تصميمات براي همه روشن باشد.

    شما از ضرورت شفاف‌سازي موضوع و به كارگيري مشاوره‌هاي فعالان حوزه مختلف صحبت كرديد. شفافيت در تصميم‌گيري و مشاركت نخبگان در تصميم‌سازي‌ها چقدر مي‌تواند به كاهش آسيب‌ها كمك كند؟ 

بسيار زياد. اگر با مردم و فعالان اقتصادي صادقانه صحبت و يك چشم‌انداز مشخص از چرايي اتخاذ تصميمات و زمان آن ارايه شود، شرايط كاملا متفاوت خواهد بود. اينكه گفته شود اين محدوديت‌ها تا چه زماني ادامه دارد و قرار است چه مسيري طي شود، مي‌تواند از بسياري از آسيب‌ها جلوگيري كند.

بلاتكليفي، بدترين وضعيت براي كسب‌ و كار است. وقتي هيچ افق روشني وجود ندارد، سرمايه‌گذار عقب‌نشيني مي‌كند، كسب ‌و كارها توان برنامه‌ريزي را از دست مي‌دهند و حتي برخي به فكر مهاجرت يا تعطيلي مي‌افتند.

    به نظر شما مجموع اتفاقات يك‌سال اخير چه اثري بر اكوسيستم ديجيتال گذاشته است؟

واقعيت اين است كه اقتصاد ديجيتال كشورمان طي يك‌سال اخير به‌ شدت آسيب ديده است. در سال 1404 ما جنگ 12 روزه را داشتيم، فشار حداكثري و بحران اخير هم شكل گرفت. از جنگ و تنش‌هاي منطقه‌اي گرفته تا قطعي برق و اختلال اينترنت. اين فشارهاي متوالي باعث شده اكوسيستم ديجيتال ايران فرسوده شود.سرمايه‌گذار ديگر توان تزريق منابع جديد براي رشد كسب و كارش را ندارد.حتي بسياري از كسب ‌و كارها در پرداخت حقوق كاركنان خود نيز دچار مشكل شده‌‌اند و برخي نيروهاي متخصص به فكر خروج از كشور افتاده‌اند. اين وضعيت بسيار نگران‌كننده است و اگر به ‌صورت جدي براي آن چاره‌انديشي نشود، تبعات آن در سال‌هاي آينده آشكارتر خواهد شد.

    در چنين شرايطي، چه نوع حمايت‌هايي از سوي دولت مي‌تواند موثر باشد؟

ما از دولت انتظار معجزه نداريم و مي‌دانيم دولت با محدوديت‌هاي مالي و تحريم‌ها مواجه است. اما حمايت‌هايي وجود دارد كه مي‌توان آنها را به كار گرفت و بخشي از مشكلات كسب و كارها را كاهش داد. در عين حال اين رويكردها نياز به منابع مالي سنگين ندارد. استمهال بدهي‌ها، تخفيف يا معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي جرايم و همراهي نهادهاي بيمه‌اي و مالياتي مي‌تواند كمك بزرگي باشد. در همين ايام، برخي كسب ‌و كارها با وجود اختلال شديد اينترنت، تحت فشار پرداخت ماليات و جرايم قرار گرفتند. اين روزها صاحبان كسب و كار با پيامك تهديد بيمه و تامين اجتماعي و ...مواجه مي‌شوند در حالي كه اين نوع كسب و كارها عملا امكان فعاليت نداشتند.اينها اقداماتي است كه شدني است و مي‌تواند بخشي از فشار را از دوش كسب‌ وكارها بردارد.

از سوي ديگر پرداخت تسهيلات هم مي‌تواند موثر باشد و بخشي از مشكلات كسب و كارها را كاهش دهد، اما به شرطي كه عادلانه و هدفمند انجام شود. به‌ويژه كسب ‌و كارهاي خرد و كوچك كه امروز بيشترين فشار را تحمل مي‌كنند، بايد در اولويت قرار بگيرند.در عين حال، نبايد همه حمايت‌ها به وام محدود شود؛ چون وام در نهايت بدهي جديد براي كسب و كارها ايجاد مي‌كند. برخي حمايت‌ها مثل معافيت مالياتي يا تخفيف و بخشودگي‌ها، تاثيرات فوري و ملموس‌تري دارند.

    اگر بخواهيد يك جمع‌بندي داشته باشيد، مهم‌ترين مطالبات صاحبان كسب و كار از سياستگذاران چيست؟

مهم‌ترين مطالبه ما، تصميم‌گيري شفاف، هماهنگ و مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصاد ديجيتال است. فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال نبايد قرباني بي‌تصميمي يا تصميمات جزيره‌اي شود.اگر قرار است محدوديتي اعمال شود، بايد كوتاه‌مدت، شفاف و همراه با پيوست‌هاي حمايتي باشد. در غير اين صورت، هزينه‌هايي كه به كسب ‌وكارها و اقتصاد كشور تحميل مي‌شود، به‌ مراتب سنگين‌تر از منافع آن خواهد بود.ما اميدواريم با همراهي دولت و ساير نهادها، بتوانيم از اين شرايط عبور كنيم و دوباره شاهد رونق كسب ‌و كارهاي آنلاين در كشور باشيم.