يك بام و دو هوا در مديريت اينترنت
در حالي كه از ۱۸ ديماه اينترنت بينالملل در كشور قطع شده و بازگشت آن همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد، روايتهاي رسمي از «دسترسي حداقلي» و «بستههاي حمايتي» با واقعيت زندگي و كسبوكارها فاصلهاي معنادار پيدا كرده است.
در حالي كه از ۱۸ ديماه اينترنت بينالملل در كشور قطع شده و بازگشت آن همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد، روايتهاي رسمي از «دسترسي حداقلي» و «بستههاي حمايتي» با واقعيت زندگي و كسبوكارها فاصلهاي معنادار پيدا كرده است. دسترسي محدود اينترنت براي تجار، بركناري يك مقام دولتي بهدليل طرح اينترنت طبقاتي و همزمان رونق بازار سياه فيلترشكنها، تصويري متناقض از سياستگذاري اينترنتي ترسيم ميكند؛ تصويري كه بيش از هر چيز، تبعيض در دسترسي و هزينهدار شدن ارتباطات را عيان كرده است.
از ۱۸ ديماه اينترنت بينالملل در ايران عملاً قطع شده و با وجود گذشت هفتهها، وعدههاي «امروز و فردا» براي بازگشت آن همچنان بيسرانجام مانده است. هر روز خبرهاي ضدونقيضي منتشر ميشود؛ از بازگشت تدريجي اينترنت گرفته تا برقراري دسترسيهاي محدود، اما در واقعيت، ارتباطات جهاني همچنان مختل است و بخش بزرگي از جامعه و كسبوكارها از دسترسي پايدار به اينترنت محروماند. در اين ميان، سخنگوي دولت از «اتصال حداقلي اينترنت براي تجار» سخن ميگويد و همزمان معاون ستاد اقتصاد ديجيتال معاونت علمي رياستجمهوري بهدليل طرح موضوع «اينترنت طبقاتي» بركنار ميشود؛ تصميمي كه در ظاهر، نفي تبعيض در دسترسي را فرياد ميزند، اما در عمل، آنچه جريان دارد چيزي جز همان اينترنت طبقاتي نيست؛ اينترنتي كه براي برخي مشاغل، آن هم با نظارت، كارت شناسايي و زمانبندي محدود فراهم شده و براي عموم مردم و بسياري از فعالان اقتصادي همچنان در دسترس نيست. تناقض ميان گفتار رسمي و واقعيت ميداني، حالا به يكي از اصليترين پرسشها در روزهاي قطعي اينترنت تبديل شده است. چندي پيش معاونت علمي رياستجمهوري از تهيه بستههاي حمايتي از كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال و دانشبنيان خبر داده بود. فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در نشست خبري قطع اينترنت را از الزامات تامين امنيت در روزهاي اخير دانست و گفت: در ۱۸ و ۱۹ ديماه به دليل به دليل موضوعات امنيتي اينترنت قطع شد و طبيعتا بنا بر صلاحديد دولت اينترنت بايد قطع ميشد. اما او در ادامه عنوان ميكند كه رويكرد دولت حمايت از اينترنت آزاد است و به همين خاطر هم رويكردها و تصميماتي به صورت مشخص در وزارت اقتصاد اتخاذ شده است تا آسيب به درآمدي كه منجر به پرداخت ماليات ميشود آسيب كمتري ببيند. مهاجراني اطلاعات بيشتري از رويكردها و تصميمات مشخص اتخاذ شده در وزارت اقتصاد در خصوص در اختيار قرارگرفتن اينترنت براي كسبوكارها نداد. در روزهاي قطعي اينترنت بينالملل اتاق تهران براي دسترسي بازرگانان به حداقل اينترنت چند ايستگاه رايانهاي در ساختمان قديمي خود آماده كرد. بازرگانان تنها با كارت اتاق بازرگاني و آن هم حداكثر بهمدت ۳۰ دقيقه امكان استفاده از اينترنت اتاق را دارند و بايد از طريق سيستمهاي مشخصشده وارد ايميل خود شوند. گزارش شده است اين دسترسي حتي بدون حضور ناظران امكانپذير نيست. فاطمه مهاجراني نيز روز گذشته در سخنان خود تاكيد كرد: تاكيد ميكنم به صورت حداقلي اينترنت در اختيار كسبه و تجار و اتاق بازرگاني قرار گرفته است تا بتوانند دادههاي خود را مبادله كنند البته كه اين شرايط شايسته نيست. فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت در حالي از بازگشت حداقلي اينترنت براي تجار و بستههاي حمايتي از اقتصاد ديجيتال خبر ميدهد كه از ۱۸ ديماه تا به امروز اينترنت بينالملل در كشور قطع است و ارتباطات جهاني و داخلي دچار اختلال گسترده شده است.
معاون ستاد اقتصاد ديجيتال معاونت علمي بهدليل وعده اينترنت طبقاتي بركنار شد
در اين ميان معاونت علمي رياستجمهوري اعلام كرد در پي انتشار اظهاراتي غيرمسوولانه از سوي معاون ستاد اقتصاد ديجيتال اين معاونت، او از سمت خود عزل شده و اين نهاد بهطور اصولي با هرگونه رويكرد منجر به «اينترنت طبقاتي» مخالفت ميكند. به گزارش پيوست، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانشبنيان رياستجمهوري اعلام كرد كه در واكنش به اظهارات غيرمسوولانه معاون ستاد اقتصاد ديجيتال اين معاونت، تصميم به عزل او از سمت خود گرفته است. معاونت علمي با تاكيد بر رويكرد حمايتي خود نسبت به مردم و فعالان اقتصادي، تصريح كرده است كه بهطور اصولي با هرگونه سياست يا اقدامي كه منجر به شكلگيري «اينترنت طبقاتي» شود، مخالف است و دسترسي آزاد، برابر و غيرتبعيضآميز به اينترنت را پيششرط توسعه اقتصاد ديجيتال و از الزامات حقوق شهروندي ميداند. معاونت علمي همچنين تاكيد كرده است كه اظهارات فرد معزول، مبتنيبر برداشتها و ارتكازات ذهني شخصي او بوده و هيچگونه گردش كار، مصوبه يا برنامهاي در اين معاونت براي برقراري اينترنت طبقاتي وجود نداشته و ندارد؛ بنابراين ارايه هرگونه جدول زماني يا وعده اجرايي در اين زمينه، فاقد مبناي رسمي است. معاونت علمي اعلام كرده است كه حمايت از كسبوكارهاي ديجيتال و زيستبوم نوآوري كشور تنها در چارچوب قانون، شفافيت و دفاع از منافع عمومي دنبال خواهد شد و معاونت علمي خود را متعهد به صيانت از اعتماد مردم و فعالان حوزه فناوري ميداند. قبلتر حسين رفيعيان، معاون ستاد اقتصاد ديجيتال معاونت علمي، از دريافت بيش از ۲۰ نامه درخواست از سوي شركتها و مجموعههاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال خبر داد و گفته بود كه اين شركتها در روزهاي گذشته سه مطالبه اصلي شامل دسترسي به اينترنت بينالملل، رفع فيلتر IP شركتها و جبران خسارت ناشي از قطعي اينترنت را مطرح كردهاند. او در گفتوگو با مهر گفت: اميدواريم دسترسي شركتها به اينترنت بينالمللي حداكثر ظرف يكي دو روز آينده برقرار شود. هرچند تصميمگيري نهايي در اين زمينه خارج از اختيارات مستقيم معاونت علمي است، اما اين موضوع از طريق رايزني با نهادهاي ذيربط بهصورت مستمر در حال پيگيري است.
جولان فيلترشكن فروشان زير سايه محدوديتها
در روزهايي كه محدوديتهاي اينترنتي باعث افزايش تقاضا براي ابزارهاي عبور از فيلترينگ شده، فروشندگان فيلترشكن با تعيين قيمتهاي نجومي و بدون هيچ معيار مشخصي، بازار را در دست گرفتهاند. بررسيهاي ايسنا نشان ميدهد قيمتها از ۲ تا ۱۰ ميليون تومان متغير است و حتي برخي كاربران پس از خريد، فقط براي يك روز يا يك ساعت به اينترنت وصل ميشوند. به گزارش ايسنا، حدود ۲۰ روز از اعمال محدوديت بر اينترنت در كشور ميگذرد. در اين ميان با توجه به نياز اقشار مختلف شهروندان به اينترنت، آسيب به كسب و كارهاي اينترنتي كلان و خرد، خبرهايي از جانب مسوولان مبني بازگشايي اينترنت بينالملل شنيده ميشد. اعلام برخي كاربران طي هفته گذشته گوياي آن بود كه دسترسيهايي به صورت محدود به اينترنت بينالملل فراهم شده است. با ادامه اين روند استفاده از فيلترشكن توسط كاربران در اين بازه زماني براي دسترسي به اينترنت بار ديگر افزايش يافت؛ فيلترشكنهايي كه با قطعي و اختلال، اتصال را تا حدي برقرار ميكنند. اما در كنار آسيبهاي استفاده از فيلترشكن كه همچنان وجود دارد و نسبت به آن هشدار داده ميشود، نگرانيهايي از تشكيل يك بازار سياه خريد و فروش فيلترشكن نيز به وجود آمده است. در شرايطي كه اينترنت كشور همچنان با محدوديت و ناپايداري جدي مواجه است، بازار فروش فيلترشكنها بار ديگر داغ شده و به گفته برخي كارشناسان، اين حوزه عملاً به يك «صنعت» با گردش مالي قابلتوجه تبديل شده است؛ صنعتي كه نه شفاف است، نه نظارتي بر آن وجود دارد و نه مصرفكننده در آن از حقوق مشخصي برخوردار است. طبق اعلام برخي كاربران در روزهاي گذشته و پيگيريهاي ايسنا، هيچ قيمت، ملاك و معيار مشخصي براي تعيين قيمت جهت تهيه اين ابزار وجود ندارد و گاهي عددهاي اعلامي بين دو تا ۱۰ ميليون تومان متغير است و حتي استفادهكنندگان از اين فيلترشكنها عنوان ميكنند كه يك روزه همين فيلترشكنها قطع شده و آنها فقط هزينه پرداخت كردهاند. موضوعي كه نشاندهنده عدم نظارت، افزايش تقاضا براي رفع نياز و ايجاد زمينهاي براي سوءاستفاده از كاربران است. در اين راستا، كيوان نقره كار- كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات - در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: به نظر ميرسد اين روزها كساني كه بيشترين استفاده از اينترنت در هر لايه و دسترسي دارند، كساني هستند كه در صنعت فروش فيلترشكن درحال فعاليت هستند. اين حوزه را بايد به عنوان يك صنعت شناخت چراكه درآمد و چرخه مالي كه در پشت پروژههاست، شايد در پشت بسياري از پروژههاي ملي در صنايع ديگر نباشد. وي افزود: هرجا كه محدوديت وجود دارد و نياز به فضاي محدود شده براي توسعه كسب و كار، بهبود سلامت جامعه، آموزش و سرگرمي باشد، طبيعي است كه مخاطب و كاربر از آن استفاده كند. بنابراين اين هم طبيعي است كه همه افراد پلي براي دور زدن اين محدوديتها ايجاد كنند. در اين ميان موضوع فيلترشكنها دوباره داغ ميشود و بستر فعاليت افراد سودجو گسترش پيدا ميكنند. اين در حالي است كه فروشندگان فيلترشكن نه شناختهشده هستند، نه صنف و اتحاديهاي دارند و نه مكان مشخصي براي پاسخگويي. نقرهكار تصريح كرد: در چنين شرايطي، قيمتگذاري كاملاً در اختيار فروشنده است و كاربر هم بهدليل نياز كاري يا حرفهاي، ناچار به پرداخت هزينه ميشود. همين موضوع نشان ميدهد كه چگونه محدوديتهاي اينترنتي به فرصتي براي سوءاستفاده برخي افراد سودجو تبديل شده است. اين كارشناس با اشاره به افزايش شديد قيمت فيلترشكنها گفت: حتي اگر برخي فيلترشكنها بتوانند در مقاطعي دسترسي ايجاد كنند، قيمت آنها بهشدت افزايش يافته و بسياري از كاربران توان پرداخت چنين هزينههايي را ندارند. بنابراين كساني كه براي توسعه كسبوكار خود اقدام به خريد فيلترشكنهاي گرانقيمت ميكنند، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه آيا مخاطبان و مشتريان آنها نيز امكان دسترسي و پرداخت چنين هزينهاي را خواهند داشت يا خير؟ او ادامه داد: براي مثال، فردي كه قصد تبليغ يا فعاليت اقتصادي در اينستاگرام را دارد و فيلترشكني ۱۰ ميليون توماني تهيه ميكند، بايد بداند كه بخش بزرگي از مخاطبان او ممكن است صرفاً براي سرگرمي در اين فضا حضور داشته باشند و توان يا تمايلي براي پرداخت چنين هزينهاي نداشته باشند. در نتيجه، بازار بالقوه او نيز كوچكتر خواهد شد. وي با استناد به آمارهاي رسمي افزود: بر اساس اعلام انجمن كسبوكارهاي اينترنتي، هر روز قطعي اينترنت حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان آسيب اقتصادي به كسبوكارها وارد ميكند. اين رقم نشان ميدهد كه اينترنت صرفاً يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه ستون اصلي بخش قابلتوجهي از اقتصاد كشور محسوب ميشود. اين كارشناس تأكيد كرد: وقتي از اينترنت صحبت ميكنيم، منظور فقط كسبوكارهاي آنلاين نيست؛ بسياري از كسبوكارهاي سنتي نيز براي توسعه فعاليتهاي خود، انجام مكاتبات، امور بانكي، ارتباط با مشتريان و زنجيره تأمين به اينترنت وابستهاند. بنابراين قطع يا اختلال اينترنت، خسارتي گسترده و فراگير به اقتصاد كشور وارد ميكند.
