مجلس در بحران اينترنت؛ قانونگذارِ تماشاگر يا مسوول پاسخگو؟
قطعي اينترنت و مسدود شدن پلتفرمها مستقيماً معيشت و ارتباطات مردم و كسبوكارها را مختل كرده است، اما مجلس شوراي اسلامي نقش خود را در اين موضوع، «غيرمستقيم» و وابسته به شرايط امنيتي ميداند؛ موضعي كه به گفته كارشناسان، نهتنها مسووليت قانونگذاري در ايجاد ثبات و پيشبينيپذيري را كمرنگ ميكند، بلكه هزينه بحرانهاي امروز را به دوش مردمي مياندازد كه در شرايط عادي هم از نبود قوانين شفاف و كارآمد در فضاي مجازي متضرر شدهاند.
قطعي اينترنت و مسدود شدن پلتفرمها مستقيماً معيشت و ارتباطات مردم و كسبوكارها را مختل كرده است، اما مجلس شوراي اسلامي نقش خود را در اين موضوع، «غيرمستقيم» و وابسته به شرايط امنيتي ميداند؛ موضعي كه به گفته كارشناسان، نهتنها مسووليت قانونگذاري در ايجاد ثبات و پيشبينيپذيري را كمرنگ ميكند، بلكه هزينه بحرانهاي امروز را به دوش مردمي مياندازد كه در شرايط عادي هم از نبود قوانين شفاف و كارآمد در فضاي مجازي متضرر شدهاند. به گزارش پيوست؛ اينترنت به عنوان شريان اقتصاد ديجيتال و بستر گفتوگوي اجتماعي اكنون فقط كمي با قطعي كامل فاصله گرفته است و هنوز نميتوان گفت كه عموم مردم ميتوانند به اينترنت بينالمللي دسترسي داشته باشند. با اين حال، مجلس شوراي اسلامي تنها ميتواند جلساتي با وزير ارتباطات برگزار كند يا به بررسي طرح نظام بخشي فضاي مجازي سرعت دهد. با نگاهي به روند قانونگذاري براي اينترنت، ميتوان گفت اكنون بعد نظارتي مجلس بيش از پيش پررنگتر شده است. در اين ميان، پرسش اساسي اين است كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملكرد دولت، چه نقشي در پيشگيري از اين بحرانها و كاهش هزينههاي آن دارد؟ سالار ولايتمدار، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي درباره تصميمگيري مجلس در شرايط امنيتي گفت: اكنون بحث امنيت عمومي و امنيت مردم مطالبه همه است اما در مقابل بخشي از زندگي مردم هم به اينترنت گره خورده است. تلاشهاي ما به عنوان قانونگذار، بايد براي تعادل ميان زندگي مردم، امنيت و اينترنت باشد. نقش مجلس در موضوع اينترنت به صورت مستقيم نيست و تنها بخشي از اين جريان به دست قانونگذار است. او درباره اينكه دولت چقدر از درخواستهاي مجلس استقبال ميكند؟ گفت: دولت به گزارشهاي مجلس توجه ميكند اما زماني كه شرايط امنيتي ميشود و نظرات و خواستهها زياد است، بايد جامعه كار در نظر گرفته شود. ممكن است بخشي از درخواستهاي مجلس لحاظ شود يا نشود؛ اين مورد بنا به شرايط متغيير است. اما ميتوان گفت ميزان هماهنگي براي ايجاد آسايش و آرامش مناسب است. ولايتمدار در پاسخ به اينكه موضع مجلس نسبت به قطع بودن پلتفرمهاي خارجي چيست؟ با اشاره به نظرات چند نماينده مخالف برقراري پلتفرمهاي خارجي گفت: هر نمايندهاي نظر خود را دارد و در نهايت در صورتي كه رايگيري شود ميتوان گفت مجلس به صورت كلي نظر داده است. تاكنون درباره باز شدن يا بسته بودن پلتفرمهاي خارجي رايگيري نشده است و نظرات نمايندگان نيز متفاوت است. اما ميتوان گفت پلتفرمهاي خارجي نقش زيادي در آسيب ديدن مردم داشتند. زماني كه پلتفرمهاي خارجي از دسترس خارج شد، امنيت مردم بيشتر حفظ شد از اين رو اين پلتفرمها تاثيرگذار هستند؛ اما با اين وجود بايد براي پلتفرمهاي خارجي تدبيري انديشيده شود؛ من با قطع شدن، حذف و ممنوع كردن مخالف هستم، به هر حال درباره اين موضوع نيز مجلس فعلا طرح نظام بخشي فضاي مجازي را در دست دارد كه كميسيون صنايع آن را دنبال ميكند.
قوانيني فاقد كاركرد
ابوالقاسم رجبي، پژوهشگر حوزه سياستگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: كاركرد مجلس و قانونگذاري اين است كه شرايط ثبات و پيشبينيپذيري را به وجود بياورد. بحران و شرايط ويژه، زماني به وجود ميآيد كه سياستهاي قبلي در شرايط عادي فاقد كاركرد مناسب بودهاند. مجلس بيشتر در شرايط پيش از بحران كاركرد دارد و در شرايط بحراني نظارت اولويت پيدا ميكند. او ضمن اشاره به بستر اينترنتي به عنوان يك ابزار براي حمله خارجي، به ضعف قوانين درباره اينترنت اشاره كرد و گفت: زماني كه يك تغيير شديد بين وضعيت عادي روزمره و شرايط جديد پيش ميآيد، يعني زماني كه به جاي استفاده از خدمات عرضهكنندگان خارجي كه در زندگي روزمره به آنها عادت كرديم به صورت ناگهاني مجبور باشيم فقط از خدمات داخلي استفاده كنيم، شرايط بحراني ميشود. در حالت عادي ارتباطات روزمره مردم در بستري انجام ميشود كه قوانين مناسبي براي آن بستر وجود ندارد؛ بنابراين در سايه نبود امكان اجراي قوانين، هنگامي كه بحران پيش ميآيد، سكوهاي اينترنتي و براي قطع ارتباط موثر سكوها كل بستر اينترنت قطع ميشود. موضوعي كه شكل بحران ميگيرد زمينههايي در زندگي روزمره دارد كه بايد در قوانين قبلي به دنبال آن باشيم. رجبي با ابراز نگراني درباره كسبوكارهاي اينترنتي گفت: در شرايط پيش از بحران بايد موانع كسب و كاري رفع شود و مجلس ميتواند روي رفع اين موانع نظارت يا قانون وضع كند. بخشي از هزينهاي كه امروز با آن مواجه هستيم در واقع هزينه واردات آزادي بيان از طريق تحمل بيشتر نسبت به كنش و رفتار در سكوهاي خارجي نسبت به داخلي است. معتقدم بايد تنوع كاربر و تنوع ديدگاه در سكوهاي داخلي دنبال شود؛ به عبارت ديگر سليقههاي مختلف بايد در سكوهاي داخلي تحمل شود. تنوع گفتماني كه در سكوهاي شبكه اجتماعي خارجي وجود دارد، به تبع در جامعه هم جلوه دارد اما اين سطح از تنوع در شبكههاي اجتماعي داخلي تحمل نشده است.
سياست بايد بر اساس كف ميدان باشد
پژوهشگر حوزه سياستگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر قرار است مجلس سياست و قانوني لحاظ كند، بايد بر اساس واقعيت كف ميدان باشد. مجلس بايد آن قوانيني كه در صنعت فاواي كشور داريم را در نظر بگيرد و طبق آن به سمت وضع قوانيني مطابق با واقعيت برويم. ما اكنون در شرايط بالغ قرار نداريم و سياستهايي كه در ايران دنبال ميشود براي مرحله بلوغ كشورهاي ديگر مناسبتر است تا شرايط حال حاضر و وضعيت فعلي كشور خودمان و كشور ما همخواني با آن شرايط ايدهآل ندارد. زماني كه كار به جايي ميرسد كه پيامك و تماسها هم قطع ميشود، به دليل راديكالسازي قبلي اذهان است، مجلس ميتواند قبل از بحران، با حمايت همهجانبه و رفع موانع رقابت سكوهاي داخلي، تاثير سكوهاي موثر در راديكالسازي در زندگي روزمره مردم ايران متوقف كند.
